«زين - السعودية» تستخدم حصيلة إصدار حقوق لرد قرض وتوسعة الشبكة

تعتزم شركة الاتصالات المتنقلة زين السعودية ثالث مقدم لخدمات الاتصالات في المملكة استخدام جزء من حصيلة إصدار حقوق قيمته ستة مليارات ريال ما يعادل 1.6 مليار دولار لسداد جزء من قرض مرابحة يحين موعد استحقاقه في 27 يوليو وتجري مفاوضات لإعادة تمويل القرض أو تمديد فترة استحقاقه. وتسعى الشركة لاستخدام 750 مليون ريال من حصيلة الإصدار لسداد جزء من تمويل مرابحة من البنك السعودي الفرنسي بقيمة 9.37 مليارات ريال سعودي مدت أجل استحقاقه لفترتين كل منهما ستة أشهر. وبحسب مسؤولين كبيرين بالشركة تنوي زين السعودية استخدام جزء آخر من حصيلة الإصدار للإنفاق الرأسمالي على توسعة وتطوير شبكاتها بهدف الحصول على حصة سوقية 30 % على المدى الطويل. وقال الرئيس التنفيذي فريزر كيرلي وبالمدير التنفيذي للإدارة المالية خليل فواز اللذين تحدثا عن خطط التوسع وكيفية استخدام حصيلة الاكتتاب في دعم الشركة وإطفاء خسائر متراكمة تكبدتها على مدى السنوات الماضية وبلغت 10.7 مليارات ريال وفقا لنتائج الربع الأول من العام. وقال: «كان إصدار الحقوق أحد الشروط الخاصة لإنهاء المفاوضات... نبحث الآن خيارات مع مصرفيين تتعلق بإعادة تمويل قرض فور حلول موعد استحقاقه في 27 يوليو 2012 أو بتمديد أجل الاستحقاق لفترة قصيرة». وأضاف «التمديد يعني ببساطة أنه سيكون لدينا الوقت الكافي لاستكمال جميع الوثائق المرتبطة بالتمويل... من المتوقع أن يكون التمويل الجديد بقيمة 2.4 مليار دولار»، ولدى زين السعودية - التي تملك فيها زين الكويتية حصة 25 % - التزامات بقيمة 22.9 مليار ريال. ومن المقرر أن يساهم إصدار الحقوق في إطفاء جزء كبير من خسائر الشركة وديونها ويمهد الطريق أمام الإنفاق على استراتيجية التوسع. ولم يحدد المسؤولان الإطار الزمني المتوقع لتحقيق أرباح فصلية أو تحقيق التوازن بين الإيرادات والتكاليف. وبحسب نشرة الإصدار لا تعتزم زين السعودية توزيع أرباح نقدية على المساهمين قبل 2015 وبسؤال الرئيس التنفيذي كيرلي ما إذا كان ذلك يعني أن الشركة تتوقع تحقيق أرباح بحلول 2015 قال «سأشعر بخيبة أمل إن لم يتحقق هذا الأمر في ذلك العام». وأوضح كيرلي أن زين تعتزم استخدام 1.1 مليار ريال من حصيلة الاكتتاب لتوسعة شبكاتها ضمن استراتيجية تستهدف الحصول على «حصة سوقية عادلة» على المدى الطويل لكنه امتنع عن تحديد فترة زمنية معينة لحدوث ذلك. وقال «نحن واثقون من قدرتنا على تحقيق حصة سوقية عادلة – وأعني بذلك 30 % - بل وتجاوزها في أسواقنا الرئيسية». وتواجه زين السعودية منافسة حادة من شركة الاتصالات السعودية ومن شركة اتحاد اتصالات موبايلي اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من سوق الاتصالات بالمملكة. وبحسب إحصاءات عن القطاع شهدت زين تراجعا في حصتها من سوق الهاتف المحمول على مدى السنوات الثلاث الماضية من 18 % في 2009 إلى 16 % في 2010 ثم إلى 12 % في 2011. وقال إن ضح 1.1 مليار ريال إنفاقا رأسماليا على توسعة الشبكات وتطويرها من شأنه أن يصب في ربحية الشركة في المستقبل لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لتحقيق ذلك. وقال «سنستخدم ما يصل إلى 1.1 مليار ريال من حصيلة الإصدار في الإنفاق الرأسمالي وهو ما يعني أننا سنتمكن من مد الشبكة لمزيد من المواقع في مختلف أنحاء المملكة... ستنخفض تكلفة الربط بصورة واضحة». وأوضح أن ذلك سيساعد على الحد من الاعتماد على اتفاقات التجوال الداخلي مع المشغلين الآخرين وتقديم شبكات تغطية في أماكن محددة بالمملكة. ورغم أن زين تمتلك شبكة خاصة بها في أجزاء كثيرة من المملكة لكنها مازالت تعتمد على شبكات مشغلين آخرين. وامتنع كيرلي عن تحديد نسبة اعتماد زين على شبكات المشغلين الآخرين مكتفيا بالقول «مع دخولنا السوق كمشغل ثالث للاتصالات لجأت الشركة في البداية لاستخدام شبكات المشغلين الآخرين لتوسعة تغطيتها لكننا نقلل تلك الفجوة وسنضمن تحقيق تجربة أفضل وأكثر تكاملا للعملاء بنهاية العام». وأوضح أنه يستهدف خلال 12 شهرا تحسين الأداء التشغيلي الحالي وتطوير محفظة الخدمات والمنتجات. وأضاف «بعد ذلك ستبدأ استراتيجية المدى المتوسط والتي تتعلق بتحسين مكانة الشركة في السوق. التحدي الأساسي هو تحقيق تغطية للشبكات وتطوير جودة المنتجات والخدمات بصورة مماثلة أو أفضل من تلك المقدمة من قبل الشركات المنافسة». وتابع «ندرك أن شبكاتنا أصغر حجما لكننا نتوسع بسرعة وفي ظل المبالغ المتوقعة من إصدار الحقوق نبحث طرق استثمار ذكية وهو ما يعني تقديم تكنولوجيا جديدة أيضا. ولفت إلى أن زين السعودية ربما تشرع في التعاقد مع شركة لتقديم خدمات الاتصالات الافتراضية «MVNO» بحلول الربع الأول من 2013 في حالة ترسية رخص تلك الشركات بنهاية العام الحالي. وقال «كل شركة اتصالات سيكون لها شركة اتصالات متنقلة افتراضية. نحن متحمسون جدا لتلك الفرصة ونراها فرصة لتحقيق النمو في حالة طرح الرخصة بنهاية العام سنسعى لطرح عمليات الاتصالات المتنقلة الافتراضية الخاصة بنا بحلول الربع الأول من العام المقبل». وتعمل شركات الاتصالات الافتراضية من خلال إيجار فائض قدرة شبكات شركات الاتصالات الأساسية في السوق التي تضم بذلك مشتركي شركات الاتصالات المتنقلة الافتراضية إليها الأمر الذي يرفع حصتها السوقية. وبسؤال كيرلي عما إذا كانت شركة فرندي ومقرها دبي ستكون هي المرشحة لتقديم تلك الخدمة قال «لدينا اتفاق بالفعل مع فرندي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة». وتابع «في الأسواق الاكثر نضجا تحتاج لإنفاق ضخم على التسويق والمبيعات للحصول على حصة سوقية إضافية بنسبة 1 % لهذا أتوقع نموا وتطورا قويا لشركات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في السعودية».