انطلاق مؤتمر دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 16 مايو

أعلنت شركة مارييلا العالمية لتنظيم المنتديات والمعارض عن تنظيم مؤتمر لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت شعار «المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. نواة الاقتصاد الحقيقي» الذي سيقام تحت رعاية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. فاضل صفر في 16 مايو 2012 وبدعم فني من شركة الاستثمارات الصناعية والمالية والشركة الرائدة للمشاريع. وبهذه المناسبة قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والمشاريع بالشركة الرائدة للمشاريع جمال الحمود ان فكرة المؤتمر انطلقت من الشعور الراسخ لدينا بمسؤوليتنا تجاه وطننا الحبيب وتجاوبا مع التعليمات والتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والقيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الشباب واستثمار قدراتهم وطاقاتهم ومواهبهم ودعم وتطوير أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما تشكله من توازن اقتصادي واجتماعي ودورها في تطوير وتنويع الأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن المؤتمر يسعى بالدرجة الأولى لبحث سبل وآليات إنجاح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازي مع توجهات خطة التنمية وتوسيع دور القطاع الخاص فيها من خلال التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتاحة بها وهو ما لا يتم إلا بتوحيد المؤسسات العامة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مظلة مؤسسية وتشريعية. وحول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن ذكر الحمود أن ظاهرة الاهتمام المتزايد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أصبحت توجها عالميا للاستفادة من طاقات المجتمع وخاصة فئات الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد والكليات، كما اكتسب هذا التوجه المزيد من الزخم خلال السنوات الماضية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وما صاحبها من فقدان عشرات الملايين لوظائفهم ومصادر رزقهم ما أدى إلى ارتفاع سريع وغير مسبوق في معدلات البطالة والمشكلات الاجتماعية الناجمة عنها. وعن تمكن مجلس الأمة من إقرار المداولة الأولى لقانون إنشاء صندوق وطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد الحمود أن هذا المشروع حيوي ومفصلي حيث أثبتت التجارب الدولية الناجحة سواء في شرق آسيا كماليزيا أو كوريا الجنوبية أو تركيا ان إنشاء هيئة فنية مختصة للإشراف على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة شكل أهم عوامل نجاحها. وأضاف ان القانون المقترح هو خيار استراتيجي للكويت والذي يهدف الى توسيع نطاق وحجم التمويل الاولي وسيساهم الصندوق في خلق فرص عمل وتشجيع التوسع في قاعدة الملكية، كما أن القانون يهدف إلى رعاية الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لرفع مستوى الدخل للمواطن وتحديدا فئة الشباب وتوفير فرص عمل لحديثي التخرج وخلق دفعة جديدة لروح المبادرة لديهم وتخفيف عبء تضخم الميزانية العامة عن كاهل الدولة، كما تضمن القانون جوانب مهمة في تذليل وتسهيل أعمال هذا القطاع كإنشاء الحاضنات وتوفير المواقع لتشغيل المشاريع الحرفية. وعن أبرز ما يتضمنه مقترح القانون الجديد قال الحمود انه يتمثل في قيمة رأسمال الصندوق البالغة 2 مليار دينار حيث يعد توافر التمويل احد عناصر ومقومات نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا تخصيص أراض مساحتها 5 ملايين متر مربع لتنفيذ المشاريع الجديدة، هذا إلى جانب قيام مجلس الوزراء بتشكيل مجلس استشاري أعلى من ذوي الخبرة والاختصاص بهذا القطاع برئاسة الوزير المكلف للإشراف على الصندوق والمشاريع التي ستنفذ من خلاله. من جانبها قالت المدير العام لشركة مارييلا العالمية مريم بوشهري ان أهمية المؤتمر تنبع من ضرورة العمل على فتح نوافذ جديدة أمام الشباب لتنفيذ مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سيكون لها انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة. وبينت أن المؤتمر سيناقش مجموعة من المحاور تتمثل في: دور التشريعات والقوانين في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تجارب مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تجارب مؤسسات رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استحداث جهاز لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطة التنمية. هذا بالإضافة الى تنظيمنا ورشة عمل لعرض وتقديم مشاريع شبابية لمبادرين والتحدث والنقاش في نجاحها أو معوقاتها.