الحكومة مستاءة من تعطل التنمية

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ أجواء من التفاؤل الحذر سادت الأوساط السياسية بعد بوادر انفراج للأزمة العالقة بين الحكومة والمجلس اثر اجتماع نيابي ـ حكومي عقد في مجلس الأمة أمس، حيث حضر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى مجلس الأمة وبصحبته 5 وزراء التقوا رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ومعه 16 نائبا. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان الحكومة كانت مستاءة خلال الاجتماع من توقف المشاريع التنموية الكبرى بسبب ممارسات مجلس الأمة والتصعيد السياسي الذي ينتهجه بعض النواب. وأضافت المصادر ان الحكومة طلبت من نواب الأغلبية ضرورة الحرص على إقرار المشاريع والقوانين ذات العائد الإيجابي وعدم شحن الأجواء وتعطيل البلد، خصوصا ان الكتلة تملك توجيه القرار في المجلس بما تملكه من أصوات. وأشارت إلى ان الاجتماع تطرق الى مواضيع تأجيل الجلسات واستخدام المادة 106 من الدستور والتعاون بين السلطتين ومحطة الزور الشمالية. وقالت المصادر ان رئيس مجلس الأمة أبلغ الحكومة بضرورة تطبيق القوانين التي أقرها المجلس ومنها الخصخصة والمستودعات ومدينة الحرير وحماية المنافسة. كما ركز نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان على ملف محطة الزور، خاصة ان لديه عدة تعديلات على القانون، واجتمع مع وزير المالية بالوكالة د.نايف الحجرف واتفقا على مراجعة عقد الزور، وطلب منه الاتيان بتقرير بشأن العقد خلال يومين وتحديدا في اجتماع الخميس الذي سيحضره سمو رئيس الوزراء واللجنة التنسيقية الحكومية. وقالت المصادر ان النائب د.عبيد الوسمي طلب من الحكومة وضع خطة عمل واضحة المعالم حتى يتم التعامل معها، كما بحث النائب محمد هايف مع رئيس الوزراء رد قانون المسيء الى الذات الإلهية ومقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: لا يمكن ان توافق الحكومة على القانون ثم ترده ولا يمكن ان ترفضه ان قدم مجددا، فان كانت هناك ملاحظات على القانون فمن الممكن ان نأخذ بها. ومن المقرر ان تعقد كتلة الأغلبية اليوم اجتماعا حاسما في مكتب السلطان للخروج برؤية واضحة تقدم للحكومة في اجتماع الغد. مصادر من الأغلبية قالت لـ «الأنباء» ان اجتماع اليوم ستعد خلاله ورقة عمل تتضمن تحديد القوانين التي سيتم الاتفاق عليها، إضافة الى لائحة بقوانين تم اقرارها بحاجة إلى التفعيل كما سيتم ادراج عدد من التشريعات التي تتعلق بالخدمات العامة مثل الاسكان والصحة والتعليم بحيث تطالب الحكومة بالموافقة على إقرارها. وأضافت انه تم تكليف النائب د.عبيد الوسمي بوضع لائحة بشأن التنسيق النيابي الحكومي تتعلق بكيفية الدعوة للاجتماعات وآليات اتخاذ القرار وتوقيت مناقشة المواضيع التي ستطرح في الاجتماعات. مجلس الوزراء سيكون في حال انعقاد دائم لإتمام ورقة عمل تتضمن أهم المشاريع لتقديمها إلى مجلس الأمة في اجتماع السلطتين المقبل العبدالله لـ «الأنباء»: أولويات الحكومة خلال يومين عدم وضوح الرؤية وتحديد الأولويات وغياب التنسيق بين الطرفين حول معالجة القضايا يزعج الحكومة ويزعج النواب