صرف 7 ملايين دينار لموظفي «المركزي» بأثر رجعي وكادر وظيفي لمساواتهم بموظفي «هيئة الأسواق»

محمود فاروق وافقت لجنة العرائض والشكاوى بمجلس الأمة على الشكاوى التي قدمت لها بشأن مكافآت موظفي بنك الكويت المركزي ومنحهم كادرا وظيفيا يتناسب مع طبيعة الاعمال التي يقومون بها وذلك بعد أن عقدت اجتماعا موسعا لدراسة تلك الشكاوى بحضور محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل والمدير التنفيذي سمير اللوغاني ومدير إدارة الموارد البشرية وليد الخبيزي والمكتب القانوني محمد عبدالمنعم شفيق. وأصدرت اللجنة تقريرها النهائي الذي رأت فيه إحالة الشكاوى إلى «المركزي» وتوصية بأن يقوم البنك بصرف قيمة المكافأة الشهرية المنصوص عليها في قرار ديوان الخدمة المدنية بأثر رجعي اعتبارا من 1/7/2007، علما بأنه تتراوح قيمة المكافأة لكل موظف بالمركزي ما بين 3 الاف و11.200 ألف دينار لعدد 900 موظف ليصل اجمالي مبلغ المكافآت حوالي 7 ملايين دينار اما فيما يتعلق بشكوى عدم منح بعض موظفي البنك كادرا ماليا ووظيفيا فقد اوصت اللجنة بأن تقوم ادارة البنك بإعداد دراسة تتم فيها مقارنة جميع المزايا المالية والوظيفية التي يتقاضاها الموظفون الكويتيون الذين يعملون في البنك المركزي وديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال، على أن يتم بعد الانتهاء من الدراسة تطبيق افضل كادر على موظفي البنك ومساواتهم بنظرائهم في ديوان المحاسبة وهيئة اسواق المال. وفيما يلي نص التقرير العاشر للجنة العرائض والشكاوى التي يترأسها النائب فلاح الصواغ المتعلق بشكاوى موظفي المركزي وهو على النحو التالي: ٭ الشكاوى الصادر بها قرارات بالإحالة إعمالا لنص المادة 156 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة: الشكوى وهي مقدمة من مواطن يعمل في بنك الكويت المركزي ويتظلم في شكواه من عدم صرف البنك المركزي للمكافأة الشهرية المنصوص عليها في قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 17/1/2007 الذي نص على منح جميع موظفي البنك المركزي مكافأة شهرية اعتبارا من تاريخ صدور القرار واشتمل القرار على مبلغ المكافأة الذي يحصل عليه الموظفون، إلا أن البنك المركزي امتنع عن صرف المكافأة منذ صدور القرار. رأي الجهة ترى الجهة أن الشاكي لم يطلع على محتوى قرار ديوان الخدمة المدنية الذي نص على منح المكافأة الشهرية لموظفي البنك المركزي. حيث ان قرار ديوان الخدمة المدنية ترك لإدارة البنك سلطة صرف المكافأة وتحديد قيمتها ومن يستحقها وفق الضوابط التي تحددها جهة الادارة. وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها الى الموافقة على التوصية التالية: رأي اللجنة إحالة الشكوى الى بنك الكويت المركزي، حيث توصية اللجنة «ان يقوم بنك الكويت المركزي بصرف قيمة المكافأة الشهرية المنصوص عليها في قرار ديوان الخدمة المدنية بأثر رجعي واعتبارا من 1/7/2007. الشكوى وهي مقدمة من مواطن يعمل في بنك الكويت المركزي ويتظلم فيها من عدم قيام ادارة البنك بمنح موظفي البنك كادرا ماليا ووظيفيا يتناسب مع طبيعة الاعمال التي يقومون بها، وعدم مساواتهم بنظرائهم في ديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال. رأي الجهة ترى الجهة أن الكادر الوظيفي الذي يسري حاليا على موظفي البنك هو كادر جديد راعى جميع متطلبات الموظفين ومنحهم جميع المزايا المالية والوظيفية التي يتمتع بها نظراؤهم في ديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال. وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها الى الموافقة على التوصية التالية: رأي اللجنة إحالة الشكوى الى بنك الكويت المركزي، حيث توصية اللجنة «أن تقوم ادارة البنك بإعداد دراسة تتم فيها مقارنة جميع المزايا المالية والوظيفية التي يتقاضاها الموظفون الكويتيون الذين يعملون في البنك المركزي وديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال، وأن تتم بعد الانتهاء من الدراسة تطبيق أفضل كادر على موظفي بنك الكويت المركزي ومساواتهم بنظرائهم في ديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال».