البدر: حظر صيد الزبيدي اعتباراً من أول يونيو والسماح بالاستيراد عبر المنافذ الجوية

محمد راتب كشف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم البدر عن ان حظر صيد أسماك الزبيدي في المياه الإقليمية الكويتية سيبدأ اعتبارا من 1 يونيو المقبل وسيستمر حتى 15 يوليو، وذلك بهدف السماح لهذا النوع من الأسماك بالتكاثر ومنحه الفرصة للنمو وتعويض الكميات التي تم اصطيادها، في محاولة جادة للحفاظ على المخزون السمكي الطبيعي وعدم تعريض هذا النوع الفاخر من الأسماك للانقراض بسبب الصيد الجائر. وأكد أن قرار الحظر يتضمن منع تداول وتسويق اسماك الزبيدي خلال الفترة المذكورة، مع السماح باستيراد أسماك الزبيدي الطازجة والمبردة وتسويقها من خلال المنافذ الجوية للدولة وفقا لضوابط تشمل ألا يقل الطول التشعيبي للسمكة عن 20 سم، الى جانب الحصول على إذن مسبق من الهيئة، مشيرا إلى انه سيتم تطبيق الأحكام والعقوبات الواردة بالمرسوم الأميري بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية لأي مخالف لحظر صيد أسماك الزبيدي خلال الفترة المذكورة. وأوضح ان الثروة السمكية في الكويت من الثروات الاستراتيجية المهمة التي تشكل مصدرا للدخل وموردا غذائيا، وهو ما يستدعي عدم استنزافها باعتبارها رافدا من روافد الأمن الغذائي في البلاد، مبينا أن قوانين حظر صيد الزبيدي التي طبقتها الهيئة منذ عام 1997 جاءت بناء على أبحاث ودراسات عديدة لحماية هذا النوع من الأسماك ومنحه فرصة للتجدد والنمو والتكاثر. وقال البدر إنه من الأهمية بمكان عدم استخدام شباك صيد غير مناسبة من قبل الصيادين، حيث تؤدي الى اصطياد الأسماك في بداية نموها، فالزبيدي يأتي في الدرجة الثانية من حيث أهمية الأسماك في الكويت ويزداد الإقبال عليه بشكل كبير، لاسيما ان لحوم الأسماك تحتوي على مواد معدنية وبروتينات مهمة للجسم مما يجعلها من الأغذية المثالية لمختلف الفئات السنية مقارنة مع اللحوم الأخرى. وأشاد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتعاون الجهات الحكومية بشأن تطبيق قوانين حظر صيد الزبيدي على المخالفين من الصيادين في المياه الإقليمية في السنوات الماضية.