اعتصام لخريجي المعاهد احتجاجاً على منعهم من استكمال دراستهم الجامعية

آلاء خليفة نظم عدد من حملة الدبلوم اعتصاما سلميا صباح امس امام مبنى وزارة التعليم العالي لتأكيد الظلم الواقع عليهم من القرار الوزاري رقم (132/2011) والقرار الوزاري رقم (246/2011) الخاصين بطلبة المعهد العالي للطاقة ومعهد الاتصالات والملاحة والذي بموجبه تم منعهم من استكمال دراستهم الاكاديمية، وقد لوحظ وجود عدد من افراد الشرطة اثناء الاعتصام. وقال منسق حملة طلبة الدبلوم فهد الجبري تعقيبا على الاعتصام: نحن طلبة المعهد العالي للطاقة ومعهد الاتصالات والملاحة وقع علينا ظلم كبير جراء قرارات وزارية اجحفت بحقنا. وأضاف: اصدرت وزيرة التعليم العالي السابقة د.موضي الحمود قرارها الوزاري رقم (132) بتاريخ 5/5/2011 والقاضي بعدم السماح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (القسم الادبي) والذين انهوا دراسة الدبلوم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باستكمال دراستهم الجامعية وما فوقها وبعد ذلك قام وزير التعليم العالي السابق احمد المليفي باصدار قراره الوزاري رقم (246) بتاريخ 22/8/2011 والذي في بنده الاول استثناء من القرار السابق (132) للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية الصناعية الصادرة من الكويت، وفي بنده الثاني عدم السماح للطلبة خريجي الدبلوم التدريبي (معهد الكهرباء والماء، معهد اتصالات وملاحة) باستكمال دراستهم الاكاديمية سواء كانت الشهادة الثانوية للطالب ادبية او علمية. واردف قائلا: قام طلبة المعاهد التدريبية بالاعتصامات واقامة الندوات احتجاجا على القرارات السابقة مما جعل الوزير السابق احمد المليفي يصدر قراره الوزاري رقم (312) بتاريخ 25/10/2011 بتشكيل فريق عمل وذلك لدراسة وضع الطلبة الحاصلين على دبلوم تدريبي من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعلى ان يرفع تقرير الفريق النهائي لمعالي الوزير خلال شهر من تاريخ القرار. ويتكون فريق العمل من: د.فريدة محمد علي رئيس الفريق (الامين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالانابة)، أ.د. احمد عبدالعزيز السند عضوا (نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث ـ جامعة الكويت)، أ.د. فواز شخير العنزي عضوا (القائم باعمال عميد كلية العلوم وهندسة الحاسوب ـ جامعة الكويت)، كابتن منذر عباس الكندري عضوا (رئيس قسم الملاحة – المعهد العالي للإتصالات والملاحة)، م. حمود عبدالحميد القطان عضوا (رئيس شؤون المتدربين ـ المعهد العالي للطاقة). فاطمة راشد العقروقة ـ مقررا (كبير اختصاصي التطوير الاداري ـ وزارة التعليم العالي). وقد قام فريق العمل بعقد ثلاثة اجتماعات بالتواريخ التالية: الاجتماع الاول 1/11/2011، الاجتماع الثاني 22/11/2011، الاجتماع الثالث 11/12/2011. وخلص الفريق حسبما ورد في البند رقم (3) والبند رقم (4) يعتمد مدى قبول الطالب في استكمال دراسته الجامعية على البرنامج الدراسي لكل جامعة على حدة، والمتضمن ايضا بأن المعادلة يجب ان تكون تطابق المادة المعادلة مع مثيلتها في الجامعة بنسبة 80%. وخلصت ايضا حسب البند رقم (4) بأنه تبين لأعضاء الفريق الذين لديهم خبرة في التدريس الجامعي ان محتوى بعض المقررات التي يعرضها المعهدان يمكن معادلتها بالمقررات المختبرية في برامج البكالوريوس والقرار النهائي هو من اختصاص الجامعة التي سيكمل بها الطالب دراسته. واغلق الاجتماع الثالث على ان يرفع لوزير التعليم العالي. ولكن للأسف صدم بعض اعضاء اللجنة المشكلة ـ بأن التقرير النهائي الذي أغلق يختلف عما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثالث وهذا الامر يتنافى مع الاعراف السائدة في الاجتماعات. وتابع الجبري: وبعد مناقشة رئيسة اللجنة أشارت إلى انه سيسجل تحفظهما على التعديلات التي وضعت وبعد ان انكشف الامر قام رئيس اللجنة بتوجيه دعوة لممثل المعهد العالي للطاقة فقط دون ممثل المعهد العالي للاتصالات والملاحة من اجل اعتماد التقرير النهائي الذي من المفروض انه اعتمد في تاريخ 11/12/2011 ونظرا للمخالفة القانونية التي وقعت فيها رئيسة اللجنة فقد رفض ممثلو المعهدين الحضور واكتفوا بما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع عقد والذي من المفترض ان يرفع لوزير التعليم العالي لا ان يغير ويحرف ولكن حتى هذه اللحظة لم يبت في شأن هذه اللجنة. وقال الجبري: نطلب من وزير التعليم العالي ايقاف الاعدام العلمي الذي تقوم به قيادات الوزارة وانصاف ابنائه الطلبة وذلك بإصدار قرار يسمح للطلبة خريجي المعاهد التدريبية باستكمال دراستهم الجامعية في الجامعات المعترف بها لدى التعليم العالي وكل في تخصصه. خالد السعد: لم أستدع الشرطة لفض الاعتصام في اتصال هاتفي اجرته «الأنباء» مع وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد للاستفسار عن سبب تواجد رجال الشرطة اثناء الاعتصام، حيث ذكر منظم الاعتصام فهد الجبري ان د.خالد السعد قام باستدعاء رجال الشرطة خوفا من اقتحام المعتصمين لمبنى الوزارة. قال السعد: لا علم لي ان كان هناك اعتصام «امس» ولم استدع افراد الشرطة كما ادعى المعتصمون حيث انني كنت باجتماع وانتهيت منه في وقت متأخر من الظهيرة ولا اتوقع ان يكون احد افراد الوزارة استدعى الشرطة لفض الاعتصام لان وجود افراد الداخلية متعارف عليه اثناء تنظيم الاعتصامات من اجل حفظ الأمن والأمان.