الدلال: «التشريعية» تُفعّل المادة 89 من اللائحة بحق الجويهل وتمنعه من حضور الجلسات واللجان أسبوعين

توصيات تتعلق بضرورة مراجعة نصوص اللائحة المتعلقة بتجاوز النظام أو الإساءة إلى السمعة أو الكرامة مع عدم اقتصار المنع على أسبوعين إنما يمتد إلى شهر والحرمان من الوفود التي تمثل مجلس الأمة في الخارج والحرمان الجزئي من مكافأة النائببين مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال ان اللجنة بحثت امس ثلاثة مقترحات تتعلق بحادثة النائب محمد الجويهل، والتكليف الذي قدم اليها من قبل مجلس الامة. وقال الدلال، في تصريح للصحافيين، ان الجويهل ارتكب مخالفة جسيمة وصريحة، وفيها مساس بكرامة النائب د.حمد المطر، وطالب عدد من النواب بتفعيل الفقرة هـ من المادة 89 من اللائحة بمنع الجويهل من المشاركة في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية، وتم التصويت بإجماع المجلس من النواب والوزراء. وذكر الدلال ان نوابا تقدموا باقتراحين، اولهما بمنع الجويهل من دخول المجلس وثانيهما المطالبة بتفعيل المواد 111 و118 من اللائحة فيما يتعلق بوجود حالة من حالات الجرم المشهود، وتاليا القيام باجراء الضبط للنائب الجويهل بوجود مخالفة السكر، وقامت التشريعية بناء على طلب رئيس مجلس الامة بدراسة المقترحات. واكد الدلال ان التشريعية حسمت امرها، بتفعيل المادة 89 امر منته ومنع الجويهل من حضور الجلسات واللجان لمدة اسبوعين، وسيمنع من دخول قاعة المجلس الثلاثاء والاربعاء المقبلين، وحرصت اللجنة على النظر في الاقتراحين بشرط الا تخرج من نصوص الدستور واللائحة وان يتم الامر بموضوعية، لأنه قد يكون سابقة لحالات مماثلة ليست مرتبطة بالنائب الجويهل. واوضح الدلال ان الجويهل منع من دخول اللجان ما حال دون دعوته الى التشريعية، لأن الاصل اي امر يتعلق بأحد النواب تتم دعوته. واشار الدلال الى ان اللجنة انتهت الى تعذر الموافقة على اقتراح منع دخول الجويهل الى مبنى المجلس، نظرا لأن نصوص المادة 89 محددة العقوبات والاجراءات التي من الممكن تفعيلها في حال المخالفة وليس منها منع دخول المبنى. واضاف الدلال: اما مقترح الجرم المشهود وحالة السكر فإن اللجنة ترى ان الاقتراح ليس قائما الآن، لأن الجرم المشهود مرتبط بحالة زمنية، ومادام لم تتخذ اجراءات وقت ارتكاب الجرم فإن المقترح ليس قائما ورأينا عدم الموافقة على المقترح. ولفت الدلال الى ان التقرير الذي سيرفع الى مجلس الامة في ضوء الاقتراحات، سيحمل توصيات تتعلق بضرورة مراجعة نصوص اللائحة المتعلقة بتجاوز النظام او الاساءة الى السمعة او الكرامة او القيم البرلمانية، لأنها قاصرة، ويجب التشدد في بعض النصوص لحفظ كرامة النائب، ودعت اللجنة الى عدم اقتصار المنع على اسبوعين، انما يمتد الى شهر، والحرمان من الوفود التي تمثل مجلس الامة في الخارج، والحرمان الجزئي من مكافأة النائب، كل ما سبق افكار تهدف الى ضرورة اعادة النظر في المادة 89 حتى يكون هناك نوع من التشدد، ولا يشمل اسقاط العضوية لأن اسقاطها منصوص عليه في الدستور وهناك اجراءات مشددة في هذا الجانب. وبشأن اقتراح لجنة القيم البرلمانية رد الدلال في جلسة 10/5، نادى غير نائب بتشكيل لجنة القيم والحكومة اكدت في اكثر من تصريح موافقتها على اللجنة، والتشريعية رأت وجاهة لجنة القيم، الا انه يتعذر تقديمها في هذا الوقت السريع، لأن الامر يتطلب دراسة متأنية، وعموما اللجنة لن تبحث الممارسات السلوكية، انما ستبحث قواعد السلوك البرلمانية مثل الذمة المالية وتعارض المصالح، وهذه الامور مرتبطة بقوانين مكافحة الفساد التي من المفترض حسمها خلال اسبوعين في التشريعية، لذلك رأت اللجنة عدم التسرع في اقرار لجنة القيم والتقرير سيرفع الى المجلس لمناقشته في الجلسة المقبلة. وفي سؤال وجه اليه اذا حضر الجويهل جلسة اليوم ضمن الحضور، اجاب الدلال: باعتقادي ان وجوده في الجمهور لا ضير فيه، وفي حال مخالفته يطبق عليه ما يطبق على الجمهور. وفي شأن آخر، قال الدلال: ان استجواب الشمالي مستحق، وجلسة اليوم مهمة جدا، ونحن لا نستجوب وزير المالية على بعض المخالفات والتجاوزات، انما نستجوبه كونه احد الاطراف المحورية في ادارة ميزانية الدولة، التي تعاني من تأخر وتراجع وضعف وعدم استقرار، ولا اعتقد ان هناك اشكاليات رئيسية في طريقة تعاطي مقدمي الاستجواب مع الوزير، خصوصا بعد خطوة النائب البراك بعد تنازله والذي سيكون اليوم واضحا ليمكن من ضم الاستجوابين. وحذر الدلال من التكتيكات الحكومية لتفويت الفرصة على الاستجوابات وعلى محاورها، وسمعنا ان الحكومة في نيتها البت في احد الاستجوابات وتأجيل الاستجواب الآخر، حتى لا تتم مناقشة عدد من القضايا المحورية مثل التأمينات، ونحذر من هذه التكتيكات، وعلى وزير المالية صعود المنصة، وفي مجلس 2009 في جلسة واحدة نوقشت اربعة استجوابات دفعة واحدة، وانتهت في ساعة متأخرة من الليل، امامنا اليوم وزير واحد، ومحاوره قد تكون متشابهة، ومادام الحكومة تعلن انها مستعدة فعليها ان تتعامل مع الموضوع بشفافية، ولا اتوقع ان تكون جلسة اليوم فيها اسفاف وتراجع القيم البرلمانية، انما ستكون جلسة مشهودة في طرح قضايا محورية.