16 مليون دينار لضبط أسعار اللحوم

  مجلس الوزراء: تنسيق بين «الصحة» والديوان الأميري لإنشاء مستشفى في الجهراء المجلس رحب بزيارة رئيس الوزراء الأردني للبلاد مريم بندق - بشرى شعبان أبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مجلس الوزراء أنه سيرفع الأوضاع الحالية للحكومة مع مجلس الأمة الى صاحب السمو الأمير، وهل يعني ذلك ان الحكومة قررت رفع استقالتها الى صاحب السمو الأمير؟ قالت مصادر: لم يذكر سمو الشيخ جابر شيئا عن استقالة الحكومة، لكن «ما قاله حرفيا سنرفع ما تعانيه الحكومة من استقالة الوزراء بسبب الاستجوابات الى صاحب السمو الأمير ليقرر سموه ما يراه». وأكدت المصادر ان المجلس تناول في جلسته أمس بالتفصيل أثر الاستجوابات على تفضيل الوزراء خيار الاستقالة «حتى لا يتعرضوا للتجريح والإهانة والاتهامات». وأكدت المصادر ان استقالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب مقبولة، وجاء في كتاب استقالته: «ان العمل الوزاري بات محاطا بأجواء غير صحية يملؤها التشكيك في الذمم وتصفية الحسابات وانه ليس مقبولا تجاوز الانحراف في الاستجواب الى دق إسفين الفتنة في المجتمع»، وتساءل: «كيف يتعامل الوزير مع المساس بكرامته باحترام، وكيف يحاسب قبل ان يحاط بشؤون وزارته، وكيف يجيز البرلمان هذه الممارسة المنحرفة؟» وأكد: «لم أتهرب من المواجهة لكن أربأ بنفسي عن الانزلاق الى منحنى يسيء الى سمعتي». هذا واعتمد المجلس قرارا بزيادة الدعم الحكومي لشركة المواشي من 5 الى 16 مليون دينار للمحافظة على السعر الإجباري للمواشي المثلجة والطازجة كما هو الآن. وأبلغ وزير التجارة والصناعة أنس الصالح المجلس أنه سيجبر شركة المواشي على البيع للمستهلكين بالسعر المحدد من قبل الحكومة. وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي صباح امس في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بما يلي: استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة من صاحب السمو الأمير الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية التي تناولت سبل تعزيز أواصر العلاقات الطيبة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والتي تعلقت بزيارته للكويت في ابريل الماضي واشادته بالنتائج المثمرة التي أسفرت عنها هذه الزيارة. ثم اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سموه من الرئيس ديمتري كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص والتي تركزت حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. واطلع المجلس كذلك على الرسالة الموجهة من صاحب السمو الأمير الى الرئيس فيليبي كالدرون اينوخوسا رئيس الولايات المتحدة المكسيكية والتي تعلقت بندوة «التفكير الإبداعي لمواجهة التحديات العالمية من اجل المستقبل» والمقرر عقدها في 16 يونيو 2012 في مدينة لوس كابوس. ثم اطلع المجلس على الرسالتين الموجهتين لصاحب السمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وقد تضمنت الرسالة الأولى توجيه الدعوة لصاحب السمو الأمير للمشاركة في فعالية الاتفاقيات السنوية التي تقيمها الأمم المتحدة خلال الفترة من 24 الى 26 سبتمبر و1 الى 2 اكتوبر 2012 في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، والرسالة الثانية تضمنت تقرير الفريق رفيع المستوى المعني بالاستدامة العالمية بعنوان «المناعة للإنسان والكوكب معا» أفضل خيار للمستقبل والذي يأتي في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف دول العالم. وبناء على رغبة صاحب السمو الأمير في إنشاء مستشفى كبير في محافظة الجهراء يضم مختلف التخصصات الطبية وبطاقة سريرية واسعة وذلك لتغطية الاحتياجات الطبية لأهالي محافظة الجهراء والمناطق المجاورة لها فقد قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الديوان الأميري لاتخاذ جميع الاجراءات العملية الكفيلة بإنجاز هذا المشروع بالسرعة الممكنة. كما رحب المجلس بالزيارة التي يقوم بها الرئيس د.