الغانم: «الدار» ستسدد الدفعة الثانية البالغة 66 مليون دينار من ديونها في 30 الجاري

الشركة تتفاوض حالياً داخل وخارج الكويت لبيع بعض أصولها لمواجهة بعض التزاماتها الماليةعاطف رمضان اكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة دار الاستثمار غانم الغانم ان قيمة الدفعة الثانية من الديون المستحقة على الشركة البالغة 66 مليون دينار سيتم سدادها في 30 الجاري. واضاف الغانم، خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 79.93%، ان الشركة تقوم بتنفيذ بيع اصل يمثل 25% من قيمة هذا الدين. واوضح الغانم ان رئيس مجلس ادارة الشركة عدنان المسلم اعتذر عن عدم حضور العمومية لانشغاله بمفاوضات داخل وخارج الكويت لبيع بعض الاصول التابعة للشركة بهدف تسييلها لمواجهة بعض الالتزامات المالية المستحقة على الشركة، مشيرا الى ان هذه الاصول كائنة في الكويت ودول الخليج واوروبا. وعن اسباب العجز المالي الذي اصاب الشركة، ذكر الغانم ان اسباب العجز تعود لانهيار او تراجع في قيم اصول الشركة. وعن رؤيته حول مدى امكانية ان يتم سداد ديون الشركة بنظام الكاش او التسوية من خلال الاصول القائمة، قال الغانم: ليس هناك ما يمنع من التسديد بنظام الكاش او الاصول حسبما يتم التراضي او الاتفاق مع الدائنين. وارجع الغانم اسباب التأخير في تقديم البيانات المالية الى امور اجرائية. وتعليقا من قبل احد المساهمين على عدم مقدرة بعض الشركات الزميلة على تقييم بعض اصولها، ذكر محامي الشركة ان هذه الامور تعود لامور محاسبية، موضحا ان مراقب الحسابات في بعض الاحيان لا يتمكن من ابداء رأيه في تقييم بعض العقارات بسبب تراجع اسعارها نتيجة الازمة المالية وان عدم ابداء الرأي يتوافق مع المعايير الدولية. وخالفت وزارة التجارة والصناعة «الدار» لتأخير تقديم بياناتها المالية وتملكها شركات كويتية بنسبة 100% وتحفظت ايضا على بيانات 2009 وعدم قدرة مراقب الحسابات على ابداء الرأي وعدم وجود موافقة من قبل هيئة اسواق المال على هذه البيانات وتأخير تقديم بيانات 2010 و2011. ورد الغانم على ملاحظات الوزارة بأن الشركة بصدد اعداد تقرير للرد على هذه المخالفات. وتحفظ ثلاثة مساهمين على الغالبية العظمى من بنود العمومية ويملك الاول 50.575.967 سهما ويملك الثاني 616.250 سهما ويملك الثالث 235 الف سهم فيما وافق باقي المساهمين على بنود العمومية. والقى الغانم كلمة رئيس مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009، حيث اكد ان العام 2009 كان عاما صعبا بكل المقاييس مشيرا الى ان فيه الاقتصاد العالمي والكويتي اسوأ ازمة مالية تشهدها البشرية واصبحت خلاله امكانيات الاستفادة من اسواق الائتمان الدولية محدودة جدا، وباعتبار ان شركة دار الاستثمار جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد العالمي وتدير قاعدة اصول متنوعة تعمل في جميع القطاعات الاقتصادية حول العالم وعلى غرار المؤسسات المالية الاخرى واجهت الشركة ضغوطا متزايدة فيما يتعلق بالتدفق النقدي وانخفاض قيم الاصول الامر الذي ادى الى مراجعة الشركة لاستراتيجيتها للاعوام المقبلة ووضع الخطط المناسبة لمواجهة الازمة. واضاف الغانم ان الشركة تكبدت خسائر بلغت 15 مليون دينار اي بخسارة مقدارها 