وجّه النائب د.عبدالحميد دشتي سؤالا لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود جاء فيه: تقوم الإدارة العامة للهجرة متمثلة في اداراتها المختلفة بالمحافظات بالامتناع عن انجاز اي معاملة تتعلق بالكفيل الصادر بحقه أحكام غيابية او حتى مرور على الرغم من ان تلك الأحكام غالبا ما يكون قد مر على صدورها زمن بعيد ومعظمها غيابية، وبالتالي تحجم الإدارة المقدم لها المعاملة عن انجازها ويصبح المقيم بذلك ضحية وتتعطل مصالح الكفيل.
لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الأساس القانوني الذي بموجبه تحجم الوزارة عن انجاز المعاملات الصادر بحق صاحبها اي احكام؟
2 ـ ما علاقة الوافد الأجنبي بأن يكون من مخالفي الاقامة في ظل وجود احكام غيابية على كفيله ليس له اي ذنب بها؟