خالد الشمر
بينت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» ان لجنة المرافق العامة البرلمانية ستجتمع «اليوم» الساعة «الثامنة» مساء، لتستكمل مناقشة مشروع قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بحضور وزير المواصلات سالم الاذينة لاعداد تقرير متكامل حول هذا المشروع وانشاء هيئة خاصة بذلك، ومحاولة ادراجه على جدول اعمال المجلس في اقرب وقت ممكن، موضحة ان مشروع قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يتمحور حول حماية المستهلك ورفع معايير الجودة وتحفيز المنافسة المشروعة والقضاء على الهيمنة والاحتكار لمزودي الخدمة والشركات المشغلة.
وأكدت المصادر ذاتها على ان مشروع قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات سيساهم في تحديد اجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مما سينعكس على المواطن بالايجاب لانه سيتمكن من توفير 50% من مصروفاته واشتراكاته في قطاعي الاتصالات ونظم المعلومات على حد سواء، ما يجعل مستخدمي هذه الخدمات يشعرون بالراحة والامان من خلال العمل المنظم، مشيرة الى ان هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ستكون هيئة عامة مستقلة تتبع وزير المواصلات وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة ماليا واداريا، وسيتألف مجلس المفوضين في الهيئة من (5) اعضاء يتم تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير المواصلات على ان يكونوا ذي اختصاص ومتفرغين لادارة الهيئة ومن اهم الشروط التي يجب توافرها فيهم هو الا تكون لهم منفعة مباشرة او غير مباشرة في الاستثمار بقطاعي الاتصالات ونظم المعلومات اثناء مدة عضويتهم، ومدة عضوية مجلس المفوضين تكون (4) سنوات قابلة للتجديد. وقالت المصادر ذاتها ان منح التراخيص للشركات المشغلة ومزودي الخدمة للاتصالات وتقنية المعلومات يكون بمقابل مادي وقدره 250 ألف دينار غير قابلة للرد، مضيفة وعلى هذه الشركات المشغلة ومزودي الخدمة دفع ضمان بنكي على الشركة وقدره 250 الف دينار آخر تحتفظ به وزارة المواصلات وتستطيع استقطاع اي جزء من المبلغ في حال ثبت وجود اي مخالفة من قبل مزود الخدمة او الشركة المشغلة او اي تجاوز لبنود ومواد مشروع قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات حيث أن عليهم الالتزام بجميع مواده وتفعيلها بالشكل السليم.