أيضاً موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان كشف وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة ستكون خلال اليومين المقبلين في حال انعقاد دائم وذلك لتقديم ورقة عمل لمجلس الأمة تتضمن تحديد الأولويات التي سيتم الاتفاق على إنجازها خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال تصريح خاص لـ «الأنباء» عقب الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء في مجلس الأمة. وقال العبدالله ان أجواء اللقاء كانت إيجابية لأبعد الحدود وأسفرت عن رغبة صادقة بين الطرفين من اجل التعاون ووضع خارطة عمل واضحة لحل جميع القضايا العالقة بين الطرفين مما ينعكس ايجابا على مستقبل الكويت بما يخدم الوطن ومصالح المواطنين، مشيرا الى ان الوزراء سيواصلون عقد اجتماعاتهم خلال اليومين المقبلين لإعداد ورقة عمل شاملة لمختلف القضايا من أجل الاتفاق على إنجازها بين السلطتين بحيث تقدم للنواب في مجلس الأمة. وبسؤاله عما يؤرق الحكومة ويزعجها قال العبدالله: ان عدم وضوح الرؤية وتحديد الأولويات وعدم وجود تنسيق بين الطرفين حول معالجة القضايا يزعج الحكومة ويزعج النواب ايضا، وهو الأمر الذي سيتم تداركه في المرحلة المقبلة ويأتي ذلك من خلال زيادة التنسيق بين السلطتين لضمان تحديد الأولويات والعمل على إنجازها. وذكر العبدالله انه متفائل بالمرحلة المقبلة، وان هناك رغبة صادقة بين أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس في حل العديد من الأمور وتذليل نقاط الاختلاف ودفع العمل نحو مسيرة التنمية، موضحا ان هذا الاجتماع سيضع العديد من القوانين العالقة في طريق الإقرار. ووصف العبدالله اجتماع رئيسي السلطتين بـ «الودي»، مشيرا الى ان الأريحية التي تمت خلال اللقاء تعطي تفاؤلا بتخطي اخفاقات الماضي، موضحا انه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر نهاية الاسبوع غدا الخميس وذلك ضمن سلسلة اجتماعات ستتم خلال فترة تأجيل الجلسات مع الوزراء المعنيين للاتفاق على الأولويات وآلية التعاون. السعدون والمبارك وعدد من الوزراء والنواب يجتمعون في مجلس الأمة أمس لإنهاء الأزمة السياسية اجتماع السلطتين: اتفاق على سلسلة لقاءات خلال فترة تأجيل الجلسات مع الوزراء المعنيين للاتفاق على الأولويات وآلية التعاون في المستقبل الغانم: من الطبيعي أن تكون هناك حكومة تمثل الغالبية البرلمانية وعودة الى اجتماع السلطتين وفي خطوة تعد إيجابية من قبل الحكومة لرأب الصدع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عقد أمس اجتماع نيابي ـ حكومي في مكتب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يرافقه خمسة من أعضاء الحكومة، حيث حضر الاجتماع عدد من النواب. وعقب الاجتماع واثر خروجه من المجلس، قال سمو رئيس الحكومة للصحافيين «كل الأمور زينة». بعد ذلك وصف وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك اللقاء الذي تم بين رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعض الوزراء بالودي، مشيرا الى أن الأريحية التي تمت خلال هذا اللقاء تعطينا تفاؤلا بتخطي إخفاقات الماضي في العمل المشترك. وأضاف في