«الوطني»: توقعات بتفاقم الكساد الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية خلال 2012

قال البنك الوطني في تقريره الأسبوعي ان الدولار الأميركي ارتفع مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى خلال الاسبوع الماضي خاصة بسبب تحسن المعطيات الاقتصادية الخاصة بقطاع الإسكان الأميركي والتي فاقت التوقعات، كما أن المعطيات الاقتصادية القادمة من المنطقة الأوروبية والمملكة المتحدة قد دفعت بالأسواق إلى اتباع سياسة تجنب المخاطر. وأضاف ان التراجع الحاد في مكونات مؤشر PMI يشير إلى أن الكساد الاقتصادي سيكون أكبر مما كان متوقعا، مع العلم ان السوق يتوقع ان يقوم البنك المركزي الأوروبي باتخاذ المزيد من الخطوات بغية تقديم الدعم للاقتصاد خاصة مع تفاقم الأزمة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى توقعات السوق بانسحاب اليونان الوشيك من الاتحاد الأوروبي. وأشار الى انه فيما يتعلق بمؤتمر القمة غير الرسمي هذا الاسبوع للاتحاد الأوروبي، فقد كان مجرد جلسة مناقشة أولية للتحضير لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي سينعقد خلال 28/29 من شهر يونيو، حيث سيتباحث كبار القادة الأوروبيون على وضع مخطط موثوق فيه يقوم على تحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الاتحاد النقدي والمصرفي. وأفاد بأن اليورو افتتح في الأسبوع عند 1.2781 ثم شهد تراجعا حادا يوم الخميس، ثم شهد يوم الجمعة التراجع الأكبر له منذ سنتين ليصل إلى 1.2495، ليقفل الأسبوع عند 1.2515، أما الجنيه الاسترليني فقد سار على خطى اليورو بسبب وقوع المملكة المتحدة في الكساد الاقتصادي في جديد بعد ان انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 0.2% خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، وبالتالي فقد أدت المعطيات الاقتصادية الضعيفة والتي ترافقت مع المخاطر المتفاقمة والمحيطة بالمنطقة الأوروبية، حيث اقفل الجنيه الأسبوع عند 1.5628. وأضاف في تحليله ان الين الياباني افتتح الأسبوع عند 79.08 ثم ارتفع إلى 80.14 بعد ان أبقى البنك المركزي الياباني على معدل الفائدة الأساسي ما بين 0% و0.1%، هذا وقد تراوح الين ما بين 79.00 و80.00 ليقفل الاسبوع عند 79.60. وقال ان وتيرة مبيعات المساكن في الولايات المتحدة الأميركية ارتفعت خلال شهر ابريل إلى أسرع مستوى لها قد وصلت إليه خلال ما يقارب السنتين، كما أن التراجع الحاصل في مصادرة المساكن قد ساعد في التسبب بارتفاع الأسعار بشكل غير متوقع، فقد ارتفعت مبيعات المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 3.4% لتصل إلى 4.62 ملايين وحدة سكنية شهريا. فضلا عن ذلك، فقد ارتفع متوسط السعر لأعمال إعادة البيع على مستوى البلاد ليصل إلى 177.400 دولار خلال شهر ابريل وبنسبة 10.1% عن العام السابق، وهو الارتفاع السنوي الأكبر له منذ عام 2006. تراجع عدد المطالبات الأولية لتعويضات البطالة بـ 2.000 مطالبة ليصل العدد الإجمالي عند 370.000 مطالبة، وبالتالي فقد تم تعديل العدد المتحقق خلال الأسبوع الماضي بحسب التقارير ورفعه من 370.000 إلى 372.000 مطالبة. تجدر الإشارة إلى أن عدد هذه المطالبات بقي دون تغيير خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وهو الذي يشير إلى حصول تحسن ملحوظ في عدد الوظائف الجديدة المتوافرة خاصة بعد الارتفاع المخيب للآمال خلال شهر ابريل والذي بلغ 115000 مطالبة فقط وذلك في القطاعات غير الزراعية. فيما ارتفعت المخزونات الأميركية من النفط الخام بمقدار 0.9 مليون برميل خلال الاسبوع الماضي، وقد صرحت هيئة إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأنه مع 382.5 مليون برميل فإن مخزونات النفط الخام تتجاوز المعدل المطلوب للفترة الحالية من السنة، أما المخزون الإجمالي للبنزين فقد تراجع بمقدار 3.3 ملايين برميل خلال الاسبوع الماضي ليصبح عند أدنى المستويات المسموح بها للبلاد. وزاد التقرير: تراجع مؤشر PMI خلال شهر مايو للشهر الرابع على التوالي ليبلغ 45.9 بعد أن بلغ 46.7 خلال شهر ابريل، وهو التراجع الأسرع للنشاط الاقتصادي في القطاع الخاص منذ عام 2009، كما تراجع الإنتاج 8 مرات خلال الأشهر التسعة الأخيرة، مع العلم ان قطاع إنتاج السلع قد سجل الانكماش الاقتصادي الأكبر في المنطقة. فضلا عن ذلك، سجلت المصانع المزيد من التراجع في عدد طلبات الشراء الجديدة حيث ان التراجع الذي تشهده يفوق التراجع الحاصل في قطاع الخدمات، كما تشهد فرنسا تراجعا حادا في عدد المشاريع الجديدة يفوق التراجع الحاصل في ألمانيا، في حين تستمر المعدلات الاقتصادية بالتراجع في سائر الدول الأوروبية بشكل يفوق التراجع الحاصل في ألمانيا وفرنسا.