العتيبي: توافق حكومي ـ نيابي حول تعديل تشريعي على الكادر

نطمئن المعلمين بأنه سيتم تقديمه بصفة الاستعجال وسيكون في صالحهم ويحفظ حقوقهم كاملة محمد هلال الخالدي  تأكيدا لما انفردت به «الأنباء» أكثر من مرة حول المشكلات القانونية التي اعترضت تطبيق كادر المعلمين الجديد، قال رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي في تصريح صحافي لـ «الأنباء» إنه التقى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وناقش معه طلب إجراء تعديل تشريعي على قانون 28/2011 (كادر المعلمين الجديد)، وذلك بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع حول معظم بنود كادر المعلمين وتعثر الاتفاق على بنود أخرى، الأمر الذي يستدعي إجراء تعديلات قانونية في مجلس الأمة. وأكد العتيبي أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تفهم مطالب الجمعية ووعد بإدراج التعديلات المطلوبة بصفة الاستعجال خلال دور الانعقاد الحالي بالتنسيق مع اللجنة التعليمية. وأضاف العتيبي أن الاتفاق الذي تم بين جمعية المعلمين وديوان الخدمة والفتوى والتشريع ثبت جميع حقوق المعلمين المنصوص عليها في قانون 28/2011 بعد أن أوقفها ديوان الخدمة سابقا، وأهمها عدم اقتطاع أي مبلغ من بدلات الإشراف أو التدريس أو التخصص النادر أو بدل المؤهل العلمي خلال العطل الرسمية، كما تمت استعادة بدل طبيعة عمل للعاملين في المدارس الخاصة، واعتبار «الخدمة» المطلوبة كشرط للحصول على مكافأة الاستحقاق (نهاية الخدمة) هي الخدمة الفعلية بغض النظر عن وجود سنوات خدمة خارج التعليم، بحيث أصبح الشرط الجديد للحصول على مكافأة الاستحقاق بواقع مرتب 18 شهرا هو الخدمة 30 سنة وأن يكون المعلم قد وصل إلى فئة (معلم متخصص أ). من جهة ثانية أوضح العتيبي أنه وبرغم الاتفاق على معظم البنود، إلا أن ديوان الخدمة رفض بعض البنود الأخرى ومنها تعيين المعلم الجديد على فئة (د) وليس (هـ)، وكذلك رفض اعتبار بعض الوظائف الإشرافية ضمن الوظائف التي تستحق بدل إشراف وهي مراقب مرحلة تعليمية، مدير شؤون تعليمية، ومدير منطقة تعليمية، مؤكدا أن التعديلات التشريعية المقترحة لا تمس صلب القانون ولا تمس امتيازات المعلمين، وإنما هي تعديلات مادية بسيطة في صياغة بعض العبارات التي تتطلب إضافة كلمة أو حذف كلمة فقط لا غير، موضحا أن البند المتعلق بمكافأة الاستحقاق ستضاف إليه كلمة «شامل» فقط ليصبح البند «يمنح أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيون مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب شامل سنة ونصف السنة عن آخر مرتب حصل عليه»، أما البند الخاص بتعيين المعلمين الجدد فسيتم حذف كلمة (وسنة خبرة) من شروط تعيين المعلم الجديد فقط، وفيما يتعلق بالمراقبين ومديري الشؤون التعليمية ومديرو المناطق فستتم إضافتهم بالجدول رقم (1) كما كان معمولا به في الجدول رقم (1) في قانون 20/2006 وبذلك لن يتم استبعاد أي امتيازات مالية منهم.