باقر يطالب بإصلاح المسار الاقتصادي قبل حدوث الكارثة

اعرب عضو التجمع السلفي الاسلامي النائب والوزير السابق احمد باقر بعد ان تواترت النصائح من محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح وكل المخلصين والمستشارين الاقتصاديين مثل لجنة اصلاح المسار الاقتصادي والبنك الدولي «تقرير ماكنزي» ومجموعة الـ 26 وتقرير بلير واخيرا تقرير اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي شكلها صاحب السمو الأمير في رمضان الماضي اعرب عن ان تبدأ السلطتان التنفيذية والتشريعية في اصلاح الهياكل المختلفة في الميزانية والاقتصاد بشكل عام وفي الوقت نفسه تعملان لمحاربة الفساد قبل ان تحل الكارثة. واوضح باقر في تصريح صحافي ان حديث محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم العبدالعزيز خلال حفل تكريمه أخيرا يعد بمثابة خارطة طريق لمعالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد، خصوصا تأكيده على اننا نمر حاليا بفترة انفلات مالي وضرورة استخدام الفوائض المالية المختلفة في السنوات الاخيرة في تلبية تطلعات استهلاكية حتى لا تتعمق من حدة الاختلالات الهيكيلية التي يعاني منها اقتصادنا وان استخدام الفوائض المالية بتلك الصورة بزيادة الانفاق الجاري العام عن شأنه ان يؤخر جهود الاصلاح الاقتصادي ويزيد من تعقيدها. واشار باقر الى ان حديث محافظ البنك المركز السابق الشيخ سالم العبدالعزيز ينبع من خبرته الطويلة في المجال الاقتصادي ومتابعته القريبة لتطورات الاقتصاد الكويتي ويكفي ان نذكر ان الميزانية العامة عام 2000 كانت اربعة مليارات دينار وفي عام 2005 ارتفعت الى ستة مليارات دينار وفي الميزانية الحالية تزيد على 22.5 مليار دينار، متسائلا: الى متى يستمر الارتفاع الهائل في الميزانية حيث يشكل الانفاق الجاري اكثر من 80% والتي تعتمد بنسبة 95% على دخل وحيد وناضب وهو النفط خاصة اذا علمنا ان هناك 540 ألف كويتي في مقاعد الدراسة حاليا وفي سنوات قليلة سيبدأون بالتوافد على سوق العمل. واستطرد باقر قائلا: انه اذا استمرت الحكومة هي الموظف شبه الوحيد للعمالة الوطنية فسوف تزداد الرواتب من 10.5 مليارات دينار حاليا الى 20 مليار دينار عام 2020 والى 40 مليار دينار عام 2029 ما قد لا تستطيع الايرادات النفطية تغطيته، اضافة لبقية بنود الميزانية. واكد باقر ان حديث محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم العبدالعزيز بضرورة الاصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلية اصبح ضرورة الزامية على مجلس الامة والحكومة وعليهما ايضا اصلاح القطاع الخاص وتطويره ليستقبل الاعداد الهائلة القادمة لسوق العمل للكويتيين، كما عليهما تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وحده. وشدد باقر على اهمية ايقاف السلطتين التنفيذية والتشريعية مشاريع الانفاق الاستهلاكي غير المجدي والهبات والعمل من اجل البلد ومستقبل ابنائه وليس من اجل التكسب الانتخابي لان هناك الكثير من الاقتراحات تمثل مصروفات شعبية لا فائدة من ورائها وتشكل ضرراً على الانفاق العام وعلى مستقبل الاجيال المقبلة.