Note: English translation is not 100% accurate
طالب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل ووزير التربية بالتريث
الكندري: تقاعس وتخبط أدى إلى العجز المالي في بند رواتب أعضاء هيئة تدريس التعليم التطبيقي
19 يونيو 2012
المصدر : الأنباء

محمد هلال الخالدي
طالب عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.محمد طالب الكندري بضرورة تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التدخل السريع والمباشر لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي بلغت طبقا لما أكدته مصادر في المالية عن وجود عجز في بند الرواتب أربعة ملايين دينار.
وأبدى د.الكندري استغرابه الشديد من وجود هذا العجز مما يؤكد وجود قصور في حل هذه القضية والتي سبق أن مرت بها الهيئة عام 2009/2010 من خلال وجود عجز مالي في بند الرواتب بلغ 8 ملايين دينار الأمر الذي يؤكد وجود تقاعس في معالجة هذه القضية وعدم وجود مساع جادة لمعالجتها إلى جانب عدم وجود محاسبة فعلية للمتسببين فيها. وأضاف د.الكندري أن من المؤسف حقا أن يتم التعامل مع مستحقات أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم المالية بهذه الصورة وبهذا الشكل من الاستخفاف والتساهل، وبهذا التخبط والفوضى خاصة فيما يتعلق بتأخير صرف مستحقات الكثير من أعضاء هيئة التدريس الذين تم الإيضاح لهم من قبل الشؤون المالية في الهيئة أن سبب التأخير في الصرف يعود لوجود عجز في بند الرواتب لعدم صرف وزارة المالية ميزانية الهيئة كاملة.
وذكر د.الكندري أن ما يثير الدهشة بالفعل أن تكون جميع الوزارات والهيئات التعليمية الحكومية بما فيها جامعة الكويت ووزارة التعليم العالي قد حصلت على ميزانياتها بشكل كامل، أو يتم التعامل معها بشفافية ووفق ميزانيات واضحة ومستوفية باستثناء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التي كان من المفترض أن توضع ضمن الاعتبار الأول لمسؤولياتها الجسام وأن تكون المثل والقدوة في رسم واعتماد ميزانياتها المالية لكونها مؤسسة أكاديمية معنية بتأهيل الكوادر المهنية المتخصصة في مجال التخطيط عبر كلياتها المختلفة.
واختتم د.الكندري تصريحه مطالبا وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بالتريث في تعامله مع الخطط والاستراتيجيات التي وضعت للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حتى تتضح أمامه الصورة بشكل متكامل وواقعي، وبرؤى واضحة وبحسابات مدروسة ومستوفية خاصة فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية لقبول الطلبة الخريجين في الكليات والمعاهد التابعة للهيئة حيث من غير المنطقي والمعقول أن ترفع الهيئة معدلات أعداد قبول الطلبة الخريجين في الوقت الذي تعاني فيه من وجود عجز مالي وميزانية مالية مضطربة يكتنفها الغموض.