16.76 فلسا للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، مشيرا الى ان النتائج المالية للعام 2009 تأثرت بخسائر دفترية غير محققة للشركة وانخفاض في قيمة الموجودات وان اجمالي اصول شركة دار الاستثمار في العام 2009 بلغ 971 مليون دينار مقابل مجموع المطلوبات 766 مليون دينار. وقال ان اجمالي المخصصات الاضافية التي تحملتها ميزانية دار الاستثمار لمواجهة الانخفاض المؤقت في قيم الاستثمارات الخاصة بالشركة عن العام 2009 بلغ نحو 118 مليون دينار. ومضى قائلا: لقد كان عام 2009 عاما سلبيا على اعمال ومشاريع الغالبية العظمى من الشركات حول العالم وذلك نتيجة للازمة المالية العالمية التي طالت كل القطاعات واثرت بشكل كبير على مختلف النشاطات الاقتصادية وخصوصا النشاطات الاستثمارية حول العالم كما لاتزال تداعيات هذه الازمة ترمي بظلالها على الاسواق المالية في العالم بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص. واشار الى ان الشركة تخطت بالفترة السابقة مراحل صعبة بدعم من المساهمين والمستثمرين مؤكدا على التزام مجلس الادارة التام بتنفيذ بنود خطة اعادة الهيكلة المالية التي تم اعتمادها من قبل القضاء الكويتي النزيه والعادل واضفاء الشرعية القانونية عليها حيث تم الاجماع على ان حل اعادة الهيكلة هو افضل الحلول المطروحة كونه يفسح المجال امام شركة دار الاستثمار للتفرغ لادارة اصولها العديدة والمتنوعة وذلك للخروج بأفضل صيغة واحراز افضل النتائج التي ترضي كل الاطراف. ولفت الى انه قامت بالفعل شركة دار الاستثمار بتنفيذ التزامها الاول من الخطة وقامت بسداد الدفعة الأولى من الخطة وقامت بسداد جميع مستحقات المستثمرين الأفراد قبل موعد استحقاق الدفعة بشهرين، ما يدل على التزام الشركة ببنود الخطة، وان الشركة ممثلة بمجلس ادارتها وادارتها التنفيذية يبذلون اقصى جهودهم لتنفيذ بنود الخطة وسداد جميع الالتزامات التي على الشركة للمستثمرين واستطرد قائلا: اود ان انتهز هذه المناسبة واتوجه بالشكر الى المساهمين والعملاء والبنوك والمستثمرين على تفهمهم طوال هذه الفترة العصيبة، كما نوجه شكرنا الكبير والخاص الى القضاء الكويتي العادل، والى بنك الكويت المركزي وفريق عمله لتفهمهم وتعاونهم. ومضى قائلا: كما يسرني ان اتوجه بالشكر الى جميع الجهات الاستشارية المالية والاقتصادية والقانونية والاعلامية التي واكبت مسيرة خطة اعادة الهيكلة بجهودها المحترفة، واننا نعد مساهمينا بان الشركة ستكرس كل مساعيها في الفترة المقبلة لادارة اصولها المتنوعة في الاسواق المحلية والعالمية وللعمل على الايفاء بجميع التزاماتها المالية وضمان حقوق مساهميها والبنوك والمستثمرين فيها. وأقرت العمومية بنود جدول اعمالها والتي تضمنت عدم توزيع ارباح للعام 2009 وتفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يتجاوز 10% من اسهم الشركة لمدة ثمانية عشر شهرا واقتراح عدم صرف مكافأة اعضاء مجلس الادارة واطلاع المساهمين ومناقشتهم في قرار هيئة اسواق المال الخاص بالغاء ادراج الشركة وقرار لجنة الشكاوى والتظلمات والذي يقضي بالغاء قرار هيئة أسواق المال الخاص بالغاء الادراج، والوضع المالي للشركة واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.