الشال: 3.547 مليارات دينار إجمالي تحويلات العاملين للخارج بنهاية 2011

توقعات بتحقيق الكويت فائضاً في استثماراتها الخارجية بنحو 17.4 مليار دينار خلال 2011تناول تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية نشرة بنك الكويت المركزي حول ميزان المدفوعات لعام 2011 التي أشارت إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 19.531 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 70.765 مليار دولار، وبما يمثل ارتفاعا ملحوظا، قدره 8.556 مليارات دينار، ونسبته نحو 78%، عما كان عليه في عام 2010، مبينا ان البنك قد عدل أرقام عام 2010، إلى الأعلى، ليصبح الفائض نحو 10.975 مليارات دينار، بدلا من 10.553 مليارات دينار، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو +4%. وذكر التقرير ان الحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. ويعزى الارتفاع، في معظمه، إلى الارتفاع الملحوظ في فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 13.632 مليار دينار إلى نحو 22.722 مليار دينار، أي ما قيمته نحو 9.090 مليارات دينار ونسبته نحو 66.7%، والجزء الأكبر منه يعود إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة الصادرات النفطية، بنسبة كبيرة بلغت نحو 50.7%. ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت حصيلة الصادرات النفطية من نحو 17.711 مليار دينار، أي ما نسبته 91.4% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2010، إلى نحو 26.689 مليار دينار، أي ما نسبته 92.7% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2011، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا، نسبته 5.4%. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 357 مليون دينار، أي بما نسبته 13.1%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 2.724 مليار دينار في عام 2010 ارتفعت إلى نحو 3.081 مليارات دينار في عام 2011. وأوضح التقرير ان تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2011 بلغت نحو 3.547 مليارات دينار، أي ما يعادل 12.850 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.360 مليارات دينار، في عام 2010. وفي المقابل، ارتفعت جملة التعويضات المتسلمة، خلال العام نفسه، إلى نحو 970 مليون دينار، مقارنة بنحو 608 ملايين دينار، في عام 2010، من ضمنها نحو 445 مليون دينار تسلمها القطاع العام، و12 مليون دينار دفعها القطاع العام، مقارنة بنحو 286 مليون دينار تسلمها القطاع العام، و12 مليون دينار دفعها القطاع العام، في عام 2010، ونحو 561 مليون دينار تسلمها القطاع الخاص، و23 مليون دينار دفعها القطاع الخاص، مقارنة بنحو 363 مليون دينار تسلمها القطاع الخاص، و28 مليون دينار دفعها القطاع الخاص في عام 2010. وافترض التقرير ان تكون الكويت، بقطاعيها العام والخاص، قد حققت فائضا، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 17.445 مليار دينار، بارتفاع ملحوظ عن مستوى 13.325 مليار دينار خلال عام 2010، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، أي أوراق مالية بنحو 2.571 مليار دينار، واستثمارات أخرى بنحو 12.612 مليار دينار، وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2011، فائضا بلغ نحو 1.231 مليار دينار، مقارنة بفائضه خلال عام 2010، والذي كان قد بلغ نحو 159 مليون دينار. الحكم على نظام التداول يحتاج لبضعة أشهر تناول تقرير الشال الاقتصادي التداول ومؤشر كويت 15 KSX، موضحا انه لابد من بعض المشكلات في البداية كما هو حال أي جديد، فمنذ اليوم الأول لبدء التداول بالنظام الجديد، لم يكن الموقع الإلكتروني للبورصة يعمل، وربما بسببه، ولو جزئيا، انخفض مستوى قيمة التداول، بشدة، ليفقد نحو -54.