البحرين.. أحداث العام الماضي لها تداعيات كثيرة وحمّلت المملكة مسؤوليات أكبر

اكد وزير حقوق الانسان بمملكة البحرين د.صلاح بن علي عبدالرحمن امس ان الاحداث التي مرت بها مملكة البحرين خلال العام الماضي كانت مؤسفة ومحزنة واصبح لها تداعيات كثيرة وحملت المملكة مسؤوليات اكبر. واوضح في تقرير مملكة البحرين امام الدورة الـ14 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان «ان الاوضاع التي شهدتها المملكة العام الماضي مكنتها من تحقيق اصلاحات كبيرة وانجازات عديدة لصالح المواطنين في الميادين الحقوقية». واكد «ان الحكمة والتروي كانا العامل الرئيسي في التعامل مع تلك التحديات التي واجهت العديد من الدول التي عاشت تقلبات وازمات كنتيجة طبيعية لما يشهده العالم ككل من تغيرات متسارعة وتجاذبات وطنية». واستدل على ذلك باتخاذ العديد من الخطوات الجذرية التدريجية لاصلاح ما خلفته الاحداث بداية من اطلاق حوار توافق وطني شهد مشاركة كثيفة وفاعلة من مختلف مكونات المجتمع البحريني. واوضح «ان هذا الحوار ادى الى مراجعة شاملة للعديد من المسائل الهامة على الساحة البحرينية وتمخض ذلك عن عدد من المطالب الاصلاحية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية كان من ابرزها تعديلات دستورية وتعديل عدد من مشاريع القوانين». واوضح «ان البحرين هي الاولى في العالم التي شكلت لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بمبادرة ملكية ذاتية وبرئاسة خبير دولي في مجال حقوق الانسان هو البروفيسور محمود بسيوني اضافة الى فريق من شخصيات دولية مرموقة مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال حقوق الانسان». واكد ان البحرين تشهد حاليا 142 تحقيقا جاريا مع عدد من المسؤولين الذين ارتكبوا تجاوزات خلال احداث عام 2011 ادت نتائجها الى عشر ملاحقات قضائية حتى الآن كما انشأت وحدة تحقيق خاصة في النيابة. واشار الى ان المملكة شكلت في مرحلة تالية لجنة وطنية برئاسة رئيس المجلس الوطني لتنفيذ تلك التوصيات بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية جزء منها تحقق وجزء منها في طريقه الى التحقق. وشدد على ان جميع المحاكمات في مملكة البحرين ذات الصلة باحداث العام الماضي تتم امام القضاء المدني ووفق المعايير الدولية مع التأكيد على علنية المحاكمات بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. في الوقت ذاته اشار الى اسقاط التهم ذات الصلة بحرية التعبير والرأي واسقاط ادلة الاعترافات ذات العلاقة بعدد من القضايا ايمانا من مملكة البحرين بحرية التعبير عن الرأي كما انشأت البحرين صندوقا لتعويض من تضرر من الاحداث واطلاق مبادرة التسوية المدنية لتعويض اقارب الضحايا. واوضح ان مملكة البحرين استطاعت تحقيق انجازات باشراك كافة الجهات ذات العلاقة ومنها منظمات المجتمع المدني في صياغة واعداد التقرير الوطني المعروض امام المجلس ايمانا من المملكة بشراكة منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال العمل الاهلي ودورها في تقدم ونهضة المملكة. وركزت البحرين في تقريرها على خمسة مخرجات اساسية تضمنها مشروع عمل خاص لدعم نتائج آلية الاستعراض الدوري الشامل والالتزامات الطوعية للمملكة وهي المعلومات الخاصة بحقوق الانسان وتطبيقات حقوق الانسان وتطبيق منهج حقوق الانسان في برنامج التنمية والنظام الوطني لحماية ودعم حقوق الانسان وتعزيز الاطار المعياري. كما استعرضت البحرين في تقريرها امام مجلس حقوق الانسان ابرز انجازات المملكة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وقطاع العمال والامن وحقوق الانسان.