زينل: «الدولية للتمويل» تدرس استثمار 10 ملايين دينار في المناطق ذات الاستقرار السياسي والاقتصادي

أحمد يوسف قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الدولية للتمويل جاسم زينل ان الشركة تدرس استثمارات بقيمة 10 ملايين دينار خلال الجزء المتبقي من 2012 و2013 في المناطق ذات الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأضاف زينل خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 86.03% ان الشركة زادت أصولها نتيجة لاندماج ثلاث شركات فيها، حيث بلغ إجمالي أصولها نحو 80 مليون دينار. وأوضح أن الشركة قامت خلال العام الماضي بوضع الخطط الاستراتيجية بشكل يساهم في تحقيق العوائد والارباح المجزية لمساهميها، حيث تمت إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي داخل الشركة بشكل يتماشى مع الخطط الاستراتيجية ومن ثم تعيين المديرين الأكفاء ذوي الخبرة في مجال الاستثمار والتمويل الذين قاموا بدورهم بوضع الخطط التشغيلية في ضوء الأهداف المطلوب تحقيقها، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائنا. وأضاف أنه تمت إعادة صياغة جميع السياسات والإجراءات ذات الصلة بجميع الوظائف لكي تشمل جميع المستويات الإدارية بالهيكل التنظيمي بشكل يسمح بإنجاز العمل بشكل مؤسسي سليم وفقا لأحدث معايير الحوكمة المطبقة عالميا، ذاكرا أنه قد تم وضع الخطط اللازمة لتطوير ومهارات الموظفين، كما تم تعيين مجموعة من الشباب الكويتي حديثي التخرج بهدف تدريبهم وإعدادهم للمستقبل، وذلك في ضوء مسؤولية الشركة تجاه المجتمع. وأكد ان إستراتيجية الشركة ايضا تعمل على إدارة أصول الغير، وإدارة استثماراتها واستثمارات الشركات التابعة والزميلة، حيث ان لدى الشركة شركات تعمل في كل من سورية والأردن ومصر، بالإضافة الى شركة وساطة تعمل في السوق الكويتي. ولفت الى ان الجزء الماضي من 2012 قد تمت إعادة ترتيب عمل الشركة من الدخل، لتحقيق أهداف المساهمين من الحصول على أفضل عائد ممكن. وأكد ان التحديات التي تواجهها الشركة مثلها مثل الشركات العاملة في السوق الكويتي، والتي تعاني من ركود اقتصادي في ظل الخلافات السياسية وعدم التوافق في الرؤى بين الحكومة ومجلس الأمة، بالإضافة الى استمرار تأثير الأزمة المالية على القطاع الخاص. وقال ان عدم تنفيذ الحكومة لمشاريع التنموية سبب ارباكا لدى شركات القطاع الخاص، مؤكدا على ان حكومات العالم هي المحرك الرئيسي والأساسي للقطاع الخاص، والذي بدوره يحدث التنمية الحقيقية والمنشودة والمحرك الرئيسي للاقتصاد فيها. وأضاف ان الدولة اذا استطاعت انجاز برامج عمل خطة وفق الخطط الزمنية المحددة فإنها ستعمل على تشغيل القطاع الخاص مرة أخرى عبر المساهمة في هذه المشاريع، مشيرا الى ان الدولة تتحكم في 90% من الاقتصاد المحلي، وهو الأمر الذي يجعل القطاع الخاص يعمل في حدود نسبة الـ 10% المتبقية، وهي غير كافية لحجم الشركات العاملة في القطاع الخاص. وفي رده على سؤال يتعلق بخروج استثمارات العام الماضي تقدر بنحو 9 مليارات دولار من القطاع الخاص، قال زينل ان الوضع والبيئة الاقتصادية في الكويت غير مشجعة للاستمرار او جذب مزيد من الاستثمارات، واعتقد ان هذا هو السبب الرئيسي في خروج الاستثمارات، بالإضافة الى وجود فرص في بيئات استثمارية أكثر جاذبية تجعلها تتوجه اليها. وأعرب عن أملة في اهتمام مجلس الأمة بالوضع الاقتصادي في الكويت، وانجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع الاقتصادية التي تساعد في إتاحة فرص اكبر لعمل القطاع الخاص ومن ثم تحريك عجلة الاقتصاد، حيث هو أساس التطور والتنمية في أي دولة. وقال انه بسبب عدم الاستقرار