العدساني: ما أسباب عدم صرف المكافأة الطلابية للخريجين بعد التخرج؟

وجه النائب رياض العدساني سؤالا لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف جاء فيه: قانون رقم 29 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة والبند 1 من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار إليه النصان التاليان: مادة أولى (فقرة أخيرة) «وتصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية، مقدارها 350 دينارا شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية او من أي جهة حكومية أخرى»، وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. مادة سادسة (البند 1) مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية ـ بنوعيها ـ على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن 200 دينار للطالب شهريا. ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية او القطاع الخاص. المذكرة الإيضاحية: نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة في الكويت وتصاعدها نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل مطرد، ورغبة في التخفيف عن كاهل أولياء أمور الطلبة وتشجيعا لأبنائنا الدارسين سواء في جامعة الكويت او في الجامعات الخاصة بدولة الكويت، وكذلك طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على استكمال دراستهم الجامعية في جو من الراحة النفسية، وإبعادهم عن الضغوط المالية التي تؤثر في تحصيلهم العملي وستهدف مواجهة الزيادة الضطردة في أسعار المواد والخدمات وعلى نحو خاص ذات الصلة بالعملية التعليمية والتحصيل الدراسي بالكليات والمعاهد وتدعم في ذات الوقت جودة مخرجات التعليم كأحد روافد السياسة التعليمية المستهدف تحقيقها بالخطط المستقبلية للبلاد، كما تساعد على توفير المراجع العلمية وإعداد الأبحاث من خلال استخدام التقنيات الحديثة للحسابات الآلية والمراجع الفنية ذات التقنية المتطورة. لذا، فقد أعد هذا القانون بزيادة المكافأة الشهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية، على ألا تقل عن 350 دينارا كويتيا «بدلا من 250 دينارا كويتيا» وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الصرف على المخاطبين بأحكام القانون، وذلك على ضوء التميز العلمي والتقدم الثقافي، كذلك زيادة الحد الأدنى لمقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية الى 200 دينار كويتي «بدلا من 100 دينار كويتي» ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج حتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص. إلا ان المعمول به في وزارتكم هو وقف صرف المكافأة عند تخرج الطالب والطالبة وهذا مخالف لقانون رقم 29 لسنة 2011 والذي ينص مادة سادسة (البند 1): مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية ـ بنوعيها ـ على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن 200 دينار للطالب شهريا. ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية او القطاع الخاص. ونفيدكم علما بأن هناك طلبة وطالبات متخرجين أرجعوا مكافآتهم الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حتى يتسنى حصولهم على شهادة التخرج، ونوضح ان المكافأة هي حق من حقوقهم ولا يلزم عليهم إرجاعها وإنما تستمر المكافأة حتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص وهذا ما نص عليه القانون. ونقدر جهودكم واجتهادكم في خدمة الإخوة الطلبة والطالبات والسعي نحو مستقبل أفضل، فما الأسباب التي أدت الى عدم تطبيق قانون رقم 29 لسنة 2011، علما انه جاهز مع المذكرة الإيضاحية؟ وهل سيتم تنفيذ القانون بأثر رجعي لكل طالب وطالبة ينطبق عليهم القانون لأنه حق من حقوقهم؟v