تصريح للصحافيين انه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر نهاية الاسبوع الجاري ضمن سلسلة اجتماعات ستتم خلال فترة تأجيل الجلسات مع الوزراء المعنيين من أجل الاتفاق على الأولويات وآلية التعاون في المستقبل. وسئل إن كان الاجتماع بحث استجواب وزير الداخلية المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، فأجاب: لم يتم التطرق الى هذا الموضوع. وردا على سؤال حول طبيعة الاتفاق الذي تم لتجاوز إخفاقات الماضي، قال وزير الإعلام: إن الحوار كان صريحا جدا من الطرفين، وكان الحديث حول عموميات، وان تطرق البعض الى تفاصيل معينة، بأجواء مريحة تنبئ باستمرار التعاون والذي يتم تفعيله في إطار مهني وعملي خلال الاجتماع المقبل. وفيما إن تم التطرق الى مشاركة الأغلبية في الحكومة، أوضح الوزير العبدالله أنه تم التطرق بشكل عام لكل القضايا التي قد تخطر على بالكم، واتفقنا على استكمال الاجتماعات التنسيقية بين مجموعة من الوزراء والنواب في الأسابيع المقبلة. وسئل إن كان الاجتماع تناول محطة الزور فقال تم طرح كل القضايا الخلافية، لكن لا يمكن ان نتوصل الى كل الحلول خلال ساعة ونصف الساعة التي استغرقها الاجتماع. وفيما ان كان النواب طرحوا عددا معينا للتوزير قال لم يتم طرح اي رقم. وعن الانتقادات التي طالت القضاء اخيرا ذكر وزير الاعلام انه تم التطرق الى كل القضايا التي اشغلتنا واشغلت الشارع السياسي اخيرا، وتم الاتفاق على وضع أسس معينة لتخطي هذه المشاكل من خلال تكثيف الاجتماعات. وأكد أن مصلحة الكويت وأهلها تهمنا جميعا، وكلنا شركاء في إيصال سفينة الكويت الى بر الأمان، وهذا ما فرضه علينا الدستور كما امرنا به صاحب السمو الأمير في افتتاح الفصل التشريعي الحالي، وسنقوم بتلبية الأمر. وفيما إن كانت المادة 106 من الدستور تعني رفع حصانة النواب، وعدم عقد اللجان البرلمانية لاجتماعاتها، قال انا لست وزيرا للعدل، ولا معلومات لدي حول آلية التعامل مع الخلاف القانوني، لكن اعتقد ان المرسوم يؤجل الجلسات فقط، وليس اللجان البرلمانية. من جانبه، كشف النائب الصيفي الصيفي عن أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طرح فكرة مشاركة كتلة الاغلبية في التشكيل الحكومي المرتقب وعلى ضوء ذلك ستبحث كتلة الأغلبية قرار مشاركتها بالحكومة قريبا، مؤكدا في الوقت ذاته على إبداء نواب الغالبية البرلمانية مد يد التعاون مع الفريق الحكومي حتى في حال عدم مشاركتهم بها ومتى طبقت والتزمت الحكومة بالقانون والدستور. وقال الصيفي في تصريح صحافي امس التقينا اليوم بسمو رئيس مجلس الوزراء بحضور رئيس مجلس الأمة احمد السعدون ونائبه خالد السلطان وبعض النواب الأفاضل وتباحثنا في بعض الموضوعات التي طرحها الطرفان خاصة المعطلة منها وحبيسة الأدراج داخل الحكومة. وأوضح الصيفي ان النواب تمنوا على سمو رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذه المشاريع مبينا ان سموه أبدى التعاون وتأكيده على انه دائما متعاون من اجل الكويت ومصلحة البلاد والمواطنين. وأشار الصيفي الى ان المبارك طرح فكرة مشاركة الأغلبية في الحكومة، مشيرا الى ان اعضاء كتلة الأغلبية سيجتمعون