«فيتش»: استمرار الصعوبات في تطبيق خطة التنمية سيؤدي إلى انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي

التقى وفد مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني خلال زيارته الدورية للكويت بلجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك صباح امس بهدف استطلاع الآراء حول الاوضاع الاقتصادية والمالية للكويت. وقد اطلعت اللجنة على تقرير المؤسسة بشأن التصنيف السيادي للكويت – الصادر في يونيو 2011، والذي منح الكويت تصنيف AA نظرا لامتلاك الكويت لنحو 7.3% من احتياطي النفط العالمي، والمعزز بالسياسة الاستثمارية الخارجية الجيدة والمقدرة بحوالي 304 مليااتر دولار اميركي (ما يعادل 22% من الناتج المحلي الاجمالي) في نهاية عام 2010، وتتوقع ان يبقى معدل النمو العام في الناتج المحلي الاجمالي بين 4% و5% خلال الاعوام (2011 – 2013)، وقد قدرت مؤسسة فيتش ريتنغز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 بـ 5% بزيادة مقدارها 1.8% عن المساهمة المحققة لعام 2010 (3.4%)، الا انها توقعت ان تنخفض مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي اذا ما استمرت الصعوبات في تطبيق الخطة التنموية والتي تعزوها المؤسسة الى ضعف التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن اهم المحاور التي يركز عليها تقرير مؤسسة فيتش ريتنغز، ضرورة ان تقوم الحكومة باصلاحات اقتصادية لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، والاستفادة من الفوائض المالية المحققة نتيجة لارتفاع اسعار النفط لزيادة فعالية الدولة في التعامل مع الصدمات الاقتصادية المستقبلية في حال عانت الاسواق العالمية من حالة الركود.