الطريجي: يقترح السماح للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي باستخراج التراخيص التجارية

قدم النائب د. عبدالله الطريجي اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: لما كانت رغبة صاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا وايضا سعي الحكومة لتنفيذ هذه الرغبة وتذليل العقبات التي تعيق ذلك. ونص الاقتراح على السماح للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي باستخراج التراخيص التجارية لمزاولة اي نشاط تجاري يرغبون به. من جانب آخر وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم جاء كالتالي: عطفا على مناقصة امداد الوزارة بالكيبلات تحت رقم 111/2010ـ2011 وما ثار بشأنها من لغط اثار حفيظة الرأي العام لما شاب الاجراءات من شبهات قانونية، لذا يرجى افادتي بالآتي: 1 -  هل قامت وزارة الكهرباء والماء بدراسة أسعار المتر المتداولة بالسوق وتحققت من مطابقتها مع السعر المقدم من الفائز المعلن بالمناقصة؟ 2 - هل قامت وزارة الكهرباء والماء بالاسترشاد بقوائم الأسعار المحلية والخارجية قبل إقدامها على التعاقد؟ وما الإجراءات المتخذة للتحقق من سلامة الأسعار المقدمة؟ 3 -  ما الإجراءات التي تتخذها وزارة الكهرباء والماء في حال إذا ما تبين لها فروقات شاسعة بالأسعار بين سعر السوق وسعر التعاقد؟ 4 -  هل تم التحقق من صحة وسلامة الإجراءات القانونية في المناقصة محل السؤال؟ 5 - كم تقدر حاجة البلد سنويا من خطوط الكيبلات؟ وما معدل كمية الاستهلاك السنوية ومن نفس هذه النوعية؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على الكميات المستهلكة كل سنة مالية على حدة منذ السنة المالية 2000/2001 وحتى السنة المالية 2011/2012. 6 - ما الميزانية المخصصة لتوريد الكيبلات للسنة المالية 2011 – 2012، والسنة المالية 2012 ـ 2013؟ 7 -  لماذا أقدمت وزارة الكهرباء والماء على طلب إمدادها بثمانمائة كيلومتر من الكيبلات؟ وعلى ماذا تم الاستناد في حاجتها لهذه الكمية؟ 8 - ما الأسباب والظروف التي أدت لانسحاب أقل المتقدمين للمناقصة سعرا في ذات يوم فض المظاريف؟ 9 - بلغ الفرق في السعر ما بين المنسحب من تقديم المناقصة والفائز الثاني الذي تم إعلان ترسية المناقصة عليه. 10-   هل تم تسييل الكفالة النقدية المودعة من المتقدم المنسحب من المناقصة بعد فض المظاريف والبالغ قيمتها 600.000 دينار تطبيقا لقانون لجنة المناقصات المركزية؟ 11 -  هل ألتزمت الوزارة بصفتها صاحبة المناقصة بتطبيق قانون لجنة المناقصات المركزية على هذه المناقصة؟