الربيعان: ترسيخ الثقافة الديموقراطية وتأهيل قيادات شبابية لمواصلة مسيرة التنمية

عادل الشنان أكد رئيس المكتب التنفيذي للمشروع الوطني للشباب «الكويت تسمع» د.جاسم الربيعان ان المشروع هو مبادرة من صاحب السمو الأمير لعقد مؤتمر وطني للشباب يعمل على إعداد وثيقة وطنية، لافتا الى انه تم إعداد الإطار العام «للمشروع الوطني للشباب وتحفيز طاقاتهم». وأشار الربيعان خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته كلية القانون الكويتية العالمية صباح امس الى ان أهداف المشروع تكمن في إحدى عشرة خطوة الأولوية كانت لـ 6 منها وهي خلق قنوات تواصل بين القيادة السياسية وفئة الشباب وتطوير أساليب المشاركة الايجابية للشباب في قضايا المجتمع وإعداد وتأهيل قيادات شبابية واعدة لمواصلة مسيرة التنمية بالاضافة الى تشجيع مبادرات الشباب وترسيخ الثقافة الديموقراطية والدستورية وتعزيز التسامح والتنوع في الآراء والأفكار بين جيل الشباب. وأوضح الربيعان ان المبادئ الأساسية للمشروع هي ان تدار وتنظم المبادرة من قبل الشباب ويساهم الشباب في تحديد القضايا والأولويات التي ستطرح للحوار وان مبادرة صاحب السمو الأمير هي مظلة لجميع الشباب دون تمييز او تحيز او تفرقة، كما ستكون المبادرة محركا للنشاطات الشبابية ولن يسمح الوقت او الجهد لمعالجة كل القضايا. ولفت الى ان مواصفات مرشح مجلس الشباب التحضيري هي ان يكون المرشحون من فئات عمرية مختلفة ما بين 18 و30 سنة وان يكون المرشح طموحا وقادرا على التواصل وابتكار الأفكار والمبادرات، وان يكون نشطا ويؤمن بالعمل التطوعي والعمل الجماعي وان يكون لديه حصيلة من العلم والمعرفة والثقافة وان يكون ملما باحتياجات المجتمع والشباب، موضحا انه تم اختيار 45 عضوا لمجلس الشباب التحضيري من خلال مخاطبة مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشباب والهيئات والاتحادات الشبابية والطلابية. وقال ان آلية عمل مجلس الشباب التحضيري ان يضع أولويات ويشكل فريق عمل يحتوي على منسق ومقرر ومتحدث وان يضع فريق العمل أفكارا وأولويات هي الإسكان والتعليم والبيئة والثقافة والفنون والرياضة وتطوير القضاء والإدارة والصحة. وأضاف ان صاحب السمو الأمير سيقدم ما يراه مناسبا من أفكار ومقترحات للحكومة لدراستها وتنفيذ ما يراه مناسبا على ان يقدم سمو رئيس الوزراء تقارير دورية عن مدى الإنجاز والتنفيذ وبعد الانتهاء من المؤتمر سيتم تشكيل مجلس الشباب الدائم من خلال فتح باب التسجيل لكل شاب كويتي ليساهم في إبداء الرأي حول البرنامج التنفيذي للوثيقة الوطنية للشباب من خلال لقاءات دورية مع متخذ القرار والجهات ذات الصلة بالاضافة الى إمكانية إضافة أولويات ومقترحات. ومن جهتها قالت مرشحة من جمعية الشفافية أنوار القديري ان المبادرات هي النشاط المنظم بفكرة واضحة تسعى الى تحقيق هدف محدد يخدم فئة الشباب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام وفق إطار عمل وفترة زمنية محددة، كما ان بعض تصورات الفريق هي نقاشاتهم وأهدافهم والتشريع ضد العنصرية وخطاب الكراهية ونشر الوعي القانوني بين الشباب وخلق ثقافة الاحترام وإعادة الثقة الى النظام القانوني داخل الكويت، مضيفا تضمين ودمج ثقافة احترام القانون في المناهج التعليمية وأهمية وجود دولة قائمة على تطبيق القانون. وأضافت أن بعض مقترحات الفريق تخصيص الإعلانات بالقضاء وفصل الأدلة الجنائية والطب الشرعي عن الداخلية وإنشاء محكمة الأسرة مستقلة وتطبيق فكرة المحكمة الالكترونية وإشهار الأحزاب وإبراز أهم المقترحات والتركيز على تحويل محاكم الكويت الى الكترونية مقارنة مع محاكم دبي وسنغافورة ومشاكل الإعلانات والحلول المطروحة مثل الخصخصة. ولفتت الى اننا قمنا بالعديد من المقابلات أهمها مع القاضي ومدير ادارة التنفيذ لمحكمة الرقعي في محافظة الفروانية عبدالله القصيمي وبحانبه رئيس قسم الإعلانات بادارة التنفيذ احمد العدواني ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار علي الضبيبي ومجموعة 26. ومن جهته، اقتبس سلطان الطوالة عضو في جمعية المحامين الكويتية «الكويت ستبقى دائما بعون الله دولة قانون ومؤسسات، قضاؤها مشهود له بالنزاهة والعدل وهو الملجأ والملاذ الأول والأخير لكل صاحب حق وقد وجهت الحكومة الى صيانة الثوابت والعمل على استقرارها وان القضاء وأهميته لا تخفى على احد وان كان هناك من لا يلم ببعض تفاصيل التقاضي والمحاكم». وبدوره قال خالد الهاجري، عضو أولويات الإصلاح الإداري والقانوني: «لقد توصلنا كأعضاء الأولوية الى ضرورة تحويل محاكم الكويت الى إلكترونية، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل رئيسي في تطوير القوانين وتحقيق العدالة وتشكيل منظومة قضائية متكاملة على أعلى المستويات من العمل المؤسسي. خاصة ان التطبيقات التكنولوجية قد لعبت دورا رئيسيا في إحداث ثورة عالمية في المحاكم التقليدية، عن طريق إدخال وسائل رقمية متقدمة ساهمت في نشر المعلومات القضائية للعامة، وعززت الثقافة القضائية من خلال توفير وثائق ومستندات عبر شبكة الإنترنت على مواقع إلكترونية تفاعلية». وفي هذا السياق، أجمع الشباب خلال الحلقة النقاشية على ضرورة تأهيل القيادات القضائية من الناحية التكنولوجية وعقد دورات مكثفة لهم ليكونوا على دراية وإلمام بالتطور التكنولوجي، وقادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة التي ستساهم في التخلص من الأوراق، وتلعب دورا رئيسيا في الإسراع في إنهاء قضايا لطالما بقيت معلقة بفضل البيروقراطية الإدارية وتوثيق المستندات. واختتمت الحلقة النقاشية بشرح توضيحي من قبل المحامي سلطان الطوالة، عضو أولوية الإصلاح الإداري والقانوني، حول درجات التقاضي في المحاكم الكويتية وآلية العمل بها، كما تطرق الى تعريف المحكمة الدستورية وطريقة تشكيلها مع ذكر بعض الأمثلة والتطبيقات العملية الواقعية. كما تطرق الطوالة الى سبل تطوير القضاء وأجهزة الدولة والأنظمة الشمولية التي قد تعالج مكامن القصور سواء في سياسة التشريع او في تطبيق القانون.