النواب الأردنيون يقتطعون 15% من رواتبهم لمصلحة خزينة الدولة وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يراجعون «النووي الأردني»

قرر أعضاء مجلس النواب الأردني أمس اقتطاع 15% من رواتبهم لمصلحة خزينة الدولة. وقال بيان صادر عن البرلمان أن «أعضاء مجلس النواب قرروا اقتطاع 15% من رواتبهم لمصلحة خزينة الدولة اعتبارا من مايو الجاري ولمدة 6 شهور انسجاما مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض النفقات الحكومية». وكان مدير الأمن العام الأردني الفريق الركن حسين المجالي ونائبه ومساعدوه اتخذوا خطوة مماثلة أمس الأول وقرروا اقتطاع 15% كذلك من رواتبهم لمصلحة خزينة الدولة اعتبارا من نهاية مايو الجاري ولمدة 6 شهور. وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام ان «الفريق المجالي ونائبه ومساعدوه قرروا اقتطاع 15% من رواتبهم لصالح الخزينة العامة اعتبارا من نهاية مايو الجاري ولمدة 6 شهور انسجاما مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض النفقات الحكومية وبما أملاه عليهم واجبهم الوطني تجاه ما يمر به الأردن من ظروف اقتصادية صعبة». ودعا الفريق المجالي قيادات الأمن العام الأردني لاجتماع خاص يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة للتباحث في أهم السبل والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتخفيض النفقات بمختلف أنواعها وتحقيق وفر في ميزانية الأمن العام لهذا العام. وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الفريق الركن مشعل الزبن وكل من يحمل رتبة لواء في القوات المسلحة «الجيش العربي» قد بادروا قبل ذلك باقتطاع ما قيمته 15% من رواتبهم لصالح خزينة الدولة اعتبارا من نهاية الشهر الجاري ولمدة ستة شهور. وأصدر الزبن تعليماته بضرورة ضبط النفقات بمختلف أنواعها وخصوصا الوقود والكهرباء وإيقاف شراء السيارات والأثاث والإيفادات والزيارات الرسمية إلا للضرورة القصوى ووقف بعض المشاريع غير المستعجلة خلال هذه المرحلة وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتنفيذ كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن في ظل هذه الظروف التي تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا من أجل أن يبقى الأردن عزيزا مصانا وآمنا مستقرا. كما قرر مجلس الوزراء الأردني يوم «السبت» الماضي اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لصالح خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الجاري، كما أقر المجلس حزمة من الإجراءات والقرارات المالية التي ستساهم في التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 600 مليون دينار أي ما يقارب (843 مليون دولار). في سياق آخر، يختتم خبراء ومتخصصون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم زيارة للأردن أجروا خلالها مراجعة للقانون النووي الأردني الذي تعده هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي الأردنية والتقوا بمسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل. وقال رئيس الهيئة د.جمال شرف في تصريح صحافي أمس «إن وفد الوكالة الدولية الذي يزور الأردن منذ نحو أسبوع أوصى بعد مراجعة مواد ونصوص القانون بضرورة تضمينه جميع التزامات المملكة ذات العلاقة بالأمن والآمان النووي والضمانات الشاملة وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن مع الوكالة بهذا الخصوص». وأضاف «إن الوفد يسعى من خلال الزيارة أيضا إلى تشجيع الأردن على الانضمام إلى معاهدة المسؤولية المدنية المتعلقة بتعويضات ضحايا الحوادث النووية داخليا وخارج الحدود من خلال تضمين هذا البند ضمن القانون النووي الأردني». وأشار إلى أن زيارة الوفد تأتي في إطار حرص الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجود إطار قانوني أردني ينظم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ضمن المعايير الدولية خاصة للدول المقبلة على برامج نووية. وأوضح أن الإطار القانوني يركز وفق متطلبات الوكالة على مواضيع الأمن والآمان النووي والضمانات الشاملة، مشددا على أهمية القانون الذي لا تستطيع الأردن دخول النادي النووي العالمي بدونه. وعن الموعد المرتقب لانجاز القانون، قال شرف «إن الهيئة وفور الانتهاء من مسودة القانون سترفعه إلى الحكومة للسير في الإجراءات الدستورية لإقرار القانون». ويعد القانون النووي الأردني من مهام وصلاحيات هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي في إطار دورها كهيئة رقابية وإشرافية على النشاطات النووية والإشعاعية في المملكة ومن ضمنها البرنامج النووي الأردني.