من اجل هذا الأمر لبحث فكرة المشاركة بالحكومة خاصة أن عددا من النواب ابدوا دعمهم للحكومة طالما عملت على الاصلاح وتلبية طموح المواطنين حتى في حال عدم مشاركة الأغلبية بالحكومة. وشدد الصيفي على أن الأغلبية مستعدة للتعاون حتى في حال عدم مشاركتها متى ما عملت على الاصلاح وتطبيق القانون ومجابهة المفسدين الذين عاثوا في الأرض فسادا بالكويت في السنوات السابقة. وفي السياق نفسه، أكد النائب صالح عاشور ان صدور مرسوم بتعليق جلسات المجلس لمدة شهر هو رسالة من صاحب السمو بأن مسار المجلس يحتاج الى اعادة تقييم سواء من ناحية المواقف او من ناحية التصريحات النيابية. وقال عاشور في تصريح صحافي ان قضية التنسيق المعني بها مكتب المجلس ورئيس المجلس ومن الخطأ تقسيم المجلس الى أغلبية وأقلية، مشيرا الى ان مكتب المجلس يمثل المجلس كله بنوابه سواء كان به من يمثل الأغلبية أو الأقلية فهو المعني بالتنسيق مع الحكومة في وضع الأولويات وحل اي قضايا محل خلاف. وأكد ان مرسوم تعليق الجلسات هو رسالة من صاحب السمو بأن مسار المجلس يحتاج الى اعادة تقييم سواء في المواقف او التصريحات النيابية حول القضايا المتعلقة بالأمور السياسية او القضاء، مبينا ان دور رئيس ومكتب المجلس تحديد كل هذه القضايا وتوجيه رسالة الى النواب حول الوضع بصورة عامة. وقال ان النواب إذا لم يطلعوا على الوضع السياسي فمن الممكن ان يخرج تصريح من أحدهم يهدم ما يتم بناؤه من خلال جهود الرئيس او مكتب المجلس، مبينا ان الأولويات ليست قضايا شخصية او آراء شخصية وانما تقارير تأتي من اللجان المختصة وترفع أولوياتها الى مكتب المجلس. من جهته، بيّن النائب مرزوق الغانم: ان تأجيل اجتماعات مجلس الأمة حق أصيل لصاحب السمو الأمير وفقا للمادة 106، وليس لنا الا احترام قرار سموه، وسنؤجل اجتماعات المجلس لمدة شهر. وقال الغانم في تصريح للصحافيين: ان التأجيل يقتصر على اجتماعات المجلس ولا يتعداه الى أعمال اللجان البرلمانية، فالنص الدستوري لا ينص على تأجيل أعمال المجلس، وأنا أذهب مع الرأي الذي يؤيد استمرارية عمل اللجان، وبناء على ذلك سأقدم دعوة لأعضاء اللجنة المالية للاجتماع وسنجتمع اليوم (الأربعاء) وعلى جدول أعمالنا العديد من القوانين منها: قانون الكويتية الذي لم يتبق سوى توقيعه، وقانون المناقصات الذي وصل الى مراحله النهائية، وسيكون جاهزا بعد عودة المجلس للانعقاد، وخلال الشهر سننتهي من قانون الشركات التجارية بالإضافة الى بعض القوانين الأخرى. وأكد الغانم انه من الطبيعي ان تكون هناك حكومة تمثل الغالبية البرلمانية، متداركا: لكننا ندعو الى اختيار النواب الأكفاء القادرين على انجاز المهمات المناطة بهم، ولا ندعو الى اختيار نواب الخدمات لأنها تجربة أثبتت فشلها في السابق، ونأمل الاستقرار لبلدنا الحبيب. وأكد النائب عبدالرحمن العنجري دعم الأغلبية النيابية لسمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك والتعاون معه في مواجهة التحديات الحقيقية والابتعاد عن الصراعات، في ظل وجود تغيرات اقليمية خطيرة في المنطقة، مشيرا الى ان سموه كان منفتحا ومرنا للغاية خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الأمة