بوني يايي رئيس مجلس جمهورية بنين والوفد المرافق له والتي تأتي في اطار العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين، متمنيا له والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد. ثم رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد دولة رئيس الوزراء في المملكة الاردنية الهاشمية د.فايز الطراونة، متمنيا له وللوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة وما تتيحه من فرص لتبادل وجهات النظر حول المسائل والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآخر التطورات في المنطقة والجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار فيها. كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. بدوره، قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان مجلس الوزراء تدارس واعتمد امس ما خلصت اليه اللجنة الاقتصادية الوزارية بخصوص الاجراءات التي اوصت بها لمحاولة تأمين وفرة اللحوم وضبط اسعارها ما امكن على المديين القصير (وهو الى عيد الاضحى المبارك) والطويل (وهو ما بعد ذلك). جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الصالح لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس. الرجيب تقدم باستقالته: لا أتهرب من المواجهة والعمل الوزاري أصبح محاطاً بأجواء غير صحية يملؤها التشكيك في الذمم وتصفية الحسابات بشرى شعبان قدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق احمد الرجيب استقالته من منصبه وذلك احتجاجا على الاستجواب غير الدستوري المقدم له معللا استقالته بأنه يربأ بنفسه عن الانزلاق الى منحنى يسيء الى مسيرته وسمعته بما يشكله من انتهاك صارخ لأحكام الدستور واصرار على الانحراف عن جادة الصواب. وفيما يلي نص الاستقالة: سمو رئيس الوزراء الشيخ جابرالمبارك فقد تشرفت سموكم بثقة صاحب السمو الامير بموجب المرسوم رقم 18 لسن 2012 الصادر في فبراير 2012 بتعييني وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل. وكان رائدي واخواني الوزراء بقيادة سموكم ان نكون عند حسن ظن سموكم وفي مستوى الثقة العزيزة للشعب في مواجهة مرحلة من ادق مراحل تاريخ وطننا الحبيب، بما تنطوي عليه من تحديات على كافة الاصعدة والمستويات. كما كان لي شرف العمل على مدى 40 عاما في المؤسسة الامنية خادما لوطني واهل ديرتي بكل امانة واخلاص، باذلا قصارى الجهد بالتعاون مع اخواني رجال الامن في الحفاظ على امن الوطن، مضحيا بالغالي والنفيس، من اجل صيانة سيادته وسلامته، ولم يكن الأسر الذي تعرضت له على أيدي المعتدي الغادر خلال جريمة الاحتلال العراقي الآثم إلا جزءا يسيرا مما يستحقه هذا الوطن علينا جميعا. ويشهد الله بأنني كنت ولا أزال وسأظل دائما مجسدا بإيمان عميق صادق قسمنا العظيم بأن أكون مخلصا للوطن وللأمير، محترما للدستور وقوانين الدولة، مدافعا عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، مؤديا لأعمالي بالأمانة والصدق، متمسكا بثوابتنا المبدئية، متشبثا بوحدتنا الوطنية، حريصا على تعزيزها وقوتها، مدركا لمقتضياتها وموجباتها وضروراتها. سمو رئيس مجلس الوزراء، لم يكن خافيا علي لدى قبولي المشاركة في تحمل مسؤولية العمل الوزاري، طبيعة العمل السياسي وتبعاته، وكنت مدركا لما ينطوي عليه هذا المجال من تحديات، ولم يكن أمامي ما أخشاه أو أتحسب له، مادام كان أدائي خالصا لوجه المولى