نشاط ملحوظ للأسهم القيادية خاصة البنكية قفزت بالمؤشرين الوزني وكويت 15.. وارتياح في السوق لتعليق مجلس الأمة

شريف حمدي شهدت جلسة تعاملات أمس في سوق الكويت للأوراق المالية تباينا في أداء مؤشرات السوق، حيث تراجع المؤشر السعري بقدر محدود بعد أن غلبت عمليات البيع على عدد من الأسهم الرخيصة التي شهدت ارتفاعا سعريا في جلسة أول من أمس، ورغم هذا التراجع مازال المؤشر العام قريبا من مستوى 5950 نقطة باستقراره عند مستوى 5945 نقطة، أما المؤشران الوزني وكويت 15 فشهدا تحسنا ملحوظا وواصلا الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي على إثر نشاط ملحوظ لعدد من الأسهم القيادية والثقيلة خاصة في القطاع البنكي. وبدأت الجلسة على مواصلة الارتفاع الذي شهده السوق في أولى جلسات الأسبوع الجاري، ولكن سرعان ما تراجع المؤشر السعري بعد مرور نصف ساعة فقط من التداول، وذلك على إثر عمليات تصريف ظهرت سريعا بهدف جني الأرباح من بعض الأسهم التي حققت ارتفاعا، فيما حافظ المؤشر الوزني على ارتفاعه ولكنه تعرض لانخفاض بحلول منتصف الجلسة نتيجة تراجع محدود لبعض الأسهم الثقيلة، أما المؤشر الجديد كويت 15 فجنح للارتفاع جراء تحسن أداء أكثر من سهم مثل بيتك والمباني ولكنه شهد قفزة كبيرة قبل الإغلاق نتيجة التوسع في عمليات الشراء خاصة لعدد من الأسهم البنكية التي أغلقت على ارتفاع ملحوظ ومنها الوطني والخليج والتجاري وبيتك وبوبيان، ويرجع السبب في الإقبال على عدد من الأسهم القيادية إلى حالة من الاستقرار النسبي التي سادت بين صفوف المتداولين في أعقاب صدور المرسوم الأميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة لمدة شهر، وهو القرار الذي كرس حالة من الهدوء والارتياح بين أوساط المتعاملين بالسوق، وجعل هناك إقبالا على العديد من الأسهم خاصة القيادية، حيث من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نوعا من الإقبال على هذه النوعية من الأسهم فضلا عن مجموعة من الأسهم الرخيصة خاصة التابعة للمجاميع الاستثمارية التي تسعى لزيادة قيم أصولها قبل نهاية جلسات الربع الثاني من العام الحالي التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري. ورغم تحسن أداء السوق بشكل عام، إلا أن القيمة الإجمالية تراجعت مقارنة بجلسة أول من أمس بنسبة 4.5%، وذلك بسبب محدودية كميات التداول على مستوى الأسهم القيادية النشطة في جلسة أمس. تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 3.54 نقاط ليستقر عند مستوى 5945.08 نقطة بانخفاض نسبته 0.06%، وارتفع المؤشر الوزني بمقدار 3.78 نقاط بارتفاع نسبته 0.96% ليرتفع إلى مستوى 399.47 نقطة، كما ارتفع مؤشر كويت 15 بمقدار 12.78 نقطة ليغلق عند مستوى 966.72 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 250.2 مليون سهم نفذت من خلال 4527 صفقة قيمتها 18.7 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تباينا في الأداء، حيث ارتفعت كميات التداول بنسبة بلغت 14.6%، وارتفعت الصفقات بنسبة 14%، فيما انخفضت القيمة الإجمالية بنسبة 4.5%. ومن أصل 204 شركات مدرجة أسهمها في البورصة تم تداول 116 سهما ارتفعت من بينها قيمة 47 سهما، وتراجعت قيمة 37 سهما، واستقرت قيمة 32 سهما، ولم يتم تداول 88 سهما، واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة بواقع 6.2 ملايين دينار بنسبة تشكل 33.4% من الإجمالي، تصدرها سهم تمويل الخليج من خلال 1.8 مليون دينار تمثل 9.6% من إجمالي القيمة. وتصدر قطاع الخدمات المالية قطاعات السوق من حيث الاستحواذ على القيمة، وذلك بنسبة 34.9% من إجمالي القيمة، وتلاه قطاع البنوك بنسبة 25.4%، وحل قطاع العقار ثالثا بنسبة 13.5% وسجلت 5 قطاعات ارتفاعا بشكل متفاوت في جلسة أمس وهي الخدمات الاستهلاكية، والبنوك، والعقار، والمواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية، وتراجعت 6 قطاعات هي التكنولوجيا، والتأمين، والنفط والغاز، والخدمات المالية، والاتصالات، والصناعية. أرقام ومؤشرات 3.54 نقاط تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.06% وارتفع المؤشر الوزني بمقدار 3.78 نقاط بنسبة ارتفاع 0.96% وارتفع مؤشر كويت 15 بمقدار 12.78 نقطة بنسبة ارتفاع 1.34%. 250.2 مليون سهم تم تداولها بقيمة 18.7 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 33.4% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم تمويل الخليج على 9.6% من القيمة الإجمالية للتداول. 5 قطاعات ارتفعت في جلسة أمس تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بواقع 15.3 نقطة، فيما تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات المتراجعة بواقع 37.9 نقطة.