الخالد: نتحرك على كل المستويات لوقف نزيف الدم السوري وننتظر تسلّم حكم شبكة التجسس الإيرانية لاتخاذ اللازم

العسعوسي: مشروع التوقيع الإلكتروني أحد أهم أسس ومرتكزات البنية التحتية في الحكومة الإلكترونيةأسامة دياب أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن مشروع التوقيع الالكتروني الذي أطلقته الهيئة العامة للمعلومات المدنية هو استكمال لدور الهيئة الذي قامت به منذ عام 1982 لإصدار البطاقات المدنية، مشيرا إلى انه بعد تطور التقنيات والتعامل غير المباشر بين الأفراد والجهات في القطاعين الحكومي والخاص عبر الانترنت أصبح مواكبة العصر ضرورة حتمية، واصفا المشروع بأنه عمل كبير وانجاز للكويت للتعامل غير المباشر عبر الوسائل الالكترونية والتصديق والتوقيع الالكتروني.جاء ذلك خلال تصريحات الوزير الخالد للصحافيين على هامش افتتاحه لمشروع التوقيع الإلكتروني في مقر هيئة المعلومات المدنية جنوب السرة.وحول دعوة الكويت إلى اجتماع عربي لوزراء الخارجية الطارئ بشأن الأزمة في سورية قال الخالد «إن الكويت باعتبارها رئيسا للمجلس الوزاري للجامعة العربية وجهت دعوة لاجتماع يوم السبت على مستوى وزراء الخارجية العرب»، موضحا أن الكويت تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة للاجتماع المقبل. وأضاف ان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية سيتواجد في اجتماع وزراء الخارجية العرب بعد الانتهاء من رفع تقرير خاص بسورية لمجلس الأمن، لافتا إلى أن هدف حضور عنان هو اطلاع العرب على مجريات الأوضاع السورية. وأعلن عن لقاء سيتم بينه وبين وزير الخارجية الصيني اليوم، كما سيكون هناك لقاء بين أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية الروسي، مؤكدا أن التحرك يتم على كل المستويات لوقف نزيف الدم السوري ولإلزام الحكومة السورية بخطة أنان المؤلفة من ست نقاط، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في سورية، مبينا أن العرب يضغطون لدفع المجتمع الدولي للتحرك. وفيما إذا ما كان الخيار العسكري ضد النظام السوري مطروحا حاليا قال الخالد: «إننا نتحدث عن خطة عمل وافق عليها مجلس الأمن وهي خطة عمل عربية تطالب بوقف العنف وسحب المظاهر المسلحة وإنقاذ الشعب السوري غذائيا وصحيا وبدء عملية سياسية تتضمن حق التظاهر للشعب السوري وضمان حريته في اختيار مستقبله». وعن العلاقة بين الحكومة والمجلس بعد استقالة وزير المالية مصطفى الشمالي أوضح الخالد أن المادة 50 من الدستور تحتم على الحكومة والمجلس احترام الدستور والعمل بموجبه، وحول شبكة التجسس الإيرانية في الكويت أكد «أن الحكومة بانتظار تسلم الحكم الذي صدر منذ يومين للاطلاع على حيثياته واتخاذ الإجراء المطلوبة لمثل هذه الحالات». من جهته، أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي اهمية مشروع التوقيع الإلكتروني باعتباره احد أهم أسس ومرتكزات البنية التحتية في الحكومة الالكترونية، التي تمكن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من التوسع في تقديم خدماتها للمراجعين من خلال مواقع الانترنت والخدمات الالكترونية. وقال العسعوسي: انه وانطلاقا من الدور الأساسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية المنوط بها وفقا للقانون 32/1982 هو تعريف هوية الأفراد من خلال البطاقة المدنية حيث أصبحت البطاقة المدنية ملازمة للأشخاص في جميع معاملاتهم مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ونظرا لتوجه الجهات الحكومية والقطاع الخاص لعرض وتقديم خدماتها لمراجعيها عبر الانترنت والوسائط الالكترونية، ومواكبة للتطورات التكنولوجية