سبحانه، وملتزما بأحكام القانون وحريصا على المصلحة العامة، في اطار من الشفافية والوضوح، مستعدا دائما لأي مساءلة مستحقة او محاسبة على أي قصور أو خلل في المواقع التي أتحمل مسؤوليتها بحكم المنصب الوزاري الذي أتولاه، فهذه طبيعة العمل البرلماني، كما رسمها الدستور والقانون. ولعلكم يا سمو الرئيس تلحظون ما أصبح يحيط بالعمل الوزاري في الكويت الحبيبة من أجواء غير صحية يملؤها التصيد والتشكيك في الذمم والنزاهة والسعي الى تصفية الحسابات، ولعل أبلغ دليل على ذلك ما تحفل به بعض صحفنا ووسائل الإعلام من اتهامات وتشكيك وتجريح للوزراء والمسؤولين من دون دليل او برهان، وليس أقسى على من يعمل بإخلاص وأمانة من اطلاق مثل هذه الاتهامات والإساءات، وما أسهل الرد عليها بمثلها وبأشد منها، ولعل ما يزيد الأمر سوءا أن مثل هذه الإساءات وبكل أسف يصدر أغلبها من بعض الاخوة اعضاء مجلس الأمة الذين نتقاسم معهم مسؤولية النهوض ببلدنا، والسعي الى تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم غير اننا، لم ولن نسمح بأن يتسرب الإحباط الى نفوسنا او ينال من عزيمتنا في مواجهة التحديات ودفع مسيرة العمل الوطني، وخدمة وطننا وأهلنا الكرام تحت راية صاحب السمو الأمير الشامخة. وفي هذا الخضم، فقد تقدم أحد الأعضاء باستجواب لي طالما هدد بتقديمه، والاستجواب ولئن كان حقا نظمه الدستور ولا خلاف حول ذلك، الا ان ما لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال هو ان يتجاوز الانحراف والانحدار في الممارسة البرلمانية حدودا غير مسبوقة تصل الى التخوين والتشكيك بالوطنية ودق إسفين الفتنة بين أبناء المجتمع، ووصف من أفنى حياته في خدمة المؤسسة الأمنية العتيدة بأقذع الأوصاف دون وجه حق. وفي هذا المقام يا سمو الرئيس، فإنني لا أتحدث عن شخصي وحسب، ولكن عن وضع ومكانة من يتولى العمل الوزاري في الكويت ويحمل الثقة الأميرية الغالية، فإذا كان يمكن التغاضي عن ممارسات وتصرفات شخصية مريضة وتصريحات وادعاءات تعكس قيمة أصحابها، الا انه لا يجوز ان يصل الأمر الى استجواب يقوم أساسا على الطعن فيمن يحظى بثقة صاحب السمو الأمير والمساس بصلاحيات سموه الدستورية، ولقد كانت الطامة الكبرى ان هذه الاساءات البالغة قد تضمنتها للأسف صحيفة استجواب معتمدة بتوقيع رئيس مجلس الأمة، بالإضافة الى انها حظيت بمباركة ودعم كتلة نيابية، وهم جميعا يعلمون بخطورة ما جاء في هذه الصحيفة من اتهامات وادعاءات وعلى الأخص فيما تضمنه المحور الأول منه، تنطوي على فتنة بغيضة وتحريض والعياذ بالله يشق الصف ويدمر النسيج الاجتماعي للوطن بادعاء افتراضات واهية وفهم مريض مليء بالعبارات النابية والأوصاف السيئة وهو أمر مخالف لأحكام الدستور، والضوابط التي تحكم الاستجواب ناهيك عن خروجها عن اطار القيم والمبادئ الاجتماعية التي عرف بها مجتمعنا الكويتي. سمو رئيس مجلس الوزراء يعلم الله بأنني هنا لا اتحدث عن شخصي المتواضع، فكلنا مؤقتون في هذه المناصب ولكن الكويت هي الأمر الأهم والأبقى. إذ إن ثمة تساؤلات مشروعة تفرض نفسها حول ما تشهده البلاد من تداعيات تثير هواجس المواطنين وقلقهم بشأن حاضرهم ومستقبل اجيالهم المقبلة، ولاسيما في ظل الممارسات التي لن تزيد الأمر إلا سوءا وضررا، فنظرة واقعية واحدة كفيلة بتشخيص حجم الخلل القائم الذي لا يسمح لأي حكومة بتحقيق أي إنجاز. ٭ فكيف يمكن محاسبة الوزير أو مساءلته خلال فترة لا تسمح له بالإحاطة بجميع أمور وزارته والسياسات والخطط المعتمدة فيها، ولا بتقييم القياديين والمسؤولين فيها، ليتخذ إجراءاته الإصلاحية تجاه أي خلل؟! ٭ أي دستور وأي لائحة تسمح بمحاسبة وزير على رأي أبداه قبل تولي الوزارة نتيجة وهم مريض، وافتراضات واهية، وأي