«الوطني»: الدولار يرتفع مقابل سائر العملات الأخرى

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي حول اداء وتطورات الاسواق العالمية إن الانباء الاقتصادية خلال الاسبوع الماضي تمحورت حول مجموعة الاجتماعات التي عقدتها بعض البنوك المركزية مثل البنك المركزي الاوروبي وبنك إنجلترا المركزي والبنك الاحتياطي الاسترالي وبنك الصين الشعبي، حيث تم الاجماع في كافة تلك الاجتماعات على الحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز مختلف الجوانب الاقتصادية، فقد اقدم «المركزي» الاوروبي على خفض معدل الفائدة الاساسي بـ 25 نقطة اساس، كما قام بنك إنجلترا بتوسعة برنامج شراء الاصول بمقدار 50 مليار جنيه استرليني اضافية، اما بنك الصين الشعبي فقد قدم مفاجأة كبيرة للسوق حيث اقدم كذلك على خفض معدل الفائدة لديه. واشار «الوطني» الى أن اقدام المستثمرين على المخاطر كان سلبيا خلال الاسبوع حيث شهدت معظم العملات الرئيسية بعض التراجع مقابل الدولار الأميركي. الجدير بالذكر ان التراجع الاكبر مقابل الدولار الأميركي كان من نصيب اليورو وذلك بالاضافة إلى مجموعة من العملات الرئيسية الاخرى، فقد بدأ اليورو الاسبوع عند 1.2665 دولار ثم استمر بالتراجع طوال الاسبوع ليصل إلى 1.2260 دولار وليقفل الاسبوع عند 1.2290 دولار. اما الجنيه الاسترليني فقد شهد اداء مماثلا بعض الشيء، حيث تراجع من 1.5720 دولار يوم الاثنين ليبلغ 1.5460 يوم الجمعة، وليقفل الاسبوع عند 1.5495 دولار. وقد شهد القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية تراجعا غير متوقع خلال شهر يونيو وذلك للمرة الاولى منذ التحسن الذي بدأ يمر به الاقتصاد بعد الركود الاقتصادي منذ 3 سنوات، وهو الامر الذي يدل على ان احد جوانب الدعم للاقتصاد الأميركي قد تتعرض لبعض التراجع. وتراجع عدد الملتحقين بصفوف العمل في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يونيو خلافا للتوقعات، وهو الامر الذي يشير إلى ضعف سوق العمل الأميركي وعدم قدرته على خفض مستويات البطالة على النحو المطلوب، فقد ارتفع عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بـ 80.000 شخص خلال الشهر الماضي وذلك بعد ان ارتفع بـ 77.000 شخص خلال شهر مايو. هذا وقد اقدم البنك المركزي الاوروبي خلال الاسبوع الماضي على خفض معدل الفائدة الاساسي إلى ادنى المستويات على الاطلاق وذلك لدعم عملية النمو الاقتصادي، ولم يقدم اي اشارات على احتمال قيامه بالمزيد من الخطوات في المستقبل بخصوص التصدي للازمة المالية التي تعصف باوروبا، وتشير هذه الخطوة إلى عزم البنك على دعم اقتصاد المنطقة الضعيف من خلال خفض تكاليف الاقتراض على اصحاب المشاريع والمستهلكين على حد سواء. كما قام «المركزي» الاوروبي في خطوة مفاجئة بخفض معدل الفائدة المدفوع للبنوك على الودائع وذلك بـ 25 نقطة اساس ليصل إلى الصفر، حيث ان هذه الخطوة قد تدفع بالبنوك لاقراض المزيد من الاموال بدلا من ادخارها مع البنك المركزي الاوروبي ومن دون تحصيل اي فوائد منها، مع العلم ان هذه الخطوة تمتلك تأثيرا محدودا باعتبار وجود مواقع عديدة اكثر امانا يمكن للبنوك ان تودع فيها اموالها. من جهة اخرى، شهد قطاع الخدمات والقطاع الصناعي الاوروبي تراجعا خلال شهر يونيو للشهر الخامس على التوالي، حيث ان قطاع الخدمات قد شهد تراجعا غير متوقع في المانيا، الامر الذي يشير إلى التراجع الاقتصادي الكبير الذي تشهده المنطقة خلال الربع الثاني من العام الحالي. في غضون ذلك، ارتفعت مستويات البطالة في منطقة اليورو إلى أعلى المستويات على الاطلاق بسبب تفاقم الاوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى الاقتطاعات الحاصلة في الموازنة والتي دفعت بالشركات الايطالية والاسبانية إلى تقليل عدد موظفيها، وبالتالي فقد ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو من 11% خلال شهر ابريل ليصبح 11.1% خلال شهر مايو، وهو المستوى الاعلى له منذ عام 1995.