الخارجية الأميركية: الحكومة الكويتية غير ملتزمة بالحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر

بينما تطلب السلطات الكويتية عقداً عيارياً للعمل يتضمن حقوق العمال فإن كثيرين من أولئك العمال يقولون إن ظروف العمل تختلف على نحو كبيرواشنطن ـ أحمد عبدالله انتقدت وزارة الخارجية الاميركية ما يتعرض له العمال الاجانب في الكويت من ممارسات بما في ذلك ما يقوم به الكفيل او صاحب وكالة التوظيف من اخضاع بعض اولئك العاملين لظروف العمل الاجباري وعدم دفع الاجور وساعات العمل الطويلة من دون راحة والحرمان من الطعام والتهديد بالايذاء والايذاء البدني او الجنسي والحد من حرية الحركة من قبيل الابقاء على العمال في اماكن خاصة والاحتفاظ بجوازات سفرهم وذلك طبقا لما ورد في التقرير السنوي الذي تصدره الوزارة تحت عنوان «تقرير الاتجار في البشر». وقالت وزير الخارجية هيلاري كلينتون عند تقديمها للتقرير في مؤتمر عقد بمقر الوزارة اول من امس «يوجد اليوم نحو 27 مليون انسان يعانون مما يمكن ان يوصف بالعبودية الحديثة التي نسميها احيانا الاتجار في البشر. ان مفهوم العبودية واضح لا يقبل الخطأ. ان معناه واضح وآثاره واضحة، وضحايا عبودية هذه الايام هم من الرجال والنساء والبنات والاولاد. وقصص هؤلاء الضحايا تذكرنا مرة اخرى بما يستطيع الانسان ان يفعله من فظائع مع اخيه الانسان. البعض ينقلون الى دول اخرى بدعوى العمل والحصول على فرص افضل وهي فرص مزيفة والآخرون يستعبدون في اوطانهم. ان محتوى العبودية يمكن ان يكون قد تغير ولكنها تذكرنا الآن ان امامنا عملا لم يتم وان تعهدنا بإنهائها لن يتوقف لأن الظلم الذي تلحقه بالبشر لم يتغير ايضا». وتابع التقرير في الفقرات المخصصة للكويت «بينما تطلب السلطات الكويتية عقدا عياريا للعمل يتضمن حقوق العمال فإن كثيرين من اولئك العمال يقولون ان ظروف العمل تختلف على نحو كبير عما يتضمنه ذلك العقد. بل ان بعض العمال لا يرون ذلك العقد بالمرة. وكثير من العمال الذين يصلون الى الكويت للعمل دفعوا مبالغ كبيرة لشركات العمالة في بلادهم او اضطروا الى دفع رسوم مرتفعة لوسطاء العمالة المستوردة في الكويت التي ينص القانون الكويتي على ضرورة دفعها بواسطة صاحب العمل وليس العامل. ويؤدي ذلك الى جعل العمال اكثر عرضة بكثير للعمل القسري في الكويت بعد وصولهم. وبسبب قوانين الكفالة التي تقيد حركة العامل وتعاقب العمال على الهرب من اماكن العمل التي يعرضون فيها للأذى فإن خدم المنازل بصفة خاصة اكثر عرضة للعمل الاجباري داخل المنازل الخاصة. وفضلا عن ذلك فإن الصحف الكويتية تنقل تقارير تفيد بأن الهاربين من العمل في المنازل يقعون ضحايا لشبكات تسويق البغاء التي تستغل وضعهم غير القانوني». وقال التقرير ان حكومة الكويت لا تطبق الحد الادنى المطلوب لإنهاء الاتجار في البشر ولا تبذل الجهد الكافي للقيام بذلك، كما ان البرلمان لم يصدر قانونا شاملا ضد الاتجار في البشر، وبينما توجه وزارات حكومية كثيرة للتعامل مع قضايا الاتجار في البشر والقضايا ذات الصلة فإنه لا توجد وزارة محددة او مسؤول محدد او مجلس وطني للتنسيق يركز على هذه القضايا. واشار التقرير الى ان اجراءات اجراءات حماية الضحايا في لكويت لاتزال ضعيفة بسبب ضعف اجراءات البحث النشط عنهم او اتاحة فرصة لهم لابلاغ السلطات بأمان ومواصلة الاعتماد على نظام الكفيل الذي يستطيع ترحيل العامل، واضاف «لاتزال الحكومة تدير الملجأ المؤقت الذي تأسس منذ سبتمبر 2007 للفارين من عملهم من خدم المنازل من النساء كما ان الحكومة لم تحقق اي تقدم كبير في توفير نفس الحقوق التي يتمتع بها العاملون في المجالات الاخرى بالمقارنة بالعاملين في خدمة المنازل. فضلا عن ذلك فإن الحكومة لم تبذل جهدا يذكر لوقف الاتجارة بالبشر منذ التقرير السابق، لذا فإن الكويت جاءت في الشريحة الثالثة (وهي الشريحة الاسوأ) للعام السادس على التوالي».