«المواصلات»: 5 ملايين دينار لإنشاء مقاسم ترصد تجاوزات وسائل الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي

فرج ناصر أعلن وزير المواصلات م.سالم الأذينة إنشاء عدد من المقاسم ذات التقنية الحديثة لرصد كل التجاوزات عبر وسائل الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من الظاهرة التي باتت تهدد أمن واستقرار المجتمع الكويتي، لافتا الى أنه تم رصد مبلغ 5 ملايين دينار لإنشاء هذه المقاسم خلال عام لتمارس مهامها من خلال مهندسين متخصصين وعلى كفاءة عالية لأداء هذه المهمة الوطنية. وأوضح الأذينة خلال تصريح للصحافيين أمس ان المقاسم الجديدة ستعمل من خلال تكنولوجيا متطورة تمكن من تحديد المواقع والتجاوزات التي تحدث بدقة متناهية، وسيتم العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية لرصد كل التجاوزات وتطبيق القانون على المخالفين والخارجين على الآداب العامة والقوانين في البلاد، مشيرا الى أن هذه التكنولوجيا الحديثة ستقضي على هذه الظاهرة بنسبة 95% نظرا للدقة والآلية التي ستعمل بها هذه المقاسم الجديدة خلال عام من الآن. وبين الأذينة أن وزارة المواصلات تولي هذه القضية أهمية قصوى وتعتبرها أولوية وطنية خاصة في ظل ازدياد الظاهرة الخطيرة والغريبة على المجتمع الكويتي والتي أصبحت تمثل تهديدا واضحا لأمن واستقرار المجتمع واستغلال قلة من ضعاف النفوس مواقع التواصل الاجتماعي للتطاول على الذات الأميرية والإساءة الى الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاساءة الى فئة أو طائفة معينة في المجتمع الكويتي، الأمر الذي يدفع كل العاملين داخل الوزارة الآن للإسراع في إقامة هذه المقاسم الحديثة والمتطورة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. وأشار الاذينة الى أن الوزارة تواصل جهودا كبيرة بالتعاون مع شركات الانترنت لحجب كل المواقع الاباحية والافكار الهدامة لحماية المجتمع وبخاصة الشباب والمحافظة على القيم والمبادئ الاسلامية الراسخة داخل المجتمع، على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه الوزارة والشركات في هذا الصدد، إلا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في هذا الصدد لمنع دخول هذه المواقع من الدخول على شبكة الانترنت في الكويت والتعامل مع تكنولوجيا معقدة للغاية للوصول الى هذا الهدف ومواجهة هذه المواقع. من جهة أخرى، أكد الاذينة أنه تم تشكيل لجان متخصصة لدراسة ومعالجة كل الملاحظات التي جاءت في تقارير ديوان المحاسبة حول شركات الانترنت خلال السنوات الماضية، مشيرا الى أن القرار الاخير الذي اتخذه حول الأسس والضوابط لمنح وتزويد خدمة الانترنت للمؤسسات والشركات، فلن يتم منح الترخيص إلا للجهات المستوفية لشروط الوزارة ومنها تعديل الكفالات بما يتناسب مع قيمة الخدمات المقدمة ووجود غطاء قانوني والضمانات المالية التي تحفظ الحقوق المالية للوزارة طرف الشركات. وقال الاذينة انه تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة مخالفة إحدى الشركات وتقاعسها عن سداد 2.362 مليون دينار للوزارة واستمرارها في تقديم خدماتها دون تغطية قانونية ودون مقابل لمدة تجاوزت الـ 6 أعوام، وذلك حرصا من الوزارة على الحفاظ على المال العام وحقوق الوزارة، مشيرا الى أنه أعطيت الصلاحيات للجنة للحصول على المستندات والأوراق التي تحتاج اليها ومساعدة كل الادارات المختصة للوصول الى نتائج من خلالها يمكن تحديد الخلل ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين عن تحصيل أموال الدولة.