لا تعديل وزارياً.. واستقالة الشمالي مقبولة

مريم بندق تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 15 الجاري كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان استقالة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي مقبولة «فالشمالي مصمم على الاستقالة ولم يقبل التراجع عنها ولا تملك الحكومة الا احترام إرادته ورغبته». وأكدت المصادر ان الحكومة تقدر جهود وإسهامات وعطاءات الوزير الشمالي «وسيظل الباب مفتوحا للاستفادة من خبراته الممتدة لسنوات طويلة في القطاعات المالية والاقتصادية». وأعلنت المصادر انه لن يكون هناك تعديل وزاري أو تدوير بين الوزراء الحاليين «وسيتم تكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بوزارة المالية بالوكالة». وردا على سؤال حول توجه مجلس الوزراء بشأن محاور استجواب وزير المالية السابق أكدت المصادر ان حرص سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على الحضور للاستماع إلى ردود الشمالي يؤكد رغبته في تلمس القضايا ومواطن الخلل التي تحتاج إلى إصلاح «ولن تتوانى الحكومة في اتخاذ أي قرار او إجراء للاصلاح والتعاون مع مجلس الأمة». واستبقت المصادر جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وخصت «الأنباء» بأنه سيتم تكليف وزير المالية الجديد بأن يقدم للمجلس جدولا زمنيا يتضمن حل جميع القضايا التي طرحت اثناء مناقشة المحاور الثمانية لاستجواب الشمالي. وعن الهدف من هذه الخطوة، شددت المصادر على ان الحكومة مصممة على المضي قدما في الالتزام بالنهج الإصلاحي لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وستأخذ على عاتقها أولوية إصلاح أي خلل أو انحراف أو خطأ طرح اثناء مناقشة الاستجواب، وهل سيقتصر الإصلاح على إصدار قرارات ام يشمل تغيير قياديين؟ اجابت المصادر: يشمل الاثنين. من جانب آخر، أكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الخسارة الحقيقية التي منيت بها الكويت من تراجعها عن إتمام صفقة «الداو» تعادل 10 مليارات دولار تقريبا وليست فقط مبلغ التعويض الصادر لصالح شركة داو كيميكال الأميركية البالغ 2.16 مليار دولار. وأوضحت المصادر انه بصدور حكم التحكيم تجسد لدينا ولأول مرة قيمة مالية تعادل التراجع عن القرار، مستطردة: لو التزمت الكويت بإتمام الصفقة ودفعت 6 مليارات دولار في العام 2008 لاستحقت حسب نص العقد نسبة 50% من أسهم الشركة التي تملك أصولا ثابتة تعادل 17.4 مليار دولار ناهيك عن الخسارة التي منيت بها الكويت على المستويات الاقتصادية العالمية والتي لا تقدر بثمن. وعن مدى استعداد الكويت للدخول مجددا في مفاوضات لتجديد إتمام صفقة «الداو» أجابت المصادر: المبلغ المطلوب الآن 14 مليارا بعد ان كان 6 مليارات في العام 2008 وموقفنا ضعيف بعد حصول الشركة على حكم التعويض عن الشرط الجزائي الوجوبي الوارد في نص العقد والذي نص على مبلغ وضع كسقف أعلى وعند لجوء أحد الأطراف لمسألة التحكيم في حالة الضرر تحدد جهة التحكيم مبلغ التعويض الفعلي الذي حددته بـ 2.16 مليار دولار. وكشفت المصادر عن الإجراءات التي سيأخذها الجانب الكويتي الآن والتي تتمثل في اللجوء إلى استئناف الحكم «وسنبني المذكرة القانونية على البند العاشر من العقد الذي يشترط موافقة الحكومة الكويتية قبل تنفيذ الصفقة»، وقد التزمت الحكومة الكويتية بهذا الشرط وأعلنت رفضها الصفقة قبل موعدها بسنة كاملة وهو حق سيادي للكويت قد ضمنه الفريق الكويتي الذي شارك في مفاوضات الصفقة. أكد أن القرار نافذ وسيطبق  المويزري: لا اختصاص لـ «الفتوى والتشريع» في نظر أو دراسة قرار فصل مدير بنك التسليف   من جهة أخرى أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري ان قرار فصل مدير عام بنك التسليف السابق نافذ وسيطبق وعدم تنفيذ المدير العام السابق للقرار يعد اغتصابا من جانبه للسلطة التي انفصل عنها بصدور قرار الفصل من الخدمة، كما انه اصبح معطلا لمرفق عام وعليه ان يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك. وقال المويزري، في تصريح صحافي، انه لا اختصاص لادارة الفتوى والتشريع في النظر او دراسة قرار فصل مدير عام بنك التسليف السابق والامر من اختصاص القضاء الاداري وحده اذا كانت هناك اسباب للطعن لدى المدير العام السابق للبنك، لذلك لن اسمح بالتدخل في قراري من جانب الفتوى والتشريع. وتابع المويزري: انني منحت الفرصة كاملة لمدير عام البنك السابق للامتثال للقانون وتنفيذ القرار الا انه فضل اغتصاب السلطة ولذلك سأقوم بتكليف مدير عام محل المدير العام السابق الذي لا سبيل شرعي وقانوني أمامه سوى اللجوء للقضاء. صايد والملا والدبوس والرشيدي أبرز المرشحين لـ«التسليف» و«الإسكان» فرج ناصر في سياق قريب أكد مصدر مسؤول ان وزير الاسكان شعيب المويزري رفع كشفا الى مجلس الوزراء بترشيح عدد من الاسماء لتولي حقيبة المدير العام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلفا لمديرها العام علي الفوزان الذي تمت احالته للتقاعد وكذلك حقيبة المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف والذي تمت اقالته من منصبه. وقال المصدر ان الكشف ضم صبحي الملا والذي يشغل حاليا مدير السكنية بالانابة وكذلك نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية وبنك التسليف صايد صندوح، وكذلك نائب المدير العام لشؤون الاقراض مها الدبوس ونائب المدير العام للشؤون القانونية مبارك الرشيدي وكشفت المصادر ان الاوفر حظوظا هما المدير العام للسكنية حاليا بالانابة صبحي الملا ونائب المدير العام للشؤون المالية والادارية صايد صندوح حيث يعتبران من اقدم المديرين في جهات عملهما. واضافت المصادر انه في حال اعتماد المديرين العامين الذين سيشغلون مناصبهم في الاسكان والتسليف سيصدر قرار بتكليفهم بالعمل لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.