السهلي: «الاستثمارات الوطنية» تعيد هيكلة استثماراتها

محمود فاروق وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الاستثمارات الوطنية على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وقبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء جدد للثلاث سنوات المقبلة ‏برئاسة سليمان السهلي وهم شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات ‏و شركة سويفت للتجارة العامة ‏ والشركة العالمية للبنية التحتية القابضة ‏ ومهند محمد عبدالمحسن الخرافي ومحمد نزار احمد النصف وخالد وليد خالد الفلاح وحمد عبداللطيف عبدالله العصفور. وفي السياق ذاته كشف رئيس مجلس إدارة الشركة سليمان السهلي في تصريحات للصحافيين عقب انعقاد العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور 79.76% عن إعادة هيكلة استثمارات الشركة بما يتناسب مع المستجدات الحديثة سواء بالسوق المحلي او الخارجي، مبينا انه سيتم وضع سياسات جديدة تتماشي مع إمكانيات الشركة من حيث حجم الأصول والمحافظ وذلك بالتعاون مع الشركات الزميلة خاصة في ظل الاستقرار الذي سيتمتع به مجلس إدارة الشركة على مدار 3 سنوات المقبلة. وقال السهلي ان حجم مديونية الشركة قد انخفض ووصل إلى 16 مليون دينار وحقوق المساهمين 176 مليون دينار فيما بلغت المخصصات التي أخذتها الشركة 29.6 مليون دينار وهو مبلغ يفوق خسارة العام 2011، معربا عن تفاؤله بأداء الشركة بالربع الأول من العام الحالي وخلال المرحلة المقبلة خاصة بعد تطبيق السياسات الجديدة للشركة. ريادة استثمارية من جانب آخر ذكر التقرير السنوي لمجلس الادارة انه على الرغم من التحديات والاضطرابات السياسية وتبعات الأزمة المالية العالمية تمكنت الشركة من المحافظة على مكانتها في الريادة بالقطاع الاستثماري محليا وذلك بجهود الادارة التنفيذية وموظفي الشركة وذلك من خلال تبني خطوات رصينة ووضع استراتيجيات تتسم بالتحوط الشديد وذلك بهدف تعزيز ركائز الشركة المالية وتثبيت دعائمها للتطلع الى مستقبل أفضل. أما فيما يخص الاستثمارات العقارية للشركة فقد تمكنت من تقديم خدمات مميزة في منتزه الوطنية خلال هذا العام مما نتج عن ذلك زيادة في الايرادات حوالي 16% عن العام السابق، كما ازداد حجم المحافظ العقارية المدارة خلال هذا العام مقارنة بعام 2010، أما بخصوص مجمع الخليجية فقد تأثر بانخفاض أسعار تأجير المكاتب للعقارات التجارية نتيجة للوفرة الكبيرة في المعروض في السوق ما دعانا الى مواكبة التغييرات الناتجة عن ذلك التراجع. وذكر التقرير السنوي ان ادارة تمويل الشركات واصلت العمل على تنمية إيرادات توزيعات الأرباح على استثماراتها المباشرة، كما عملت على تبني استراتيجية تنويع الاستثمار مع التركيز على الأنشطة التشغيلية الأساسية في شركاتها، وواصلت الادارة خلال العام تنويع الخدمات الاستشارية المالية من ادارة الاكتتابات الخاصة وادراج أسهم الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية. كما عملت على اتخاذ خطوات سريعة من أجل التعجيل بإدراج أسهم العديد من الشركات في قطاعات متنوعة، الا انه نتيجة للمتغيرات السلبية المتسارعة التي مرت بالسوق المحلي بالاضافة الى الاضطرابات السياسية في المنطقة تم تأجيل عمليات الادراج الى وقت لاحق يكون فيه أداء السوق مستقرا ويتجه نحو النمو المؤسسي. نظم المعلومات أما فيما يخص ادارة نظم المعلومات بالشركة وبالأخص ما يتعلق بخدمة التداول الالكتروني، فقد تمكنت الادارة من تنفيذ كميات تداول جيدة لسوق الكويت للأوراق المالية مما يشير الى مدى الإقبال وقوة الطلب على هذه الخدمة، كما تم خلال العام توقيع اتفاقية white label لتوفير خدمات تداول إلكتروني مع أحد البنوك التجارية في الكويت، بالاضافة الى ذلك تعمل الادارة جاهدة على تطوير وطرح قنوات جديدة لخدمة التداول الالكتروني. واوضح التقرير انه بالتعاون مع سوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة شاركت ادارة نظم المعلومات والتداول الالكتروني في عملية مطابقة نظام NICe360 ليتماشى ويتوافق مع برنامج NASDAQ-OMX المطبق في سوق الكويت للأوراق المالية، كما تعمل الادارة على تطوير برنامج ادارة الثروات SAGE حيث تقوم بتنظيم ورش عمل لتعريف ادارات الشركات بالتطبيقات والبرامج الجديدة التي تدعم جميع أنواع العمليات المستخدمة حاليا. هذا وقد قامت ادارة نظم المعلومات على استحداث وتطبيق نظام ادارة الوثائق Document Mangement System وذلك باستخدام برنامج