Note: English translation is not 100% accurate
المضف: هل ردت البلدية على ملاحظات «المحاسبة» حول ميزانية 2011 - 2012؟
18 يونيو 2012
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
وجهت عضوة المجلس البلدي م.أشواق المضف سؤالا الى رئيس وأعضاء المجلس البلدي حول تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة للبلدية للسنة المالية 2011/2012، وقالت فيه:
أرجو توجيه الأسئلة التالية إلى وزير الدولة لشؤون البلدية للرد عليها خلال الفترة القانونية:
أرجو تزويدي بصورة كاملة من تقرير ديوان المحاسبة عن ملاحظات عمليات التدقيق والفحص والمراجعة للبلدية للسنة المالية 2011-2012.
هل قامت البلدية بالرد على هذه الملاحظات؟
هل هناك ملاحظات وردت بالتقرير كانت مكررة عن سنوات ماضية، وما الإجراء الذي اتخذته الأجهزة المعنية تجاه هذه الملاحظات إن وجدت؟
هل هناك لجنة في البلدية للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة؟ وإذا كان الجواب (بنعم) أرجو تزويدي بأسماء أعضاء هذه اللجنة، ومنذ متى وهم يقومون بالرد على مثل هذه الملاحظات؟ وهل يتم صرف مكافآت مالية لأعضاء هذه اللجنة؟ وكم المبلغ الذي يحصل عليه كل عضو؟ ويرجى تزويدي بسيرة الأعضاء.
تطرقت الملاحظات إلى أمور شابت أعمال البلدية بشأن عقود المزايدات المبرمة مع إحدى شركات الإعلان والنشر الخاصة باستثمار اللوحات الإعلانية على مستوى بعض المحافظات، أرجو تزويدي باسم الشركات المستغلة لهذه اللوحات، وكم تبلغ قيمة عقد كل محافظة؟ وهل قامت الشركات بسداد قيمة المزايدات؟ وفي حال التأخير هل تم فرض عقوبات عليها؟ كما أرجو تزويدي بصور عن المخالفات الموجهة إلى الشركات وقيمة الجزاءات عليها، وهل تم تسييل كفالات لبعض هذه الشركات؟
هل حصل تخبط في قرارات البلدية بشأن عقود المزايدات للإعلانات؟
من المسؤول عن تقاعس البلدية في تجهيز وتخصيص مواقع الإعلانات والشاشات التلفزيونية؟ وهل تم توقيع جزاءات ضد هذا المسؤول؟ ومن المسؤول عن تأخر الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة؟ وهل تم إجراء تحقيق مع المتسبب في هذا التأخير؟ وما الإجراء الذي تم اتخاذه ضده؟
كم بلغت خسارة المال العام من تأجيل تاريخ بدء التجهيز وسريان العقود؟ وما الحكم الصادر لمصلحة الشركة المستثمرة؟ وما القطاع المسؤول عن متابعة هذه العقود؟
لماذا لم تقم البلدية بخصم مبالغ الغرامات المستحقة كاملة على الشركة المستثمرة لعقود الإعلانات من الكفالة؟
هل تم وضع نظام جديد لمتابعة طرح استثمار هذه العقود لتلافي السلبيات التي حصلت في العقود السابقة؟
تطرق تقرير ديوان المحاسبة إلى تحميل الخزانة العامة ما يزيد على 5 ملايين دينار تعويضات عن أحكام قضائية صدرت ضدها ومنها ما يزيد على 4 ملايين دينار لتعسف البلدية في إجراءات تثمين لبعض القسائم المملوكة لمصلحة أحد المواطنين، فمن المسؤول عن هذه الخسارة؟ وما الإدارة التي تتحمل هذه الخسارة؟ وهل قامت البلدية بمحاسبة المسؤولين؟ فإذا كانت الإجابة (بنعم) أرجو تزويدي بصورة التحقيق والجزاء الذي تم اتخاذه بحق المتقاعسين عن عملهم، وإذا كانت الإجابة (بلا) فما السبب بعد إجراء تحقيق مع المتسبب بهذه الخسارة؟
تم تحميل المال العام حوالي 273 ألف دينار نتيجة رفع بعض المواطنين دعاوى قضائية ضد البلدية وصدور أحكام لمصلحتهم نتيجة الإهمال والتقصير ومنها خطأ مساح كلف البلدية 81 ألف دينار، فهل تم إجراء تحقيق مع هذا الموظف؟ وما الإجراء الذي اتخذ ضده؟
وفيما يخص تعسف فريق الطوارئ بتحرير مخالفتي غلق محلين رقمي 16/17 في منطقة القبلة أدى إلى خسارة الدولة حوالي 68 ألف دينار، فمن المسؤول عن الإجراءات الخاطئة التي تمت اتخاذها؟ ومن يتحمل مسؤولية خسارة هذه القضية؟ وهل تم اتخاذ إجراءات ضد المخطئين؟
تعرض المال العام لخسارة تصل إلى 55 ألف دينار نتيجة خطأ في تحديد المنسوب الأرضي للعقار المملوك للمدعي في منطقة الزهراء؟ فمن الموظف المسؤول عن هذا الخطأ؟ وهل تمت مجازته بعد إجراء تحقيق معه؟
خسرت البلدية قضية بمبلغ 30 ألف دينار لتقصيرها في إنجاز الدمج والفرز والتأخر في منح صاحب العلاقة تراخيص البناء ولبعض قسائمه، فمن الموظف المسؤول عن هذا التقصير؟ وما الإجراء المتخذ بحقه؟