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول للأسبوع الذي سبقه. ومن طبيعة البشر الخوف مما يجهلون، لذلك سرت إشاعة قوية ـ وغيرها كثير ـ مفادها عدم جاهزية نظام المقاصة لتنفيذ التداولات بما زاد من حجم التردد، وعاد الزمن، خلال الأسبوع الفائت، بالبورصة إلى مرحلة الانتقال من التداول اليدوي إلى الآلي في تسعينيات القرن الفائت، ولكنها كانت بضعة أيام بعد الأسبوع الأول أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح، وهذا ما سيحدث لنظام التداول الجديد. وذكر التقرير انه مع دعمه الكامل وثقته بأن ما قامت به إدارة البورصة هو الصحيح والضروري، فقد قام التقرير بمقارنة الأداء وتقويمه، ما بين نظامي التداول، من زاوية قياس التطور لصالح النظام الجديد. وبدأ بمقارنة أهم ما بين أداء مؤشرات البورصة الرسمية الثلاثة، وسنحاول بعد فترة المقارنة، النصح فيما إذا كان من الأفضل استمرار احتساب المؤشرات الثلاثة ونشرها، أو أن الضرورة تقضي بوقف أحدها أو اثنين منها. وسنعمل على قياس شعبية نظام التداول الجديد، من خلال قياس سرعة فهمه أولا، ثم من خلال نجاحه في التعامل مع الحالة المرضية المزمنة، مثل تلاعبات تداولات الدقيقة الأخيرة، وسنحكم لصالح شعبيته حتى لو كان معدل قيمة التداولات أقل، ولكن إن تزامن مع انحسار القيمة تلاش أو انخفاض كبير في التلاعبات الوهمية، ورغم أن الأمر مبكر على قياس مدى شعبيته، إلا أن تداولات الأسبوع الأول تضع بعض الأساس لها، فقيمة التداولات اليومية كانت متصاعدة، وإن منخفضة. ونعلم أن حكما صحيحا على الشعبية يحتاج بضعة أشهر، ويحتاج إلى بعض الوعي بخصم هامش التداولات الوهمية، إن توقفت، ويحتاج إلى تقدير أثر المتغيرات الأخرى، مثل الوضع الاقتصادي والسياسي العام، المحلي والإقليمي والعالمي، وإلى تقدير أثر التغير الناتج عن أداء الشركات المدرجة المحتمل، ولكن يظل استمرار نمو السيولة في 3 من 4 أيام عمل مؤشرا على استمرار التأقلم مع النظام الجديد. وفي ملاحقة تطورات المؤشرات الثلاثة، يشير أداء الأسبوع الأول، مقاسا بحركة المؤشرات الثلاثة اليومية المقارنة، إلى استمرار التفاوت في الأداء، وذكرنا، أكثر من مرة، أنه لا يجوز أن يكون هناك تفاوت ملموس في قراءة أداء السوق نفسه للشركات نفسها في الوقت نفسه وصادر عن الجهة نفسها. وليست هناك عجلة في الأمر، ولكن إن استمر التفاوت، وهو ما سنعمل على ملاحقته، فلابد من قرار من قبل إدارة البورصة بشأن مؤشراتها، أما إذا كان تفاوتا غير مادي، فلا بأس باستمرارها ولو أنها استزادة وتكلفة غير ضروريتين. 4907.8 ملايين دينار موجودات «الخليج» بالربع الأول أشار تقرير الشال الاقتصادي إلى النتائج المالية لبنك الخليج، عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2012، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا، بلغت ـ بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ـ نحو 7.4 ملايين دينار، منخفضة بما قيمته 2.4 مليون دينار، مقارنة بـ 9.8 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2011. وتعود أهم أسباب الانخفاض، في ربحية البنك، إلى ارتفاع مجموع المخصصات بنحو 39%، وصولا إلى 18.3 مليون دينار مقارنة بـ 13.2 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2011. وتجدر الإشارة إلى أن جملة الإيرادات التشغيلية للبنك قد بلغت نحو 40.5 مليون دينار، بارتفاع قارب الـ 5.2 ملايين دينار، أي ما نسبته 14.6%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 35.4 مليون دينار. ويعزى ذلك إلى ارتفاع بند أرباح محققة من التعامل بالعملات الأجنبية، بنحو 2.1 مليون دينار، إلى نحو 7.2 ملايين دينار، مقارنة بنحو 5.1 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع، أيضا، بند صافي أتعاب عمولات بنحو 290 ألف دينار، إلى نحو 8 ملايين دينار، مقارنة بنحو 7.7 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2011. بينما ارتفع بند خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع