الخالدي لـ «الأنباء»: مسح للأسواق لمراقبة الأسعار

عاطف رمضان أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي في تصريح لـ «الأنباء» انه اجتمع مع قطاع الرقابة التجارية بالوزارة بحضور مسؤولي ادارة الرقابة والمراقبين، مشيرا الى انه أعطى تعليمات للمراقبين بضرورة مراقبة الأسعار وتفعيل ما جاء في المادة 2 من قانون الاشراف على التجارة والسلع التي تحظر العمل على ارتفاع السلع ارتفاعا مصطنعا وضرورة رفع تقارير أسبوعية للمسوحات التي يتم عملها للأسعار مع اتخاذ الاجراءات الحاسمة والسريعة للحفاظ على استقرار الأسعار لما فيه من خدمة للصالح العام . ويأتي اجتماع الخالدي مع مسؤولي الرقابة التجارية نظرا لقرب حلول شهر رمضان المبارك والزيادة المترقبة لرواتب موظفي الدولة وبناء على توجيهات الوزير انس الصالح فيما يتعلق بمراقبة الاسعار وتكثيف الجهود والرقابة التجارية لعدم استغلال البعض لرفع الأسعار. ولفت الخالدي الى ان «التجارة» مستمرة في مواصلة جهودها في مكافحه أي زيادة غيرة مبررة للأسعار وتم التنسيق مع وزارة الشؤون من منطلق ان اتحاد الجمعيات تحت مظلتها للتوجيه بعدم النظر في زيادة سعر اي سلعة في الجمعيات التعاونية قبل الرجوع للوزارة. وقال الخالدي انه من منطلق دور الوزارة الرقابي تحذر كل من تسول له نفسه رفع الأسعار المصطنع وانها ستطبق أعلى عقوبة في ذلك. واشار الى ان القانون المطبق على المخالفين مدة الحبس فيه لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامه تصل لـ 10 آلاف دينار كما يجوز الحكم بغلق المحل على المخالفة مؤقتا لا تزيد على 6 أشهر او غلقه نهائيا والغاء الترخيص. وأفاد الخالدي بأنه يجوز للوزير بيع السلعة المضبوطة للجمهور. لافتا الى ان المسوحات التي تجريها الوزارة قائمة بشكل مستمر طوال العام، حيث يتم أسبوعيا مسح الأسعار لإحدى المحافظات مع الأسواق الموازية والجمعيات بحيث يتم مقارنتها بالفترات اللاحقة وملاحظة أي زيارة تتم واتخاذ الاجراء اللازم حيالها. وأكد الخالدي ترحيب الوزارة بتلقي الشكاوى حول وجود أي سعر مصطنع على الخط الساخن 135 أو التوجه مباشرة الى مراكز الرقابة التجارية التابعة للمحافظات.