واتساع نطاق التعاملات الإلكترونية واستخدامات الانترنت فقد رأت الهيئة ضرورة أن تقوم الهيئة بدورها في التعريف بهويات المتعاملين عبر الانترنت والوسائط الأخرى بإنجاز مشروع التوقيع الإلكتروني من خلال البطاقة الذكية. والتوقيع الالكتروني يتكون من جزأين، شهادة تصديق الكتروني ورقم سري، حيث تقوم الهيئة بإصدار شهادة تصديق الكتروني وتودعها في الشريحة الالكترونية للبطاقة الذكية، ويقوم المراجع باختيار رقم سري لتفعيل شهادة التصديق الالكتروني المودعة في البطاقة الذكية عند اجراء التوقيع الالكتروني في المعاملات الالكترونية، وقد تم تصميم نظام التوقيع الالكتروني وفقا لأحدث الأساليب المستخدمة عالميا في تعريف الهويات الالكترونية وتم الالتزام بأعلى مقاييس الأمان والسرية المتبعة عالميا. وأضاف العسعوسي إن اصدار شهادة التصديق الالكتروني يكون بناء على طلب صاحب العلاقة من خلال مراجعته للهيئة واتمام الاجراءات المطلوبة ومن ثم يقوم المراجع بإيداع بطاقته الذكية، امام موظف الهيئة المختص، في قارئ خاص للبطاقة الذكية يحتوي على لوحة مفاتيح، حيث يقوم النظام بإصدار وتخزين شهادة التصديق الالكتروني في الشريحة الالكترونية للبطاقة الذكية ومن ثم يدخل المراجع الرقم السري الذي يختاره لتفعيل استخدام شهادة التصديق الالكتروني عند الحاجة في اثبات هويته في التعاملات الالكترونية، وليستطيع المواطنون والمقيمون انجاز معاملاتهم وهم في أماكنهم امام اجهزة الكومبيوتر حيث يستطيعون الدخول الى ملفاتهم في الجهات المعنية بواسطة الرقم السري وطلب المعاملة المراد انجازها. وعن كيفية الاستفادة من هذا المشروع قال العسعوسي: إن الهيئة قد طورت بوابة التصديق الالكتروني التي يتم ربطها بموقع الانترنت الخاص بالجهة مقدمة الخدمة، حيث يودع الفرد الراغب في الحصول على الخدمة بطاقته في قارئ البطاقة الذكية، ثم تقوم بوابة التصديق الالكترونية بطلب ادخال الرقم السري الذي قام المراجع باختياره مسبقا عند مراجعته للهيئة، ليتم تأكيد هوية صاحب العلاقة من خلال ارتباطها بالبنية التحتية لنظام الهيئة، وبذلك تتمكن الجهة مقدمة الخدمة من التحقق من هوية الشخص وتستطيع بالتالي تقديم وعرض البيانات الخاصة به دون غيره بشكل يعطي الأمان لجميع الأطراف المتعاملين، ويزيل مخاوف الكثير من الجهات التي تحجم عن تقديم خدماتها مخافة الاطلاع على البيانات من قبل الآخرين، وبالتالي فإن مشروع التوقيع الالكتروني يوفر الوقت والجهد ويبسط الإجراءات وبأسلوب آمن للجميع، كما يطلق العنان للجهات الحكومية في تقديم خدمات اكثر تتعلق بالبيانات الخاصة بالافراد دون الخوف من الاطلاع عليها من الآخرين. وأضاف العسعوسي انه تم التنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لربط بوابة التصديق الالكتروني بالبوابة الالكترونية الرسمية للكويت لتتمكن جميع الجهات الحكومية من الاستفادة من الخدمة، كما تم تشكيل فريق عمل فني مع شركة نفط الكويت لتمكين الشركة من الاستفادة من المشروع، وتم عرض المشروع كذلك على القطاع المصرفي وجار البحث في إمكانية الاستفادة من مشروع التوقيع الالكتروني في أعماله، كما ان الهيئة مستعدة للتعاون مع أي وزارة أو جهة خدمية عامة او خاصة للتسهيل على المراجعين وتقديم هذه الخدمة.وتقدم العسعوسي بالشكر الجزيل للشيخ صباح الخالد على رعايته وحضوره هذا الافتتاح، مما يدل على قناعته بأهمية هذا المشروع الوطني وأثره الايجابي والكبير على أداء وخدمات الجهات الحكومية بأسرها وتسهيلا على المواطنين والمقيمين على ارض هذا البلد الحبيب، كما تقدم بالشكر الى العاملين بالهيئة على تفانيهم وحسن أدائهم في انجازها المشروع.