قال النائب فلاح الصواغ: نمى الى علمنا ان إحدى المناقصات الأخيرة الخاصة بالهيئة العامة للشباب والرياضة قد شابها الكثير من التجاوزات والمخالفات في الإجراءات، وبالتالي كانت عملية الترسية غير عادلة وغير قانونية، حيث تم استبعاد الشركة صاحبة اقل عطاء والأفضل جودة ومنتجا واستبدالها بشركة أخرى تعود ملكيتها لأطراف متنفذة بسعر أعلى ومنتج مجهول المصدر والمنشأ، اذ يعد ذلك مخالفة قانونية وهدرا للمال العام الذي اقسمنا بالمحافظة عليه وسنقوم بمتابعة هذا الملف حتى يتم تطبيق القانون بكل عدل وشفافية.
علما ان رقم المناقصة لدينا ولا يمكن تجاوز القانون بهذه الطريقة على حساب المصلحة العامة وخلاف الآلية المتبعة بالمناقصات، وسنقوم بكشف خفايا هذه المناقصة عند ترسيتها بهذه الطريقة غير العادلة.