«الجمان»: توقف حركة الملكيات المعلنة في البورصة

قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية انه في سابقة هي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة نسبيا، لم يتم رصد أي حركة للملكيات المعلنة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي 24/05/2012، وذلك من حيث الدخول في أو الخروج من قوائم كبار الملاك، وكذلك رفع أو خفض نسب الملكيات المعلنة، ونرجح أن السبب الرئيس وراء ذلك هو عزوف شريحة عريضة من المتداولين خاصة كبارهم عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المذكور، وهو الأسبوع الثاني لتطبيق نظام التداول الجديد والمثير للجدل، علما انه تمت حركة ملكيات متواضعة للغاية خلال الأسبوع الأول لتطبيق النظام الجديد، وهو الأسبوع قبل الماضي والمنتهي في 17/5/2012. واشار الى ان النظام الجديد يعاني من إشكالات فنية وإجرائية متعددة منها ما هو مبرر ومنها ما هو غير مبرر، والتي أدت في مجملها إلى انخفاض التداول تلقائيا وبشكل ملحوظ أيضا، حيث انخفض متوسط التداول اليومي خلال الأسبوع الثاني لتطبيق النظام بمعدل 39% بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لتطبيق النظام القديم والمنتهي في 10/5/2012، وذلك من 38 إلى 23 مليون دينار. ولفت الى انه رغم انخفاض التداول بالتزامن مع تطبيق النظام الجديد والذي يراه البعض مستحقا، إلا انه يبدر التساؤل: هل هناك نوايا متعمدة لإفشال النظام الجديد؟ وذلك من خلال «الإضراب عن التداول» ـ إن صح التعبير ـ من جانب معظم صناع السوق وكبار المضاربين، وأيضا بواسطة التداول العبثي بسهم أو سهمين من جانب شريحة منهم، والذي قاد إلى تململ عموم المتداولين من النمط «السخيف» للتداول، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ لمتوسط التداول اليومي كما أسلفنا، والذي قد يكون السبب للانعدام التام واللافت أيضا لحركة الملكيات المعلنة. وتتباين وجهات النظر حول الموضوع، فمنها من يقول بحتمية انخفاض التداول وانعدام حركة الملكيات المعلنة بالتبعية نظرا للتعقيدات المرتبطة بالنظام الجديد وعدم سلاسته وصعوبة التأقلم معه، فضلا عن غموض بعض جوانبه، بالإضافة إلى العمولات الباهظة وغير المبررة المرتبطة بصفقات السهم الواحد.