MS Share Point. إدارة المخاطر وذكر التقرير ان هيئة أسواق المال حددت شروطا وضوابط لمزاولة أنشطة الاستثمار المختلفة وفي إطار هيكل ملائم لحوكمة الشركات وفقا للمعايير الدولية. وبناء عليه، حرصت الشركة على تكوين ادارة جديدة خلال العام وهي ادارة المخاطر والالتزام لتكون مسؤولة عن ضمان التزام الشركة بتلك المعايير والتعليمات الصادرة من جميع الجهات الرقابية والتي بالنهاية ستصب في مصلحة الأداء العام للشركة وتجنبها أي مخالفة للأطر الرقابية المفروضة على الشركات الاستثمارية. وتتمثل مسؤولية ادارة المخاطر والالتزام في ادارة جميع أنواع المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة من متابعة سوق الأوراق المالية الى السيولة والمخاطر التشغيلية والمالية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع باقي ادارات الشركة من أجل ضمان تطبيق أفضل الأساليب من منطلق الالتزام الرقابي في ظل متغيرات السوق. ومن أهم أولويات الادارة وضع معايير داخلية للرقابة على ان تتم المتابعة على فترات منتظمة لضمان التزام الادارات المختلفة بسياساتها واجراءاتها والعمل على مكافحة عمليات غسيل الأموال بغية تفادي أية عمليات مالية مجهولة المصدر. وقد اتخذت ادارة الشركة خطوات جادة في مجال مكافحة غسيل الأموال من خلال تفويض فريق يمتاز بالمهنية العالية ليقوم بدوره في صياغة القواعد والاجراءات اللازمة والاشتراك بأحدث البرامج الالكترونية المخصصة لذلك تفاديا لأي عمليات مالية مجهولة المصدر. 3 أسباب رئيسية وراء الخسائر السنوية استعرض تقرير مجلس الادارة السنوي اسباب تحقيق الشركة للخسائر حيث حصرها في ثلاثة اسباب، موضحا أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة قد وجدوا أنه من الأفضل للشركة أن تعمل على تخليص ميزانية الشركة من أي أعباء مستقبلية محتملة وذلك بهدف ان تكون ميزانية الشركة نظيفة تماما من أي شوائب قد تطرأ مستقبلا أو قد تكون تكونت بسبب تخريجات محاسبية نشأت وتكونت خلال الأزمة المالية العالمية، وعليه قامت الشركة بالآتي: إطفاء كامل قيمة الشهرة المسجلة في دفاترها لبعض شركاتها وذلك بمبلغ إجمالي بلغ 4.5 ملايين دينار. تحميل حساب الأرباح والخسائر بخسارة تبلغ 17.9 مليون دينار وذلك بسبب تراجع قيم استثمارات مدرجة وكان بإمكاننا عدم إظهار الخسارة وتسجيلها في حقوق المساهمين وذلك بموجب السياسات المحاسبية المتعارف عليها في الكويت والمتعلقة بمقدار التراجع في القيمة والمحددة بنسبة 30% من التكلفة الفعلية للاستثمار Impairment level، لكن وجدت الشركة من الأفضل ان تتحمل الخسارة وتسجيلها كخسارة فعلية على الرغم من احتفاظنا بهذه الاستثمارات حتى الآن. قامت الادارة بمسح كامل لاستثماراتها غير المدرجة وقررت أخذ مخصص لها بقيمة 7.2 ملايين دينار وذلك بهدف التحوط لأي أمور مستقبلية قد تطرأ. العميري: الشركة تدير محافظ وصناديق بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار قال مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان حجم المحافظ والصناديق التي تديرها الشركة يتجاوز 7 مليارات دولار موزعة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية حيث تمثل مصر نسبة كبيرة من استثمارات الشركة، لافتا إلى أن الإستراتيجية العامة للشركة في المرحلة المقبلة ستسير على ذات النهج السابق مع إجراء بعض التطويرات بما يتلاءم مع الوضع الحالي سواء في الكويت أو في المنطقة مع المحافظة على الكوادر البشرية والعمل على دعمها بشكل مستمر. وحول الأوضاع الحالية التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية من عدم استقرار علق العميري قائلا «ان لم يتم تعديل اللوائح والقوانين المرتبطة بالسوق فلن يكون هناك تصحيح للمؤشرات العامة للسوق»، مشددا على ضرورة تعديل بعض قرارات هيئة أسواق المال خاصة المتعلقة بطريقة تداول المستثمر الاستراتيجي في البورصة من حيث عمليات البيع والشراء حيث سمحت القرارات الجديدة بالبيع للمستثمر الاستراتيجي اما اي عملية شراء فتتم عن طريق تقديم للعروض وإجراء العديد من الاجراءات التي من دورها تزيد الفترة الزمنية لعملية الشراء، فضلا عن القرارات المتعلقة بالجمعيات العمومية. ولفت إلى ضرورة وجود مستثمرين ذوي خبرة لحل هذه الاشكالات بشكل سريع دون اللجوء إلى الحل السريع وهو الالغاء لأي مصدر في البورصة يسبب إشكالية سواء من حيث اجراءات التداول او غير ذلك مع ضرورة الاقتناع بأهمية البورصة كاقتصاد ثانوي للكويت.