العنجري لـ «الأنباء»: آمل أن تتم الموافقة على قانون التأمين الجديد في دور الانعقاد الحالي

قانون التأمين الجديد يعيد الحياة لشركات التأمينأحمد يوسف كشف نائب مجلس الامة عبدالرحمن العنجري لـ«الأنباء» انه تم تقديم مقترح القانون الجديد، للجنة المالية للمناقشة وابداء الرأي حوله، متوقعا ان يتم الانتهاء منه دور الانعقاد الحالي. وأكد على انه تم اختصار مواد القانون من نحو 80 مادة الى 16 فقط، حيث ان كثرة المواد من شأنها عرقلة التطبيق بالاضافة الى وجود صعوبات مستقبلية عند الحاجة الى تعديل بعض بنود هذه المواد. وأضاف انه روعيت شمولية القانون لكل ما هو جديد في قطاع التأمين، الامر الذي يضمن نشاط القطاع وحل كثير من التحديات التي يواجهها حاليا. وقال ان الخروج الـ 16 مادة المكونة للقانون جاء بعد تمحيص جميع قوانين التأمين في دول مجلس التعاون، بالاضافة الى ذلك فقد تمت صبغته بالوضع المحلي، وبمباركة من اتحاد شركات التأمين والذي كان له الدور الاكبر في ذلك. من جانب آخر، اجمع عدد من الخبراء والمهتمين بصناعة التأمين، لـ «الانباء» على ان تحديد اطار عام وشكل للقانون ينظم عمل شركات التأمين يعد افضل من الاهتمام بعدد مواد القانون نفسه. وقالوا ان معظم مواد قوانين التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لم تزد على نحو 20 مادة، وان التوسع في اصدار اللائحة التنفيذية المفسرة لبنود القانون اهم، اضافة الى ذلك القرارات الوزارية المكملة التي تضبط تفسير المواد. وأكدوا على ان تعديل القانون لا يتم الا عبر مرسوم اميري يصدق عليه مجلس الامة، وهذا يحتاج وقتا وجهدا كبيرا، واما تعديل القرارات الوزارية المنظمة لعمل القطاع فسيكون مرنا للغاية ويسهل عمل شركات التأمين. وعلى مدي أكثر من خمسين عاما مضت على العمل بقانون التأمين في الكويت، منذ صدوره عام 1962، وذلك رغم اتساع السوق وتعدد انواع التأمين، وزيادة عدد الشركات، الا ان العمل بالقانون مازال ساريا. وفي واقع الامر، فان قطاع التأمين في الكويت ورغم بطء نمو، وزيادة عدد شركاته من الـ 40 شركة تعمل وفق النظامين التقليدي والاسلامي، فان هناك معاناة كبيرة في محدودية الاقساط التأمينية في السوق اذ تناهز نحو 180 مليون دينار سنويا، الامر الذي يضغط على هذه الشركات، ويدفع اما الى الاندماجات فيما بينها، او اللجوء الى سياسة تنافسية قاتلة لتكسير العظام. وعلى الرغم من ذلك، فان هناك خطوات حكومية جادة للخروج من بوتقة الازمة التي يعانيها قطاع التأمين، فالاجتماعات الوزارية التي عقدها وزير التجارة والصناعة انس الصالح استكمالا للمجهودات السابقة قد آتت ثمارها، وحركت اتحاد شركات التأمين للتقدم بمقترحات قانون جديد للتأمين يلبي طموحات شركاته.