الأولويات.. قوانين الوحدة الوطنية والزكاة والعمرة

مريم بندق كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء يعكف في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على الانتهاء من مناقشة قانون الوحدة الوطنية المقدم من وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله. وأوضحت المصادر ان القانون الجديد خضع للدراسة المستفيضة وتم ادخال تعديلات على المشروع الذي سبق أن أعدته الحكومة في سبتمبر الماضي «وسيتضمن القانون مواد جديدة تشكل سياجا صلبا لحماية الوحدة الوطنية وعدم التطاول على كرامات الناس». وأكدت المصادر ان القانون اعتبر الوحدة الوطنية خطا احمر «ولن نقبل المساس بها في جميع وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة». هذا ويناقش المجلس تعديلا على قانون الزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة للتوصل الى مشروع قانون جديد نموذجي للقانون الحالي رقم 46 الصادر في العام 2006. وأعلنت المصادر ان التعديل الجديد يتضمن البنود والآليات والضوابط الشرعية والاقتصادية والمحاسبية الحديثة والمطورة بعد التطورات الجديدة واستحداث مسميات جديدة للشركات بجانب الشركات المدرجة في البورصة مثل شركات الاسهم، التجارية والصناعية، والشركات الاستثمارية. ويأتي القانون الجديد على اعتبار ان اموال الشركات ظاهرة وليست باطنة ونهدف كذلك إلى ان يتم الاسترشاد بالأحكام والخطوط العامة عند جمع الزكاة وتوزيعها، مشيرة الى ان «القانون المعدل ينص على هيئة عامة للزكاة مستقلة عن الدولة لكنها تخضع للإشراف والرقابة»، وعن النسبة الجديدة للزكاة من الشركات أجابت المصادر بأن النسبة الحالية تبلغ 1% من صافي ارباح الشركات وان الإبقاء عليها او تعديلها يعود الى المجلس بعد المناقشة. وردا على سؤال حول مدى إلزام البعض بقانون الزكاة أجابت المصادر: ترك القانون حرية الخيار لصرف مبلغ الاستقطاع في الوقف او الخدمات التعليمية او الصحية او العامة. وقالت المصادر ان القانون الثالث الذي يناقشه المجلس قانون حملات الحج والعمرة حيث ستضاف العمرة الى اختصاص مكتب شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف، وبموجبه تتولى الوزارة منح تراخيص تنظيم رحلات العمرة لمدة 3 سنوات متتالية قابلة للتجديد على ان يشترط فيمن يرخص له تنظيم رحلة عمرة ان يتقدم للوزارة بكتاب صادر من وزارة التجارة بالموافقة على الترخيص ويشترط ايضا بجانب حسن السير والسلوك وعدم وجود أحكام ضده ألا يقل رصيده في البنك عن 50 الف دينار الى جانب إيداع شيك في وزارة الأوقاف بمبلغ 10 آلاف دينار وتتدرج العقوبات في حال ثبوت تقصير من الخصم الجزئي الى الكلي وتصل الى الحرمان المؤقت من الترخيص لمدة 3 سنوات او الحرمان نهائيا. هذا وترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماع اللجنة القانونية الوزارية امس لتشكيل لجنة التحقيق في «الداو» التي تضم ما يقارب 8 اشخاص من ذوي السمعة والخبرة الاقتصادية والقانونية والمشهود لهم بالكفاءة والحيادية.