طرح الشركات المساهمة هذا العام

الأولوية لمشروعي تحلية المياه والكهرباء والمناطق الحدودية إنجاز تعديلات الـ «B.O.T» وتوقيع عقد البيوت منخفضة التكاليف مريم بندق أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حتمية العمل لإعادة «بلورة» خطة التنمية الثالثة التي سبق أن رفضها مجلس الأمة وذلك لرفعها مجددا مع بداية دور الانعقاد الجديد. ودعا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المعنيين إلى العمل بجدية لتلافي الملاحظات الواردة من النواب بصفة عامة واللجنة المالية البرلمانية بصفة خاصة، قائلا لهم بالحرف الواحد «نريد خطة محكمة موجزة تتضمن المشاريع الصغرى والكبرى بجداول زمنية محددة وواضحة تركز على البنية التحتية والخدمات العامة للمواطنين والقضاء على البطالة بين الشباب». وطالب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالانتهاء من إجراءات طرح الشركات المساهمة لمشروعي المناطق الحدودية ومحطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء خلال العام المالي الحالي. وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك شدد على حتمية وضرورة انجاز الخطوات المطلوبة لإطلاق الشركات المساهمة خلال العام المالي الحالي 2012/2013 وانه «لن يقبل بأي تأخير في هذا الصدد». وأضافت المصادر: تم الاتفاق أيضا على انجاز تعديلات الـ «B.O.T» لتوقيع العقود ودعوة المساهمين في المشاريع التي تمت الترسية عليها مثل البيوت منخفضة التكاليف «ليتم مباشرة إجراءات توقيع العقود مع الدولة». وأوضحت ان الاجتماع الذي استمر 5ساعات متواصلة كان ايجابيا ومثمرا «وخلصنا إلى قرارات ملزمة برسم التنفيذ». وكشفت عن ان التعليمات الجديدة بخصوص خطة التنمية تتلخص في تطوير الإجراءات والممارسات التي تساعد على ترشيد متطلبات إصدار القرارات للإسراع في خطط المشروعات الصغيرة والكبرى وكذلك العقود المستقبلية خلال المتبقي من العام الحالي. واستطردت المصادر بقولها: ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أشاد بالجهود المبذولة من جانب المجلس الأعلى للتخطيط ولكن الحكومة تحتاج في هذا الوقت إلى مضاعفة هذه الجهود للإسراع بعجلة التنمية لتحقيق نقطتين جوهريتين هما تقليل هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي بالدولة، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الخدمات العامة والبنية التحتية، والنقطة الثانية توفير فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة. اقتراح الآليات المناسبة لتنفيذ المشروعات الكبيرة في الداخل والخارج بما يكفل الحفاظ على المال العام وحماية سمعة البلاد الاقتصادية وفي مزيد من التفاصيل فقد ترأس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء صباح امس في ديوانه بقصر السيف اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في تصريح عقب الاجتماع انه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مقترحات وملاحظات اللجنة البرلمانية للشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون الخطة السنوية الثالثة من الخطة الانمائية المتوسطة الأجل. كما جرت مناقشة مرئيات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في شأن تلك المقترحات والرد على الملاحظات التي تقدمت بها اللجنة والسبل الكفيلة بمعالجة أوجه القصور وتطوير مضامين الخطة وأطرها التنفيذية بما يؤدي الى تحقيق أهداف الخطة وغاياتها التنموية في ميادينها ومجالاتها المختلفة ولاسيما فيما يتصل بتطوير وتوسعة الخدمات العامة والبنية التحتية في مناطق الكويت المختلفة. وتدارس المجلسان التقارير المقدمة من لجنة السياسات العامة والتنمية الادارية ولجنة التنمية الاقتصادية ولجنة التنمية البشرية والمجتمعية ولجنة السكان والتنمية العمرانية وما تضمنته هذه التقارير من دراسات وتوصيات تناولت أوضاع الشركات الاستثمارية والبرنامج الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل الايجابي للشباب وتشجيع الابداع والابتكار ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق تنمية ثقافة المشروعات الصغيرة وتأمين مقومات مؤسسات المجتمع المدني ودعم دوره الايجابي في بناء المجتمع ومواجهة قضاياه وتحدياته المختلفة ليكون في عملية التنمية الى جانب المشاريع التنموية الكبرى بالاضافة الى تقييم دور المؤسسات المعنية بجمع وتحليل وعرض المعلومات ومؤشراتها المختلفة وتوزيعها ونشرها على المواطنين والمختصين ونشر ثقافة المعلوماتية في الدولة وترسيخ نظم الحكومة الالكترونية وغير ذلك من الموضوعات التي كانت موضع اهتمام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومتابعته ودراسته. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن المجلسين تدارسا ما جاء في قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية باقتراح الآليات والأدوات المناسبة المتعلقة بتنفيذ المشروعات الكبيرة التي تقوم الشركات العالمية بتنفيذها لحساب الكويت سواء في الداخل أو الخارج بما يكفل الحفاظ على المال العام وحمايته ويحافظ على سمعة البلاد الاقتصادية وذلك في أعقاب ما ترتب على الغاء عقد شركة (كي داو) من مضاعفات وأضرار وتجنبا لتكرار مثل هذه التجربة وتداعياتها ودرء سلبياتها.