بنحو 1.1 مليون دينار، ليصل إلى نحو 3.8 ملايين دينار، مقارنة بنحو 2.7 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت، وانخفض بند صغير هو أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع، بنحو 79.8%، وصولا إلى 163 ألف دينار، مقارنة بـ 805 آلاف دينار، للفترة ذاتها من عام 2011. وارتفع بند إيرادات الفوائد بنسبة 5.1%، ليبلغ 44 مليون دينار، مقارنة بـ 41.9 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت، مقارنة بانخفاض لمصروفات الفوائد، بلغ نحو 12.4% وصولا إلى 15.3 مليون دينار، مقارنة بـ 17.5 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت، وقد أدى ذلك إلى نمو صافي إيرادات الفوائد بقيمة 4.3 ملايين دينار، أي ما نسبته 17.7%، وصولا إلى 28.7 مليون دينار، مقارنة بـ 24.4 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2011، وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.3%، في نهاية مارس 2011، إلى نحو 2.7%، للفترة نفسها من العام الحالي 2012، وارتفع بند مصروفات تشغيل البنك بنحو 21.2% ليصل إلى نحو 14.5 مليون دينار، مقابل 12 مليون دينار في مارس 2011، حيث ارتفع بند مصروفات الموظفين بنحو 1.2 مليون دينار إلى نحو 8.9 ملايين دينار أي بنسبة 14.7% مقارنة بـ 7.8 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام 2011، وارتفع أيضا بند مصروفات أخرى بنحو 1.3 مليون دينار أي بنسبة 45.4% ليصل إلى 4.1 ملايين دينار مقارنة بـ 2.8 مليون دينار في مارس 2011. وبذلك انخفض هامش صافي ربح البنك من 18.5%، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2011، إلى ما نسبته 13.2%، في 31 مارس 2012. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد نمت بما قيمته 199.8 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 4.2%، لتصل إلى نحو 4907.8 ملايين دينار، مقابل 4707 ملايين دينار، في مارس 2011. وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنسبة 2.2%، أي ما قيمته 70.3 مليون دينار، ليصل إجماليه إلى 3316.5 مليون دينار (67.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3246.2 مليون دينار (69% من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2011. وعند مقارنتها بما كانت عليه في ديسمبر عام 2011، نجد أنها انخفضت، بما نسبته 0.5%، أي ما قيمته 17.6 مليون دينار، حين بلغت نحو 3334.1 مليون دينار (69.7% من إجمالي الموجودات). أما بالنسبة إلى الموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، فقد ارتفعت بنحو 34.5 مليون دينار، أي ما نسبته 4.1%، لتبلغ 882.2 مليون دينار (17.9% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 847.7 مليون دينار، في ديسمبر 2011 (17.7% من إجمالي الموجودات). 6.6 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنهاية 2012 استعرض تقرير الشال الاقتصادي إلى البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي 2012، مبينا ان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 8.3% في عام 2011 وسوف يبلغ نحو 6.6% في عام 2012، وينخفض إلى نحو 1.8% في عام 2013، لكنها تطورات تابعة لمتغيرات سوق النفط وأثره على الإنفاق العام، ومخاطرها كبيرة على المدى المتوسط إلى الطويل، ويعتقد الصندوق أنه بحلول عام 2017 ستبتلع النفقات العامة الإيرادات النفطية كلها، يذكر أن استدامة المالية العامة على الأجل المتوسط تثير المزيد من القلق. واشار التقرير إلى أن معدل النمو الحقيقي -والاسمي- لفاتورة الأجور في القطاع العام للسنوات المالية 2006/2007 ـ 2011/2012 قد تضاعف إلى نحو 13%، بينما معدلات التضخم تراوح ما بين 4% و5%، ويشير إلى أن دعم المحروقات وحده يبلغ نحو 20% من إجمالي النفقات العامة أي نحو 4 مليارات دينار، ولا تبلغ العمالة الكويتية سوى 7% من قوة العمل في القطاع الخاص.