وبعض الاعضاء. وإذ أوضح العنجري ان استخدام المادة 106 من الدستور حق أصيل لصاحب السمو الأمير فإنه شدد على انه لا علاقة لمجلس الأمة باستخدام هذه المادة، لاسيما ان وضع المجلس طبيعي ويقوم بأعماله وأنجز فعلا ستة قوانين. ورأى ان هناك أطرافا ضيقة تحاول تقويض العملية الديموقراطية بعد أن خسرت مصالحها الخاصة باستقالة الحكومة السابقة، مبينا أنهم يعتقدون أن الكويت بقرة حلوب ويريدون تنفيذ «أجنداتهم الطامعة»، والدفع نحو حل مجلس الأمة من خلال «الزن» على أصحاب القرار. وقال: إذا استمرت اللعبة السياسية بهذه الطريقة فستتواصل الأزمات، ولابد من الاستعجال بالاصلاح السياسي، لأن الوضع الداخلي في حاجة لإعادة تنظيم. وشدد العنجري على أحقية الاغلبية في المشاركة بالحكومة من أجل تحقيق طموحات الشعب الكويتي، مبينا أن الحكومة ليست حكرا على فئة دون غيرها، ونحن لا نريد التعامل مع أفراد لديهم مصالح «ضيقة ونتنة». كما كشف النائب محمد الدلال عن عقد اجتماع في مجلس الأمة (يوم أمس) بين سمو رئيس الوزراء وبعض أعضاء الحكومة من طرف وبين رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضاء اللجنة التنسيقية للأغلبية النيابية من طرف آخر. ولفت الدلال الى ان الهدف من الاجتماع هو التنسيق بشأن الأولويات، واصفا الاجتماع بأنه إيجابي ومهم ومطلوب. ويرسخ المادة 50 من الدستور التي تنص على التعاون بين السلطتين، مشيرا الى الاتفاق بين الطرفين على عقد اجتماعات في الأيام المقبلة. وطالب الدلال بوجود ورقة عمل يتم الاتفاق فيها على نقاط محددة وواضحة، وأن يكون التعاون حقيقيا وألا تترك هذه الاجتماعات لأحاديث جانبية فقط، وإذا حصل ذلك فـ «لا طبنا ولا غدا الشر». وأكد الدلال ان الاجتماع كان مباركا وإيجابيا، مشددا على ضرورة أن تكثف اجتماعات اللجان في الاسابيع المقبلة لإنجاز المزيد من القوانين المهمة المتعلقة بالاصلاحات التنموية، طالبا من اللجان سرعة الانتهاء منها خلال الـ 3 أسابيع المقبلة لرفع التقارير النهائية للمجلس. من جانبه، اعلن النائب جمعان الحربش عن اجتماع بين رئيس مجلس الأمة وأعضاء اللجنة التنسيقية للأغلبية مع سمو رئيس الوزراء ومجموعة وزارية، مشيرا الى انها بادرة طيبة من سمو رئيس الوزراء لإيجاد تنسيق بين السلطتين لتداول أكثر من قضية. وأشار الحربش الى الاتفاق على عقد اجتماعات متوالية لتسريع عجلة الإنجاز وإزالة سوء الفهم. وكشف الحربش ان مجموعة الأغلبية ستجتمع غدا (اليوم) لوضع تصورها لعمل تنسيق مع الفريق الحكومي للانتهاء من اهم القضايا قبل انتهاء دور الانعقاد، متمنيا ان يأتي خلال هذا الشهر فريق حكومي يملك القرار حتى نستطيع ان ننجز القوانين. وقال الحربش: لازلنا نمد يد التعاون للحكومة. وعن تأجيل عمل المجلس لمدة شهر، قال الحربش ان التعطيل هو أزمة حكومة ولا صلة للمجلس بذلك. وألمح الحربش عن وجود اطراف تريد تصور وجود أزمة مع المجلس إلى انه غير صحيح، مبينا ان الازمة الحكومية أدت لعدم انعقاد الجلسات مما أدى الى تفعيل المادة 106 من الدستور. وفيما يتعلق بالعدد المطلوب من النواب، للتوزير. أكد الحربش أن اجتماع الأغلبية غدا (اليوم) بكامل اعضائها سوف يحسم الأمر بخصوص الرقم المطلوب توزيره موضحا أنه «ليس من باب الفرض على الحكومة وما يهمنا ان نتفق على القوانين والإجراءات المهمة». وختم الحربش «ان مشاركتنا من عدمها لن تؤدي إلى اتخاذ موقف مع الحكومة وحتى لو لم نشارك لافتا الى أن «هناك اجتماعا بين الفريق الحكومي والأغلبية النيابية يوم الخميس المقبل». وعن تصريح النائب عبدالحميد دشتي بتقديم استجوابات لوزراء الأغلبية التسعة إن تم قبول هذا التوزير قال الحربش «لست مسؤولا عن هذا التصريح، لكنه يذكرني بقول الشاعر.. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا... فأبشر بطول سلامة يا مربع. من جهته، رد النائب عبدالحميد دشتي على النائب جمعان الحربش قائلا «انت يا دكتور خاطبتني ببيت شعر والشعراء يتبعهم الغاوون وأنا أرد عليك بآية من كتاب الله «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»، وأنا إن شاء الله صادق وليتوزر 9 نواب من الأغلبية وسأقدم بعد 24 ساعة 9 استجوابات ، وانظروا صدق وعدي فأنا ابن مدرسة الوعد الصادق. وتابع دشتي: لكن هل صدقت انت يا دكتور حين قلت قبل شهر تقريبا واثناء حريق امغرة انك ستقدم استجوابا الى رئيس الوزراء اذا لم يقيل مدراء البلدية وهيئة البيئة والازالة وحددت تاريخ تهديدك وهو في الجلسة التي تطرق فيها المجلس الى حريق امغرة؟ واضاف دشتي: وها هو حريق يتبع آخر، وذهب موعد تهديدك ووعدك، فهل صدقت فيما قلت؟ لذلك فإن بيت الشعر ينطبق عليك واقول لك: رمتني بدائها وانسلت. وتابع دشتي: وهل تذكر يا دكتور قسمك لامرأة من البدون في العام 2006 عندما قلت لها: «اقسم بالله ما اخليكم»، ومرت 6 سنوات على عهدك ولم تف به، فأين الصادقين والموفين لعهودهم؟ مضيفا: استنكرت علي ان اهدد باستجواب مشروط ولم تمر عليه دقيقة واحدة وعلقت عليه، فماذا تقول لنفسك وتصريحاتك مرت عليها اعوام؟ من جهته، وجه النائب رياض العدساني رسالة واضحة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طالبا من سموه تفعيل القانون واعادة هيبة الدولة وتنفيذ مشروعات التنمية الخادمة للبلد وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل مغر للعمل فيه من قبل الشباب وبما يخفف من ارهاق ميزانية الدولة، مشددا على ضرورة تعديل سياسة الدولة بالقضاء على تعزيز الاحتكار والغاء الوسطاء في المشروعات والمناقصات والاتيان بحكومة قوية، محذرا من مخاوف العجز الاقتصادي اذا ما انخفضت اسعار النفط ووجود متنفذين مستفيدين يستغلون الوضع المتردي بالبلد، مؤكدا على ان خطة التنمية لم تحقق الطموح والوضع السياسي سيء وفاشل بسبب فشل الحكومة. منذ عشرين سنة. واستنكر العدساني ادعاء مجلس الوزراء ان مجلس الأمة غير متعاون ومتماد، مؤكدا ان مجلس الأمة يطبق ما جاء في الدستور والقانون بل ان مجلس الوزراء والحكومة هي التي تمادت لفترة طويلة. وأضاف العدساني ان التنمية معطلة في الكويت منذ عام 1985 وقد قصرت الحكومة بواجباتها طوال السنوات المتعاقبة في جميع قطاعات الدولة والصحة ومازلنا نعتمد على منشآت قديمة، متسائلا: أين التنمية التي تدعيها الحكومة؟! مشيرا الى عام 2008 حين أقرت الحكومة ميزانية ضخمة تجاوزت 30 