حصل صاحب أحد المطاعم على تعويض بمبلغ 5 آلاف دينار نتيجة خطأ البلدية بحسب ترخيص مطعمه وعدم تجديده وإغلاقه، فما الخطأ الذي حصل؟ ولماذا تم سحب ترخيص المطعم وعدم تجديد تراخيصه؟ ومن الموظف المسؤول عن الخطأ؟ وهل تم اتخاذ إجراء بحقه؟
كشف التقرير عن خسارة البلدية 138 ألف دينار لعدم إزالتها العوائق عن بعض القسائم، فما هذه العوائق ومن الموظف المسؤول؟
أرجو تزويدي بصورة من العطاءات المقدمة لعقود النظافة، سواء التي تم إلغاؤها والثانية التي تم التعاقد معها؟ وما الأسباب لإلغاء المناقصة الأولى؟ وهل تم فعليا تقليص بعض الاشتراطات من هذه العقود؟ وما السبب في ذلك؟ ولماذا قامت البلدية بإلغاء عقدين وتوقيع بديل عنهما بزيادة تبلغ حوالي 9 ملايين دينار؟ وما أسم كل من هاتين الشركتين اللتين حصلتا على المناقصة الثانية؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الزيادة؟ وهل تم إجراء تحقيق في الموضوع؟
الرجاء تزويدنا بأسماء شركات النظافة المؤهلة؟ وهل من بين الشركات التي حصلت على عقود جديدة قامت بتغيير شروط العقد؟ وهل هناك التزام في نوعية السيارات الواردة بالشروط مع الذي تم التوقيع عليها مع الشركات؟
أرجو تزويدي بأعضاء لجنة النظافة وما عدد الاجتماعات التي قامت بعقدها؟ وهل تم التحقيق مع أي من أعضاء اللجنة بسبب الاختلاف في العروض؟
لماذا لم تقم البلدية باتخاذ الإجراءات ضد التعديات التي حصلت في مواقع غسالات الرمل في منطقة جنوب الجهراء؟ وما القطاع المسؤول عن توجيه الإنذارات والمخالفات؟
هل قامت البلدية بعمل تحقيق في أسباب عدم توجيه الإنذارات والمخالفات للمتجاوزين على أملاك الدولة في دركال الرمل بالجهراء؟ وإذا كان الجواب (بنعم) فأرجو تزويدي بصورة التحقيق؟ أما إذا كانت الإجابة (بلا) فما السبب بعدم قيام البلدية بإجراء التحقيق ومعاقبة المتقاعسين؟
تطرق تقرير ديوان المحاسبة إلى وجود قصور وضعف في نظم الرقابة الداخلية، وهو ما نتج عنه تجاوزات ومخالفات، فما الإجراءات التي قام بها القطاع المختص لتجاوز هذا القصور؟ وما الملفات المفقودة الخاصة بالمزايدات من إدارة الشؤون المالية ما أدى إلى ضياع الحقوق المالية للبلدية؟ وهل تم تسجيل قضايا في المخفر؟ وهل تم التحقيق مع الموظفين لمعرفة أسباب ضياع الملفات؟
أشار التقرير إلى سرقة محتويات كونتينر في ميناء عبدالله فما الإجراء الذي قامت به البلدية تجاه هذه السرقة؟ وما المسروقات التي تمت؟ وهل تم التحقيق مع الموظفين في السكراب؟ فإذا كان الجواب (بنعم) أرجو تزويدي بصورة من التحقيق؟ والجزاء المتخذ؟ أما إذا كان الجواب (بلا) فما السبب بعدم إجراء التحقيق؟ وهل نفس موظفي السكراب عند حدوث سرقة الكونتينر مازالوا يمارسون عملهم بنفس الموقع؟
ما الإجراء الذي قام به وزير البلدية لتلافي مخالفة القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تعيين مفتش أغذية بصفة مؤقتة في المكتب الفني التابع له وتعيين 3 مديرين في حين أن هذا المكتب بمستوى إدارة يتولاها مدير واحد؟
تطرق تقرير ديوان المحاسبة إلى وجود تقاعس وإهمال في أداء بعض الموظفين ووجود شبهة تزوير واستغلال للموظفين ومنها شبة جنائية ضد بعض موظفي المساحة، وتزوير في محررات إيصال التيار الكهربائي وحصول قسائم على استثناءات وإهمال بعض الموظفين بالكشف على بعض العقارات المخالفة، فما الإجراءات التي اتخذتها الإدارات المعنية ضد هؤلاء الموظفين؟ وهل تم التحقيق معهم؟ وما الجزاءات التي تم اتخاذها؟
ما عدد المخالفات التي حررتها البلدية للشركات التي تقوم بوضع إعلانات غير مرخصة على أسوار مبانيها؟ يرجى تزويدي بكشف مفصل عن المخالفات التي حررتها كل محافظة؟
أرجو تزويدي بقرارات النقل والندب التي قامت بها البلدية منذ عام 2010 وحتى الآن، وهل تم استثناء حالات من قواعد وأحكام شروط النقل والندب؟
ما المناقصة التي قامت بها البلدية بتجزئة الأوامر التغيرية بشأنها لتفادي النصاب القانوني؟
كم بلغ عدد القضايا التي أحالتها البلدية إلى النيابة العامة عام 2011؟ وما هذه القضايا؟
أرجو تزويدي بعدد القضايا التي خسرتها البلدية في جميع درجات التقاضي منذ عام 2009 وحتى الآن، وما هذه القضايا؟ وهل نتج عنها تحميل المال العام أعباء إضافية؟