سهر: نسير وفق خطة معينة ونؤدي عملنا على أكمل وجه وسنقيم مؤسسة إحصائية لائقة بالكويت فإذا تعدّلت المعلومة تعدّل القرار

بتاريخ 1/4/2013 سيتم فصل «الإحصاء» مالياً وإدارياً عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تتم دراسة خطة للانتقال إلى ما يسمى بالتعداد التسجيلي بعد أكثر من 8 سنوات استطاع التعداد أن يأتي بمقاربة حقيقية لعدد السكان الواقعي في أرض الكويت قدمنا «دليل التعداد» باللغتين العربية والإنجليزية لمجموعة دول الإسكوا ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة الهدف الرئيسي من التعداد هو إعطاء صاحب القرار صورة حقيقية عن الحجم السكاني كي يستطيع أن ينفذ مشاريعه على أكمل وجهحاورته: رندى مرعي أكد مدير الإدارة المركزية للإحصاء د.عبدالله سهر أن نتائج تعداد 2011 لم تتأخر عن الموعد المحدد لها وأن الإدارة أعلنت عن استعدادها لإصدار النتائج في فترة زمنية قياسية إلا أن الظروف السياسية لم تكن مؤاتية لذلك، لذا تم تأجيل الموعد حتى عقب الانتخابات الأخيرة. تحدث سهر في حوار خاص مع «الأنباء» عن أهمية إدارة الإحصاء في كل الدول إذ انه لا تنمية من دون إحصاء وهذا متعارف عليه دوليا معلنا أن سنة 2012 هي سنة الفصل، حيث سيتم مع حلول 1/4/2013 فصل الإدارة المركزية للإحصاء ماليا وإداريا عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، معربا عن إصراره على المضي قدما نحو مؤسسة إحصائية تليق بالكويت، مؤكدا أن هذا الجهاز سيقوم بكل المهام الموكلة إليه والتي يجب أن ينجزها وفيما يلي تفاصيل اللقاء: بداية كيف كانت أصداء نتائج تعداد 2011 وكيف كانت ردات فعل الجهات الحكومية والمعنية بها؟ ٭ لا بد في البداية من الإشارة الى أن التعداد الأخير قد تم إعداده بناء على أفضل الممارسات العالمية وتكاتف وتعاضد الكثير من الخبرات العالمية والمحلية من أجل إنجاح هذا المشروع، كما تجدر الإشارة إلى أن الخبرات والمؤسسات العالمية عادة تستعد من 3 إلى 5 سنوات لإجراء هذا التعداد، ولكننا بفضل الله وحمده ثم بفضل جهود الإدارة المركزية للإحصاء وبفضل دعم مجلس الوزراء وتكاتف الطاقم الوطني استطعنا إنجاز هذا التعداد خلال عام واحد. كما كان هناك العديد من اللجان التي عملت على إنجاح هذا التعداد وهي اللجان العاملة من الموظفين العاملين في إدارة التعداد، واللجنة التوجيهية التي ضمت خبراء محليين، والخبير العالمي الذي أتى للإدارة والمراقبة وضبط الجودة، إلى جانب اللجنة الوطنية العليا والتي ضمت أكثر من 16 جهة حكومية شاركت في إنجاز هذا المشروع. وبعد الانتهاء من التعداد كان لا بد من إعلان النتائج بطريقة شفافة ومحايدة وعلنية، لذلك حرصت الإدارة على أن تعرض النتائج على وزير التنمية والتخطيط حينها ثم على مجلس الوزراء ومن بعده على اللجنة الوطنية العليا وقد لاقت النتائج استحسان جميع الجهات التي اطمأنت على سير العمل. ولما للمجتمع من حق علينا تم عرض هذه النتائج في ورشة عمل خاصة حيث تم استعراض النتائج. من الملاحظ في نتائج التعداد كان وجود تفاوت في الأرقام الصادرة عن هذا التعداد وتلك الموجودة في وزارة الداخلية أو هيئة المعلومات المدنية، فكيف تعللون هذا التفاوت لاسيما أن هناك انتقادات في هذا الشأن؟ ٭ لا ننكر وجود تفاوت في نتائج التعداد ولكن بمجرد ما أن يتم التعرف على طبيعة التعداد والذي يختلف عن العد والحصر تتضح الصورة للجميع لتظهر أن الانتقاد ليس في محله، فالحديث عن التعداد الميداني هو ما يتم أخذه من الواقع وما يدلي به المواطن وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان هذا المواطن قد يتهرب أو مسافر لذا فإن التعداد هو عمل ميداني وليس سجلا أو قيدا مدنيا إلزاميا، لذا فإن هذا التفاوت يرتبط باستجابة المواطنين وبتواجدهم وحركتهم وليس ساكنا كما هو الحال بالقيد المدني. فعلى سبيل المثال في وقت التعداد وجدنا أن هناك حوالي ربع مليون نسمة (245 ألفا) من غير الكويتيين الذين لديهم إقامات ومسجلين في بيانات البطاقة المدنية وغير موجودين في البلاد، ووفق المنهجيات العالمية هذه الشريحة لا تعد في التعداد الذي يتعامل وفق معطيات موجودة على أرض الواقع. وبالنسبة للمواطنين فإن التعداد يحصر المواطنين الموجودين داخل البلاد وخارجها لذلك اعتمدنا على هيئة المعلومات المدنية كمصدر دقيق على اعتبار أن المعلومات لديها مرتبطة بالوفيات والمواليد بالتالي أسندنا الرقم الذي حصلنا عليه من الواقع إلى هذا الرقم وظهر فارق بحدود 65 ألفا الأمر الذي يتطلب معالجته من خلال عدة منحجيات علمية ويتم العمل الآن على معالجة هذا الأمر. ما الخطوات التي باشرتموها لمعالجة هذه الفروقات؟ ٭ لقد حددنا الطرق العلمية التي يمكن استخدامها، ودعينا إلى تشكيل لجنة ثلاثية مؤلفة من الإدارة المركزية للإحصاء وهيئة المعلومات المدنية ووزارة الداخلية لمناقشة هذه الطرق ومحاولة التعرف على أفضل طريقة تأتي لنا بهذه البيانات لأن المسألة ليست مسألة رقم وحسب بل هي تعنى بالفرد وبخصائصه الديمغرافية كمكان سكنه بحكم الواقع وليس بحكم البيانات الدفترية إلى جاني الخصائص السكنية وغيرها من التفاصيل. وفيما يتعلق بالوافدين نحن نواجه مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالتفاوت في السجلات حتى في تلك الإدارية منها إذ ان هناك تفاوتا بين أرقام وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية، وهذا التفاوت علمي ففي ليلة التعداد كان لدينا 66 ألف زائر غير مسجلين على البطاقة المدنية ولكنهم مندرجون في التعداد الأمر الذي يشكل تفاوتا، وهناك 114ألف مخالف، وهنا لابد من الإشارة إلى أن التعداد قد كشف هذه التفاوتات وكشف عن الأسباب واستطاع أن يأتي بمقاربة حقيقية لعدد السكان الواقعي في أرض الكويت في تلك الفترة، واليوم من خلال المقاربة السنوية نستطيع أن نحكم إذا كانت هذه التفاوتات دقيقة أم لا، حيث تؤخذ أرقام الوافدين الذين لديهم إقامات وغير مقيمين في الكويت في 20/4/2012 ونفس العملية في 20/4/2013 فإذا ما تكرر الرقم فإن هناك نسبة أو شريحة ساكنة لا يجب أن تدخل التعداد وذلك لأن الهدف الرئيسي من التعداد هو إعطاء صاحب القرار صورة حقيقية عن الحجم السكاني كي يستطيع أن ينفذ مشاريعه على أكمل وجه. ولقد دافعنا عن هذا التفاوت بأسلوب علمي وحققنا إنجازا لم يحققه غيرنا فقد شرحنا مكامن الخلل وطرق العلاج كي نصل إلى صورة حقيقية لعدد السكان في الكويت فالتخطيط الجيد يتم من خلال معرفة الواقع الحقيقي للسكان. وكيف تردون على ما يقال حول تأخر صدور نتائج التعداد عن الوقت الذي كان متوقعا، وألا تخشون من أن تستخدم هذه الانتقادات ضدكم في هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد حركة استجوابات؟ ٭ إن نتائج التعداد لم تتأخر بل على العكس لقد أعلنت في فترة قياسية فقد انتهينا من التعداد في شهر 7/2011 وفي 8/12/2011 أعلمنا الوزير عبد الوهاب الهارون باستعداد الإدارة المركزية للإحصاء لإعلان النتائج الأولية للتعداد ولكن حينها تم تغيير الوزير وبعدها حل مجلس الأمة ومجددا أحطنا الوزيرة أماني بورسلي حينها بنيتنا غير أنه في تلك الفترة كانت هناك انتخابات وارتأت الوزيرة تأجيل إعلان هذه النتائج بعد فرز الانتخابات وفعلا بعد صدور النتائج، وتعيين الوزير د.