الكندري والشاهين: هناك من يحاول إفشال المجلس وثمار عمله ستظهر في القريب العاجل

دارين العلي جدد النائبان د.محمد الكندري وأسامة الشاهين تحذيراتهما من عدم الانجرار وراء الحملات الشرسة التي ينفذها البعض ضد مجلس الأمة في محاولة إلى إفشاله وحله بتصويره على انه مجلس معارك صوتية يهتم فقط بأمور هامشية، مؤكدين ان المجلس مستمر وستظهر ثمار أعماله في القريب العاجل. كلام النائبين جاء خلال اللقاء المفتوح مع ناخبات الدائرة الاولى والذي نظمته مساء أمس الأول اللجان النسائية للنائبين في قاعة قبازرد في الرميثية. ولخص النائب د.محمد الكندري القوانين التي تم إقرارها في المجلس والتي لا تحتاج الا إلى تصديق الأمير خلال فترة 3 أشهر من عمل المجلس وهي جامعة جابر الأحمد وقانون الصندوق الوطني وقانون منع الاحتكار وتغليظ العقوبة على الطعن في الذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم أو إحدى زوجاته وتقليص الحبس الاحتياطي. وقال الكندري ان القوانين لإقرارها تحتاج الى الكثير من الوقت ذاكرا التسلسل الذي تمر به من اللجنة التشريعية الى اللجان المتخصصة ثم المداولات وصولا الى الإقرار والتصديق، مشددا على ان دور النواب تشريعي رقابي وليس تنفيذيا ولا ينبغي تقييمهم على انهم وزراء في الحكومة، فالنائب لا يمكنه تسلم مهمات الوزير أو وكلائه بل يقوم بمحاسبة الوزير في حال أخل في تنفيذ القوانين. وشدد على أن الأغلبية تحاول عدم اللجوء إلى الاستجوابات بشكل مباشر وانما التدرج بالمحاسبة من المساءلة الى التلويح بالاستجواب ثم اللجوء الى الاستجواب في حال عدم الاستجابة، مؤكدا ان التوجه الى الاستجوابات مباشرة يتم في حال الخطأ الفادح والكبير. ولفت الى الاقتراحات بقوانين التي تم تقديمها من قبله بالتعاون مع الكتل البرلمانية خلال هذا الوقت القصير من عمر المجلس ومن بينها اقتراح قانون ضمان حقوق المسنين الذي يتألف من 58 مادة تتضمن إنشاء هيئة عامة لشؤون المسنين بهدف تقديم الخدمات لهم بشكل أفضل، إضافة إلى اقتراح قانون ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقانون التعيين في وظائف الدولة واقتراح قانون تنظيم القضاء وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وقانون حماية البيئة بالاضافة الى الكشف عن الذمة المالية والصندوق الوطني للتنمية وغيرها من الاقتراحات. ولفت الى اقتراحات برغبة قام بتقديمها تحديدا الى وزارة الصحة بهدف تحسين الخدمات وأبرزها إنشاء قسم للجلدية وآخر للعيون في مستشفى مبارك بالاضافة إلى إنشاء عيادات تخصصية في كل مستوصف من مستوصفات المناطق الصحية مما سيوفر على طالب الخدمة الكثير من الوقت والجهد. بدوره، اعتبر النائب أسامة الشاهين اللقاء المشترك مع الناخبات على انه رد على كل من قال إن تعاونه مع الكندري كان انتخابيا فقط، مشددا على انه تعاون للبناء والتعمير وهو تعاون نيابي ـ برلماني سيستمر عبر العمل المشترك، لافتا الى تحضير ملف المرور وحوادث الطرقات بشكل مشترك، حيث سيتم طرحه في المرحلة القريبة المقبلة. وأعلن الشاهين عن تشكيل 4 لجان مشتركة في الدائرة بهدف التواصل والتعاون مع مختلف متطلبات أهلها وهي اللجنة الصحية وتهتم بمستوصفات المنطقة واللجنة التعليمية بمدارسها ولجنة المرافق العامة تهتم بشوارع المنطقة وحدائقها ولجنة المساجد للعناية بالمساجد واحتياجاتها. وأشار إلى أن العمل النيابي يتمحور حول 4 اتجاهات وهي القضايا العامة وقضايا تهم شرائح معينة والقضايا الفردية والمرافق والخدمات العامة، لافتا الى انه يعمل دائما لخدمة هذه الاتجاهات. وقال «نحن أعضاء في مجموعة الـ 35 وبالرغم من اننا نختلف مع بعض الأطروحات التي تقدمها إلا إننا نجتمع أسبوعيا لترتيب الأولويات ونحن قادرون على الاكتساح في أي تصويت يتم داخل المجلس» وتحدث عن انجاز إقرار قانون تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تم مؤخرا وبالإجماع بقيمة ملياري دينار وعلى مساحة 5 ملايين متر مربع، حيث سيضم مجمعات تجارية كاملة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى تقديمه اقتراح قانون حول إنشاء محفظة للمال العام لإعطاء قروض حسنة لإكمال الدراسة بالخارج للراغبين، يقومون بتسديدها بعد التخرج ومباشرة العمل، بالاضافة الى اقتراح إنشاء مؤسسة ائتمانية للمتقاعدين لحفظ كرامتهم مطالبا بإشهار جمعيتهم. وتحدث عن القضايا الإسكانية التي تهم 96 ألف أسرة كويتية، لافتا الى ان حلها لا يتم بعصا سحرية، حيث قدم عددا من الحلول لتخفيف عبء انتظار القسائم كتوفير عمارات من قبل الدولة بأسعار رمزية تساهم في تخفيض إيجارات الشقق وتحديد إيجارات الشقق في المناطق السكنية ورفع بدل الإيجار مع الزمن وبزيادة عدد الأبناء فلا يجوز ان يتساوى حديثو الزواج مع أرباب الأر في بدلات الإيجار. وأثنى الشاهين على عمل الحكومة الذي يدعو للتفاؤل ويظهر أنها أفضل من الحكومات السابقة إذ انها مليئة بالأعضاء الشباب المخلصين الذين يريدون عمار البلد مطالبا بمنح النواب والوزراء معا المزيد من الوقت لإظهار قدراتهم. وتم خلال اللقاء إثارة عدد من القضايا والأسئلة من قبل الحاضرات أبرزها مشروع وطني لصحة المرأة ودعمها في الوظائف القيادية وحول لجان التحقيق في التحويلات المالية والإيداعات المليونية وبيوت التركيب وتكويت الوظائف وخاصة في سلك القضاء والمسرحين من القطاع الخاص الذي يعتبر احد البنود المهمة في الاستجواب الموجه للوزير الشمالي الذي وصفه النائب أسامة الشاهين بالرجل الطيب ولكن عليه الكثير من الأخطاء في تناوله للملف المالي والاقتصادي للدولة، بالاضافة الى إثارة قضية مزاولة مهنة الطب وفتح العيادات الخاصة دون ترخيص.