Note: English translation is not 100% accurate
«جلوبل» تحقق إيرادات تشغيلية بقيمة 14.1 مليون دينار في 2011
8 مايو 2012
المصدر : الأنباء
أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) امس عن نتائجه المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011، حيث حققت الأعمال القائمة على الرسوم والأتعاب (إدارة الأصول والاستثمارات البنكية، والوساطة المالية) إيرادات تشغيلية بلغت 14.1 مليون دينار. وسددت جلوبل 63.7 مليون دولار من أصل الدين للبنوك الدائنة خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي صافي الخسائر 57.5 مليون دينار (47 فلسا للسهم). وقالت الشركة في بيان صحافي أنها حققت في عام 2011 إيرادات تشغيلية بلغت 14.1 مليون دينار من أنشطتها المدرة للرسوم (إدارة الأصول والاستثمارات البنكية، والوساطة المالية)، وبلغ حجم الأصول المدارة لصالح العملاء 1 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) في نهاية 2011. وبلغت خسائر الاستثمارات الأساسية (محفظة استثمارات الشركة) 23.0 مليون دينار خلال عام 2011.
وقالت «جلوبل» انها تواصل سعيها لخفض التكاليف التشغيلية، حيث انخفضت المصروفات التشغيلية الأخرى في العام 2011 بواقع 18% عن العام 2010، فقد تمت مراجعة إستراتيجية عمليات الشركة بأكملها وأفرعها الخارجية خلال عام 2011، وتم خلالها إغلاق بعض العمليات التي أظهرت أن وصول الشركة إلى نقطة التعادل في المدى القريب غير ممكن، مما دفعها إلى اتخاذ قرار بإغلاق عمليات الوساطة المالية في فرعي الشركة في السعودية ودبي، وتقليص عمليات الاستثمارات البنكية في مصر، والأردن، وخفض حجم الموارد البشرية العاملة في جميع المواقع الجغرافية للشركة.
وقد ارتفعت تكاليف الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 24.3 مليون دينار خلال عام 2011 بالمقارنة مع مستواها في عام 2010 والبالغ 23.8 دينار، ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى زيادة هامش الفائدة في اتفاقية إعادة الهيكلة بنسبة 1%.
سددت جلوبل 63.7 مليون دولار من الديون المستحقة عليها للبنوك خلال عام 2011، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المسددة في إطار خطة إعادة هيكلة الديون إلى 242.0 مليون دولار (أي ما يشكل 13.7% من إجمالي الدين)، وفي مارس 2012، سددت جلوبل مبلغا إضافيا بقيمة 21 مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ المسددة في إطار خطة إعادة هيكلة الديون إلى ما يزيد قليلا على 15% من مجموع أصل الدين، وفي الوقت ذاته فإن جلوبل مستمرة في مفاوضاتها البناءة مع الدائنين للتوصل الى حل طويل الأمد لتعزيز ميزانيتها العمومية.