اغتيال رئيس المجلس التشريعي في جنوب كردفان السودانية

اغتال مسلحون في جنوب كردفان رئيس المجلس التشريعي في هذه الولاية السودانية التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش والمتمردين، كما اعلنت السلطات امس، مشيرة الى انه قتل مع سبعة اشخاص آخرين في كمين مسلح نصبه المتمردون، وهو اتهام سارع هؤلاء الى نفيه. وقال الجيش السوداني في بيان اوردته وكالة الانباء الرسمية (سونا) انه «في سلوك غادر ومشين أقدمت قوات تتبع للحركة الشعبية والجيش الشعبي في جنوب كردفان (الجمعة) على عملية الاغتيال بدم بارد لكل من الأستاذ إبراهيم بلنديه رئيس المجلس التشريعي بولاية جنوب كردفان والدكتور فيصل بشير الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي بالولاية والأستاذ علي مطر المعتمد السابق بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان وعدد من المرافقين». واضاف البيان انه «بينما كان الوفد الذي يترأسه رئيس المجلس التشريعي في زيارة تفقدية للموسم الزراعي (...) اعترضتهم مجموعات مسلحة تتبع الحركة الشعبية وهم عزل في سيارات مدنية بدون حراسة حيث قامت المجموعات بعملية التصفية الجسدية لهم جميعا». غير ان ارنو غوتولو لودي المتحدث باسم الجيش الشعبي اكد السبت انه «لا علاقة» للحركة المتمردة بهذا الكمين، مرجحا ان يكون ما جرى نتيجة «صراعات داخل حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في الخرطوم. واندلع القتال بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية العام الماضي. وكان متمردو الحركة الشعبية يقاتلون الى جانب جنوب السودان اثناء الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب (1983 الى 2005) على الرغم من انتمائهم لشمال السودان. وانتهت الحرب باتفاقية سلام في 2005 افضت الى انفصال جنوب السودان. وفر آلاف المدنيين الى معسكرات لجوء في جنوب السودان نتيجة للقتال في جنوب كردفان. الى ذلك جدد السودان وجنوب السودان امس التزامهما بوقف الاعمال الحربية بينهما على خلفية خلافاتهما الحدودية وتقاسم عائدات النفط، غير انهما لم يتوصلا بعد الى توقيع اتفاق، على ما افاد مسؤولون. وقطع البلدان هذا التعهد في ختام مفاوضات جرت في مقر الاتحاد الافريقي في العاصمة الاثيوبية، عشية احياء الذكرى الاولى لاستقلال الجنوب. وقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين للصحافيين «لقد وافقنا.. باجماع الطرفين على عدم استخدام القوة بعد الان لتسوية خلافاتنا، وتعهدنا بوقف الاعمال الحربية».