مليار دينار وكان مخصص منها 15 مليار للقطاع الخاص، معلقا: أين القطاع الخاص من الدخول؟! هذا يبين فشل الخطة، موضحا ان المجلس رفض الخطة في عام 2012 خوفا من تراكم مشروعات السنوات الثلاث السابقة على خطة 2013، ومشددا على ان المجلس طالب الحكومة بتقديم خطة تنمية واضحة وواقعية. ولفت العدساني الى سوء الوضع العام المتمثل في وجود وسطاء في المناقصات يدعون أنهم وكلاء حصريون ولا يحاسبون حين تتأخر المشروعات وتتضخم قيمة المشروع بشكل مختلف عند بداية طرح المشروع مثل ستاد جابر الدولي ومستشفى جابر، مشيرا الى تردي وضع الكهرباء بانقطاعها في منطقتي مشرف والرميثية ثلاث مرات الاثنين الماضي، متسائلا: ماذا طبقت الحكومة في الفترة الماضية في ظل الوفرة المالية وهي السلطة التنفيذية، في وقت تصف فيه المجلس بالتأزيمي، ومؤكدا ان المشاكل في الكويت مفتعلة وبتأسيس حكومي. وأعرب العدساني عن امتعاضه من احتكار الحكومة لما يعادل 93% من أراضي الدولة غير المستغلة، الأمر الذي أوصل قيمة الأراضي السكنية الى 500 ألف دينار وهذا معناه انه لا أحد سيشتري أرضا سوى الأثرياء او الانتظار لما بعد 15 سنة، لافتا الى وجود احتكار للسلع والسيارات الى جانب احتكار الأراضي في البلد يرهق كاهل الشعب ويرفع قيمة السلع ويقف حائلا أمام فتح فرص تجارية واستثمارية للشباب، ومشيرا الى ان سياسة الاحتكار ألغيت عالميا عام 1995 وفي الكويت في عام 2007 بتشريع قانون لم يطبق الى الآن في البلد، مشددا على وزير التجارة بضرورة تفعيل ذلك القانون وذلك لمنح فرص تجارية للشباب وتخفيض الأسعار وتوفير مزيد من الخدمات الاضافية «فيجب الغاء الوضع الحالي المتمثل في وجود دولة داخل دولة وحكومة في بطن حكومة». من جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد ان العلاقة بين السلطتين لا يوجد فيها شيء اسمه اقلية او اغلبية، وحسب معرفتنا فإن الطرفين اي الاقلية والأغلبية ليس لديهما موقف واحد بالإضافة الى وجود نواب ليسوا محسوبين على الأقلية او الاغلبية. وأضاف عبدالصمد أننا لا نريد أن ينتقل التأزيم في العلاقة بين الحكومة والمجلس إلى المجلس نفسه، حيث الآن لا توجد ثقة بين النواب ولذلك لا نريد أن نرسخ عدم الثقة بينهم. وأشار عبدالصمد إلى أنه من المفترض أن المشاركة في الحكومة تعبر عن المجلس ككل وليست لطرف دون آخر، وأن تكون العلاقة متوازنة مع جميع النواب، مضيفا: ارجو الا ترتكب الحكومة خطيئة فتتوهم أن الأقلية في جيبها وبالتالي يتم تجاهلها وإذا حدث هذا فسيتم التأزيم. دشتي: 9 استجوابات لوزراء «الأغلبية» اقسم النائب عبدالحميد دشتي انه لو تم توزير 9 نواب من الأغلبية فسيقدم اليهم 9 استجوابات بعد مضي 24 ساعة من توزيرهم. الحضور من الوزراء 1 ـ نايف الحجرف 2 ـ شعيب المويزري 3 ـ جمال الشهاب 4 ـ محمد العبدالله 5 ـ سالم الأذينة الحضور النيابي 1- خالد السلطان 2- وليد الطبطبائي 3- محمد هايف 4- عبيد الوسمي 5- علي الدقباسي 6- الصيفي الصيفي 7- عبدالرحمن العنجري 8- محمد الهطلاني 9- مناور العازمي 10 فيصل اليحيى 11- عبداللطيف العميري 12- بدر الداهوم 13- شايع الشايع 14- أسامة المناور 15- أحمد مطيع 16- محمد الدلال