الحكومة التونسية تسعى لعزل محافظ البنك المركزي

قال مصدران حزبيان ان الأحزاب التي تشكل الحكومة الائتلافية التونسية اقترحت عزل محافظ البنك المركزي في خطوة قد تثير قلق المستثمرين الذين يشعرون بتوتر بالفعل بعد الثورة. وانتهجت تونس التي تناضل من اجل الخروج من الكساد مسارا ثابتا بشأن التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف حتى في الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة برئيسها ولكن الحديث عن عزل محافظ البنك المركزي يشير إلى انه ربما يكون من الصعب عليها التمسك بهذا الخط. وظهرت توترات خلال الأشهر القليلة الماضية بين الحكومة والبنك المركزي بشأن من الذي يملك الكلمة الأخيرة في السياسة النقدية. وكشفت الحكومة عن هدف للتضخم ولكن محافظ البنك المركزي مصطفى كامل النابلي رد بقوله ان هذا الرقم يحدده البنك المركزي وانه لن يقبل تدخلا سياسيا في عمله. وقال مسؤول في حزب النهضة الإسلامي المعتدل الذي يهيمن على الحكومة الائتلافية انه يوجد اقتراح من الأحزاب الثلاثة لتغيير محافظ البنك المركزي، وأضاف ان هناك اتجاها لمناقشة هذا الاقتراح في المجلس التأسيسي الذي يملك حق اجراء هذا التغيير. وأكد مصدر في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وهو ثاني اكبر أحزاب الائتلاف الحكومي ان عزل النابلي نوقش خلال اجتماع للائتلاف ولكنه امتنع عن إعطاء أي تفاصيل. وصرح متحدث باسم البنك المركزي بانه لا يعرف شيئا عن اي خطة لعزل النابلي وان البنك يعمل كالمعتاد. ولم يصدر تعليق فوري من حزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات وهو ثالث اكبر حزب في الائتلاف الحاكم.