برلمان يجيز مثل هذه الممارسة المنحرفة.. عن أسس ومتطلبات الديموقراطية كما يجب أن تكون. ٭ كيف يمكن للوزير أن يتعامل مع التصريحات المتوالية للأعضاء في مختلف وسائل الإعلام المليئة بالتجريح والتشكيك والمساس بالكرامة والاتهامات دون دليل له وللمسؤولين دون أن يخرج عن إطار احترامه ومقتضيات منصبه الوزاري كوزير في حكومة الكويت؟! ٭ كيف يمكن التعامل مع مظاهر تدخل المجلس بالسلطات الأخرى وتجاوزها والممارسات البرلمانية التي لا سند لها في الدستور أو اللائحة استقواء بالأغلبية النيابية التي لا تستند إلى أساس موضوعي واعتمادا على مبدأ خاطئ، وهو «المجلس سيد قراراته»؟، وهل يجوز أن يكون فعلا سيدا لقراراته فيما يخالف الدستور واللائحة؟! ٭ وكيف يمكن أن يتحقق التعاون بين المجلس وأي من الوزراء في ظل غياب الثقة المتبادلة ومظاهر سوء النوايا والأحكام المسبقة. سمو رئيس مجلس الوزراء.. إننا لا نتهرب من مواجهة التحديات أيا كانت، وليس خوفا ولا تهربا من المسؤولية، لكنني أربأ بنفسي من الانزلاق إلى منحنى يسيء الى مسيرتي وسمعتي بما يشكله من انتهاك صارخ لأحكام الدستور، وإصرار على الانحراف عن جادة الصواب، وخروج سافر عن الاعراف والقيم والثوابت الراسخة لمجتمعنا، ومزايدة رخيصة من شأنها محاولة شق الوحدة الوطنية من أجل مكاسب شخصية. وإزاء كل ذلك، فإنني أتقدم لسموكم باستقالتي من العمل الوزاري، آملا من سموكم الكريم تفهم دواعيها ومبرراتها، شاكرا لصاحب السمو الأمير ثقته الغالية، وثقة سموكم، مسجلا بكل الاعتزاز والتقدير دعم سمو ولي العهد ومساندته، وإخواني الوزراء بما قاموا به من تعاون صادق، منوها بما أبداه بعض الاخوة أعضاء مجلس الأمة من مواقف ومشاعر تجسد الإنصاف والموضوعية، سائلا المولى العزيز أن يحفظ كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرفعة والازدهار، وأن ينعم على صاحب السمو أميرنا وولي عهده بموفور الصحة والعمر المديد وأن يكون لسموكم خير سند وعون لمواصلة عطائكم المخلص وإخواني الوزراء لكل ما فيه الخير والصلاح. (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).   الإبراهيم: القطع المبرمج إن لم تدخل «الزور» الخدمة أكد وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم ان البلاد لن تعاني أي مشكلة في توفير الكهرباء هذا العام وحتى العام المقبل، موضحا ان الطاقة الكهربائية المنتجة حاليا تتجاوز الطاقة المستهلكة. وقال الوزير الابراهيم لـ «كونا» عقب اجتماع مجلس الوزراء امس ان عملية استهلاك الطاقة الكهربائية تتزايد نتيجة للتطور العمراني ومشاريع خطط التنمية، مشيرا الى ارتفاع معدل نمو استهلاك الكهرباء في البلاد بنسبة تتراوح بين 6 و8%. وشدد على ضرورة إعداد خطة متكاملة لإدخال وحدات توليد كهرباء جديدة على مدى السنوات المقبلة، مبينا ان من هذه الوحدات الجديدة محطة الزور الشمالية والمرحلة الأولى منها التي يقدر إنتاجها بنحو 1500 ميغاواط». وأفاد بأنه من المتوقع «حسب الأرقام الموجودة لدينا» ارتفاع نسبة نمو الاستهلاك في العام 2014 بحيث تكون الطاقة المستهلكة اما متساوية او اقل من الطاقة المنتجة. وأكد الابراهيم في هذا السياق حرص الوزارة على ادخال وحدات التوليد الجديدة، مستدركا «ان لم تعمل هذه الوحدات فسيكون لدينا نقص في الطاقة المنتجة وهذا يجب قطعا مبرمجا للكهرباء في مختلف المناطق في عام 2014». وأعرب عن الأمل في أن تكمل الوزارة خطتها لزيادة الطاقة الكهربائية المنتجة «والتي تدخلنا مرحلة الأمان» والحيلولة دون زيادة معدل الاستهلاك على معدل الإنتاج. أكد أن الاستجواب المقدم له يتضمن إساءات بالغة متعمدة وادعاءات تنطوي على فتنة بغيضة وتحريض يشق الصف ويدمر النسيج الاجتماعي للوطن