البرلمان الروماني يخلع الرئيس باسيسكو وواشنطن «قلقة» إزاء الأزمة السياسية في البلد الحليف

أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها» بعد إقالة رئيس رومانيا ترايان باسيسكو أمس الأول من قبل البرلمان في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في بيان «نحن قلقون من التطورات الاخيرة في رومانيا، حليفنا وشريكنا في حلف شمال الأطلسي، التي تهدد التوازن الديموقراطي للسلطات وتضعف المؤسسات المستقلة مثل القضاء». وأضافت الخارجية الاميركية: «نناشد الحكومة الرومانية ان تتم قيادة العملية بشكل عادل وشفاف مع احترام دقيق لدولة القانون والمبادئ الديموقراطية»، لتنضم بذلك الى موقف المفوضية الأوروبية التي أعربت ايضا عن «قلقها». وكان البرلمان الروماني صوت الجمعة على إيقاف رئيس الدولة ترايان باسيسكو عن العمل بعد ان اتهمه الائتلاف الحكومي لوسط اليسار (الاتحاد الاشتراكي الليبرالي) بانتهاك الدستور الروماني. وأظهرت النتائج النهائية للتصويت في البرلمان أن 256 عضوا من بين 372 عضوا من نواب البرلمان المكون من مجلسين صوتوا لصالح وقف الرئيس عن أداء مهام منصبه في تصويت أحكم قبضة الحكومة اليسارية على السلطة. وقال كرين انتونيسكو الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الاجتماعي الليبرالي اليساري «ترايان باسيسكو وعدد من حاشيته حولوا رومانيا إلى نظام رئاسي قائم بحكم الأمر الواقع وبشكل غير قانوني وغير دستوري». ويأتي التصويت على خلع باسيسكو في إطار خلاف سياسي واسع النطاق نطاقا أصاب التشريع بالشلل وأضر بالعملة الوطنية وأثار الشكوك حول قدرة رومانيا على الالتزام باتفاق لتقديم مساعدات قدرها خمسة مليارات يورو يقودها صندوق النقد الدولي مما يضر بقيمة الأصول. والرئيس مسؤول عن السياسة الخارجية للبلاد ويعين رئيس الوزراء. وسيتولى أنتونيسكو الذي دعا حزبه إلى التصويت مهام الرئيس أثناء وقف الرئيس عن أداء مهامه لمدة 30 يوما إلى أن يحدد الاستفتاء ما إذا كان باسيسكو سيعزل من منصبه. ولدى الحكومة قائمة طويلة من الأسباب التي تدعوها لوقف الرئيس عن أداء مهامه منها ما قالت إنه محاولة من جانبه للضغط على القضاة وانتهاك الدستور. ولا يحظى باسيسكو الذي انسحب من البرلمان قبل بدء التصويت بالتأييد لدعمه إجراءات تقشفية من بينها خفض المرتبات وزيادة الضريبة على المبيعات وقد اتهمه خصومه «بإفقار البلاد». وقال باسيسكو إن الاتهامات الموجهة له ذات دوافع سياسية. وأضاف «الهدف الرئيس لهذا الإجراء هو السيطرة على القضاء».