السياسي وانعكاسه على الوضع الاقتصادي، فإن البنوك تكون بطبيعة الحال غير قادرة على مد يد العون والمساهمة في إعطاء قروض ائتمانية للشركات الخاصة في ظل هذه الأوضاع، وهذا بدوره يؤثر على أنشطة القطاع الخاص. وأشار الى ان هيئة أسواق المال عندما تطبيق وبصرامة قوانينها على كل الشركات، فإن ذلك يعني تصحيحا للوضع وخلق بيئة عمل أكثر تفاعلية في عمل الشركات، وان خروج الشركات التي لا تتوافق مع هذه القوانين يعطي فرصة اكبر لغيرها في العمل بصورة صحيحة، ويخلق منافسة صحية بين الشركات. وفي كلمته في تقرير المالية للشركة، قال زينل انه خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2011 تم الانتهاء من إتمام عملية الاندماج مع كل من شركة كويت انفست القابضة وشركة جيزان القابضة وذلك بتاريخ 6 إبريل 2011، الأمر الذي اثر بشكل إيجابي على صافي أصول الشركة، حيث بلغت إجمالي الأصول المستحوذ عليها نتيجة الاندماج بمبلغ 69 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 68% من إجمالي الأصول في ديسمبر 2010، كما بلغت الالتزامات الناتجة عن الاندماج مبلغ 14 مليون دينار بزيادة 60% من إجمالي الالتزامات في ديسمبر 2010. وأضاف أن القيمة العادلة لمقابل صافي الأصول المستحوذ عليها نتيجة الاندماج مبلغ 55 مليون دينار والتي انعكست على زيادة رأس المال بمبلغ 34 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 72% من رأس المال في ديسمبر 2010، بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 6 ملايين دينار وكذلك مبلغ 11 مليون دينار يتم دفعها لمساهمي شركة كويت انفست القابضة. وأشار إلى تأثر الشركة كغيرها من الشركات الكويتية العاملة في نشاط الاستثمار والتمويل بالتحديات الاقتصادية، حيث حققت الشركة خسائر قدرها 15 مليون دينار تمثل 94% منها خسائر غير محققة، حيث بلغت قيمة الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة الاستثمارات 7.7 ملايين دينار متأثرة بالأداء السلبي للسوق أي بنسبة قدرها 51% من خسائر السنة، كما بلغت الخسائر الناتجة عن زيادة المخصصات لمحفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة 6.4 ملايين دينار أي بنسبة 43% من خسائر السنة، معربا عن أمله أن يكون عام 2012 أفضل من الأعوام السابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل يساعد الشركة على تحقيق نتائج أفضل. وأكد أن عام 2011 كان عصيبا فقد حفل بالتحديات والمؤثرات السلبية التي ألقت بثقلها على الاقتصاد الكويتي وشركاته وخاصة شركات الاستثمار، حيث تراجعت البيئة التشغيلية المحلية والاقليمية والعالمية، فعلى الرغم من زيادة إنتاج النفط وارتفاع الأسعار إلا أن الاقتصاد الكويتي والشركات العامة فيه كان الأكثر تأثرا. وأضاف أن استمرار الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية والتي نشأ جزء كبير منها من أزمة الديون السيادية التي عصفت بمنطقة اليورو والتي مازالت لم تستقر بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والتخوف من انزلاقها إلى حالة الركود، مشيرا إلى ان الكويت التي شهدت استمرار الخلافات بين التكتلات السياسية في مجلس الأمة، وهو ما انعكس سلبا على أداء المجلس والحكومة وتباطؤ ملحوظ في تنفيذ خطة التنمية وفقا للبرنامج الزمني المحدد له مع استمرار الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي وهيمنة القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية وتهميش القطاع الخاص في الناتج المحلي فقد ظل القطاع الخاص يعاني من فتور في نشاطه. هذا، وكانت عمومية الشركة قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح.