«اتحاد التعاونيات» يسحب زيت زيتون التعاون من الجمعيات لحين كشف نتائج المختبرات.. و«المواشي» تتحدى: لا عودة عن زيادة أسعار اللحوم إلا إذا أطفأت الحكومة خسائرنا

محمد راتب أصدر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان قرارا هو الأول من نوعه بسحب سلعة تحمل ماركة التعاون وهي زيت الزيتون، وذلك بعدما ترددت معلومات بأنها غير مطابقة للمواصفات حسب المخالفة التي حررتها البلدية بالمنتج في إحدى الجمعيات التعاونية. ولفت السمحان في أول تصريح صحافي له عقب تسلمه مهام الرئاسة في اتحاد الجمعيات التعاونية إلى أنه تم التعامل مع المعلومات التي وردت قبل أيام بخصوص زيت الزيتون الذي يحمل علامة التعاون باهتمام بالغ، قائلا: إننا لن نتهاون في اي بلاغ يرد إلينا ولن نسكت عن أي مخالفة وسنحاسب المسؤولين عن الأمر، وسنعمل بعزيمة وإصرار كما وعدنا ولن نلين تحت أي ضغوط أو مغريات وسنكون الحصن الذي يحتمي به المستهلكون والمظلة التي يتفيؤون ظلالها، وستشهد الأيام المقبلة إنجازاتنا وستشهد على أفعالنا الأجيال القادمة. وشدد على أن الاتحاد سيتعامل بشفافية وحزم مع أي حالة اشتباه في أي سلعة تنضوي تحت ماركة التعاون، لافتا إلى أن قرار سحب المنتج من الجمعيات التعاونية يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تفرض نفسها على أعلى مستوى في مثل هذه الحالات، وقال: إننا مصرون على استرجاع مكانة سلع التعاون للسوق المحلي ومنافستها للسلع الأخرى في الجودة والسعر، مما سيعيد ثقة المستهلك لها وبقوة. وأضاف السمحان انه أصدر تعليماته بتحويل المنتج إلى لجنة الاستيراد التي يرأسها جاسم الهضيبان والتي تقوم بدورها في الوقت الحالي بمتابعة الموضوع مع البلدية والمختبرات المتخصصة لفحص عينات من منتج زيت الزيتون، ورفع تقرير إلى رئاسة الاتحاد بنتائج الفحوصات والإفصاح عنها بكل شفافية، وهو ما سيجعل المستهلك في طمأنينة تامة تجاه سلع التعاون التي يدعمها الاتحاد وينافس بها المنتجات المناظرة لها في السوق المحلي. «المواشي» تتحدى: لا عودة عن زيادة أسعار اللحوم إلا إذا أطفأت الحكومة خسائرنا ليلى الشافعي من جهة أخرى أصرت شركة المواشي على الاستمرار في التعامل بالأسعار الجديدة للحومها المبردة والطازجة والتي تم رفعها بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي. وعلّق مصدر مسؤول بالشركة قائلا: ان القرار رقم 1308 لمجلس الوزراء الصادر في شهر سبتمبر 2011 يقرر ان وزارة التجارة والصناعة تمنح الشركة تكلفة استيراد الأغنام بالإضافة الى نسبة 15% من سعر التكلفة، ولم تنفذ الوزارة القرار ولم تفعّله، وانتظرت الشركة لفترة تزيد على 9 أشهر لكن دون جدوى، لذلك كان لزاما على الشركة ان تتخذ قرارا بزيادة أسعار اللحوم الحية والمبردة التي يتم استجلابها بالطائرة مباشرة والأغنام المذبوحة داخل الكويت. وتساءل المصدر: هل المبلغ الذي اعتمده المجلس هو تعويض لخسائر الشركة؟ ام دعم وتغطية للخسائر؟ وهل سيدفع المبلغ مرة واحدة أم لفترة مؤقتة؟ مذكرا بأن الشركة لن تتراجع عن السعر الذي حددته في الفترة الحالية لحين الاتفاق بين وزارة التجارة والشركة وان يكون العقد بين الطرفين ملزما للوزارة بسداد التكلفة للحوم، اضافة إلى نسبة الـ 15% وتكون بالعقد بنود واضحة. ولفت المصدر الى ان الشركة تخسر ما يقرب من 6 ملايين دينار سنويا، «ونستورد بقيمة تقارب 60مليون دينار علما بأن الشركة خسرت في عام 2011 ما يزيد على 10 ملايين دينار».