حل مشكلة مديري المناطق التعليمية والمراقبين وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي

العتيبي: تعديلات المعلمين على الكادر أحيلت إلى اللجنة التشريعية بصفة الاستعجال بدل الإشراف يحتاج إلى تعديل تشريعي على قانون 28/2011 محمد هلال الخالدي بدعم مباشر من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف وبتحرك قوي من جمعية المعلمين وبتعاون كبير من ديوان الخدمة المدنية، أسدل صباح امس الستار على مشكلة مديري المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية والمراقبين، التي نتج عنها خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم نتيجة خطأ من وزارة التربية، حيث تم اصدار قرار من ديوان الخدمة يؤكد ان اصحاب المسميات الوظيفية يستحقون المزايا المالية المقررة في الجدول رقم 1 في كادر المعلمين الجديد، الامر الذي سيؤدي الى صرف هذه المستحقات بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون 2011/28 في 18 ديسمبر الماضي، كما ستتم اعادة المبالغ المخصومة من رواتب المديرين والمراقبين التي تمت قبل ايام. وفيما يتعلق ببدل الاشراف المقرر في جدول رقم 2، سيتم العمل بالقانون القديم لحين الانتهاء من تعديل الخطأ في القانون 2011/28، وبهذا تكون مشكلة المديرين والمراقبين قد تم حلها تماما، خاصة ان التعديل التشريعي على القانون في مراحله الاخيرة وفي طريقه للتنفيذ قريبا.  وفي التفاصيل فقد اجتمع صباح أمس وفد ضم رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وعددا من القياديين المعنيين بالخصم منهم أنور العنجري وسعد الراجحي وفاطمة الكندري مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف وبحضور رئيس اللجنة التعليمية د.جمعان الحربش، حيث تبين أن الخصم تم بصورة خاطئة من قبل وزارة التربية وليس من ديوان الخدمة المدنية، فالوزارة هي التي قامت بخصم مبالغ من مدراء المناطق ومدراء الشؤون التعليمية والمراقبين وبالتحديد من العلاوات المقررة لهم في جدول رقم «1» بكادر المعلمين دون سند قانوني، فالوزارة تعاملت مع هذه المسميات الوظيفية بظلم مزدوج، فبدلا من صرف مستحقاتهم بحسب الكادر الجديد، قامت الوزارة بالخصم من رواتبهم بحسب الكادر القديم (كادر موضي). وأكدت المصادر أن الوزير الحجرف تفاجأ بما حدث واستاء كثيرا من ذلك، فقام على الفور بالاتصال برئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن وطلب تصحيح الوضع، كما قام بالاتصال بالوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص وكلفه بالذهاب إلى ديوان الخدمة المدنية فورا ولقاء رئيس الديوان برفقة رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي لحل الموضوع اليوم (أمس)، وبالفعل هذا ما تم بعد جهود كبيرة بذلها متعب العتيبي الذي تمكن من الحصول على كتاب رسمي من ديوان الخدمة المدنية يقر بأن هذه المسميات الوظيفية (مدير منطقة تعليمية، مدير شؤون تعليمية، مراقب مرحلة تعليمية) هي وظائف تعليمية تستحق كادر المعلمين كاملا، وبالتالي سيتم صرف جميع المبالغ المقررة لهم في الجدول رقم «1» بحسب القانون الجديد 28/2011 وبأثر رجعي منذ تاريخ صدوره في 18 ديسمبر الماضي. وبهذا يسدل الستار على واحدة من العقبات الكثيرة التي واجهت تطبيق كادر المعلمين الجديد، كما أكدت المصادر أن المبالغ التي تم خصمها على المدراء والمراقبين ستعاد لحساباتهم يوم الأحد المقبل. وفيما يتعلق ببدل الإشراف المقرر في جدول رقم «2»، فلايزال الموضوع بحاجة إلى تعديل تشريعي على قانون 28/2011، غير أن الجديد في الموضوع أن رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي استطاع إقناع رئيس ديوان الخدمة المدنية بالعمل وفقا للكادر القديم (كادر موضي) فيما يتعلق ببدل الإشراف لحين الانتهاء من التعديل التشريعي، وذلك حتى لا تضيع حقوق القياديين، وبالفعل تم إصدار قرار جديد بالعمل على استمرار صرف بدل الإشراف للمدراء والمراقبين لحين تعديل الجدول رقم «2» في الكادر الجديد، وهو انجاز كبير يسجل لجمعية المعلمين ووزارة التربية وديوان الخدمة المدنية يشكرون عليه، خاصة في هذه الفترة التي بدأت فيها الاختبارات ويحتاج المعلمون والقياديون أن يتفرغوا فيها للعمل والتركيز على سير العمل بلا ضغوط وإحباط. تعديل تشريعي وفيما يتعلق بمقترح جمعية المعلمين الذي قدمته لرئيس اللجنة التعليمية د.جمعان الحربش بخصوص إجراء بعض التعديلات المادية على قانون 28/2011 (كادر المعلمين الجديد) لتصحيح بعض الأخطاء، أكد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن المقترح أحيل إلى الشعبة البرلمانية وأدرج ضمن القوانين المقدمة بعد توقيع خمسة نواب عليه، كما تم عرضه على رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والذي أحاله بصفة الاستعجال إلى اللجنة التشريعية، وأضاف: سيعتمد من اللجنة التشريعية ويحال إلى اللجنة التعليمية يوم الأحد المقبل، ثم يحال بعد ذلك مرة أخرى لرئيس المجلس ليدرج في جدول الأعمال ويتم التصويت عليه قريبا. وطمأن العتيبي جموع المعلمين والمعلمات حول المقترح قائلا بأن عددا كبيرا من النواب سيصوتون مع التعديلات كما أكدوا له ذلك.