فاضل صفر تم إعلان النتائج الأولية في شهر مارس الماضي وقد حققنا عملا غير مسبوق وحصلنا على إشادات دولية بهذه النتائ،. ومن فضائل هذا التعداد أننا قدمنا ما يسمى بـ «دليل التعداد» باللغتين العربية والإنجليزية لمجموعة دول الإسكوا ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة كي تستفيد منها في إجراء تعداد ميداني كما قدمنا أوراق عمل متعددة للاتحاد الدولي للاتصالات في كيفية استخدام التكنولوجيا في التعداد بهذا تكون الكويت استطاعت أن تحقق إنجازا غير مسبوق في مجال التعداد. إن عمل التعداد لم يتوقف عند النتائج بل أنتم مستمرون في عقد الاجتماعات وآخرها مع المؤسسات التي تم اقتراحها من قبل البنك الدولي، فما أبرز النقاط التي يتم تداولها خلال هذه الاجتماعات؟ ٭ نحن في الكويت نعاني من مشكلة حقيقية ولابد من التحدث عنها بكل صراحة وهي عدم انسجام وتعارض البيانات الاحصائية الدفترية التي تصدر عن بعض الجهات والمؤسسات وهذه التفاوتات لابد من معالجتها لذلك أنشأنا لجنة وطنية تجمع معظم جهات الدولة التي تصدر بيانات إحصائية لحل مشكلة تعارض هذه البيانات ولسد الفجوات في هذا المجال. وقد عملنا في هذا الإطار مع البنك الدولي لمدة 8 أشهر حيث قام البنك بتقييم عمل الإدارة المركزية للإحصاء وعدد من الجهات الحكومية التي تصدر البيانات الإحصائية للتعرف على التفاوتات، ثم عقدنا اللجنة الوطنية العليا لتنسيق وتوحيد البيانات وبدأ التعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار وبدأ العمل على تشكيل فرق ثنائية لحل هذه المشكلة وسد الفجوات، وهذا الأمر ليس سهل إذ يحتاج إلى جهد كبير أهمها توحيد التعريفات والتصنيفات والمعايير والمفاهيم لتوحيد البيانات وقد استعنا بالبنك الدولي لتحديد الأطر العالمية لهذه التعريفات، كما يجب توحيد تقنيات المعلومات المستخدمة وهنا نستعين بجهاز تكنولوجيا المعلومات. وهذا العمل يحتاج إلى جهود عالمية ومضنية وقد بدأنا بالخطوة الأولى وسنصل في نهاية الطريق إلى الضوء الذي ستشعله الإدارة المركزية للإحصاء ولكننا نحتاج إلى الدعم المالي والبشري والمعنوي في المجتمع. بالحديث عن أنواع الدعم الذي تحتاجه الإدارة المركزية للإحصاء، هل ترون أن كادر الموظفين في الإدارة كاف للقيام بهذه الجهود؟ ٭ لقد بدأنا بالنهضة في الإدارة المركزية للإحصاء في عام 2010 بعد ركون 3 سنوات من 2007 بحدود 120 موظفا، ودخلنا في عملية بناء هيكلي مؤقت للإدارة ووضعنا إدارات مختلفة وبدأنا أيضا بتعيين موظفين فيها وقد استطعنا أن نستقطب كفاءات وطنية بحدود 70 موظفا من حديثي التخرج ليقارب عدد موظفي الإدارة الـ 200 موظف. وعندما قيم البنك الدولي العمل الذي قام به الجهاز الإحصائي والكادر البشري الموجود قال ان الإدارة المركزية للإحصاء تحتاج من 450 إلى 550 موظفا، 450 منهم موجودون في الإدارة و100 موظف موزعون على مؤسسات الدولة وبحسب تقريره أشار البنك الدولي إلى أن هؤلاء الموظفين يجب أن يكونوا على درجة مهنية عالية، وامتدح الأخير الإنجازات التي تحققت بجهود هذا الكادر المتواضع. ما أكثر الإدارات التي تحتاج إلى الموظفين؟ ٭ نحتاج إلى موظفين في كوادر إدارة ضبط الجودة والإدارة الاقتصادية والديمغرافيين وهي كوادر نادرة جدا. من جانب آخر هل تعملون على تحديث البيانات الإحصائية بشكل دوري أم سيبقى التعداد على حاله كل 5 أو 10 سنوات؟ ٭ نعمل الآن على دراسة خطة للانتقال إلى ما يسمى بالتعداد التسجيلي بعد تحقيق التواؤم بين المؤسسات التي تستطيع أن ترسل لنا نموذج التعداد الميداني بعدها يمكن الانتقال إلى التعداد التسجيلي وهو أمر ليس بسهل وبسيط وتحتاج إلى أكثر من 8 سنوات ونعمل على وضع الاستراتيحية العامة لهذه الخطة وبعد الاتفاق عليها واتضاح صورتها سننقلها إلى اللجنة التنسيقية العليا وننقلها إلى البنك الدولي لوضع ملاحظاتهم عليها ومن ثم ندخل في مراحلها. هناك بعض الجهات تشتكي من قلة الإحصاءات والتقارير، ما أسباب هذا الأمر وكيف ستتم معالجته؟ ٭ نعترف بقلة وجود الإحصاءات ونحن عاكفون اليوم على تلبية الإحصاءات ذات الأولوية ونحاول أن نستجيب لها ضمن الإمكانات المحدودة لدينا، والمسؤول عن هذا الأمر هو توقف عمل الإدارة لمدة 3 سنوات، ومنذ عودة العمل بالإدارة تسير بوتيرة متطورة ويتم عمل نشرات وتقارير وننتج لمحة إحصائية سنوية ونوزعها على جميع الأفراد والمؤسسات ويتم نشر كافة النشرات على الموقع الالكتروني. نلتزم بـ 36 نشرة بين أسبوعية وشهرية وسنوية ووسط كل هذه المهام بهذه القدرات البشرية المتواضعة تصبح عملية النقد مبررة إذا ما استقامت مع الفترة الزمنية المتاحة والقدرات المالية والقدرات البشرية إلى جانب القرار السياسي فبعض الجهات لا تستجيب للإحصاء ولا تتعاون معه وهناك جهات حكومية أيضا لا تتعاون وفي بعض الأحيان نستورد بعض البيانات فعندما تكون غير كاملة وعلى الجهات المعنية توفيرها ومتابعتها من ستكون الجهة المسؤولة عن القصور؟ ولأن العملية الإحصائية ليست بالعملية السهلة وهي عملية متداخلة وكي لا ندخل في متاهة تقاذف التهم والتخلي عن المسؤوليات قمنا بتأسيس اللجنة الوطنية بمعية البنك الدولي وسوف نرسم إجراءات عملية تنفيذية لائحية تبين مسؤولية وحدود واختصاصات كل جهة لرسم صورة حقيقية لمسار الإحصاءات. ما شكل الهيكل التنظيمي القادم للإدارة المركزية للإحصاء؟ وأين أصبح مشروع المبنى المنفصل الخاص بالإدارة؟ ٭ المرسوم صدر عام 2007 قضى بفصل الإدارة المركزية للإحصاء عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولكن في ظل غياب إدارة شؤون موظفين ومالية ونظم معلومات ووجودهما تحت مظلة وزير واحد تم إيكال الأمور المالية للأمانة العامة. وقد تبنينا قطاعا جديدا ونعمل على أن تكون هذه السنة هي سنة الفصل المالي والإداري وفي 1/4/2013 سنفصل ماليا وإداريا عن الأمانة العامة. أما فيما يتعلق بالمبنى فنحن نسعى لأن يكون لدينا مبنى آخر ولكن هذا الأمر مناط بالإجراءات من الجهات المعنية ونناشد أعضاء المجلس البلدي في الأخذ بعين الاعتبار أن الإدارة المركزية للإحصاء إدارة وطنية وأنه من مشاريع الخطة التنموية تنفيذ مبنى خاص للإدارة، كما أنها مرتبطة بقانون وأن عدم تنفيذ هذا المشروع هو إخلال بالقانون. نحن نسير وفق خطة معينة سنطبقها لما فيه مصلحة الجهات الخاصة والحكومية ونؤدي عملنا على أكمل وجه وسنقيم مؤسسة إحصائية لائقة بالكويت قناعة منا أنه إذا تعدلت المعلومة تعدل القرار فليس هناك دولة في العالم استطاعت أن تحقق تنمية من دون أنه تحقق إنجاز مؤسسات إحصائية دقيقة. موظف الإدارة المركزية للإحصاء بـ «3» أعرب د.عبدالله سهر عن فخره بموظفي الإدارة المركزية للإحصاء الذين يعمل كل منهم بجهد 3 موظفين وهذا بإشادة البنك الدولي الذي أشار إلى جهود هؤلاء الموظفين التي تجلت في نتائج التعداد وإنجازه في الفترة التي تم بها. وقطع سهر وعدا باسمه وباسم موظفي الإدارة بأنه سيتم تحديثها وتطويرها وإنجاز كل ما هو منوط بها لتحقيق دورها في التنمية بفضل تعاون الموظفين كافة الذين يتكاتفون من أجل تحقيق النجاح وإنجاز جميع المهام الموكلة إليهم بأفضل نتائج.