عاشور لاعتماد الأثر الرجعي لزيادات القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي

ناشد رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور الحكومة بالنظر في مطالبة النقابة بتعديل القرار الوزاري حول صرف الزيادات الاخيرة التي أقرها مجلس الوزراء بقراره رقم 548 لسنة 2012 للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص لتكون بأثر رجعي من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية أسوة بالقرار الوزاري رقم 405 لسنة 2012 للزيادات العامة لموظفي الدولة والمتقاعدين والتي صرفت بأثر رجعي من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية وبالذات في المادة 11 منه والتي نصت على أن يعمل بالقرار من 1/4/2012 بدلا مما نشر بقرار زيادات القطاع الخاص والتي أقرها القرار بأن تكون اعتبارا من تاريخ 20/7/2012 تطبيقا للفقرة التي وردت في نص المادة الرابعة منه «على الجهات المختصة بالعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». وقال عاشور: ان القرار الحق بالكويتيين العاملين في القطاع الخاص ضرراً دون العاملين في القطاع الحكومي، وذلك لعدم انطباق الاثر الرجعي للقرار كما هو الحال مع الزيادات التي تم إقرارها للقطاع الحكومي. علما أن الاثر الرجعي تم اعتباره في جميع الزيادات السابقة باعتبارها من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وليس من تاريخ يحدد بعد النشر في الجريدة الرسمية وهي سابقة تحدث للمرة الأولى باعتبار قرار الزيادة ساري المفعول من تاريخ مؤجل وكأن القرار جاء مقصودا به الاضرار بالكويتيين العاملين بالقطاع الخاص تحديدا من أجل إكراههم على العمل به والتنفير منه بدلا من تشجيعهم وأقرانهم للتوجه للقطاع الخاص والتي لا تنفك الحكومة تشجع الكويتيين للالتحاق به وتحديدا في خطة التنمية التي أقرت توظيف ما لا يقل عن 14000 كويتي سنويا بالقطاع الخاص. وأضاف عاشور: اننا بالنقابة العامة بالبنوك قلنا تكرارا ومرارا إن هذه المميزات التي تنفرد بها القطاعات الحكومية هي عامل أساسي يهدم كل ما تبنيه الحكومة للتشجيع على العمل بالقطاع الخاص بقرارات صغيرة كهذه ولكنها ذات مدلولات كبيرة في نفوس العاملين الكويتيين بالقطاع الخاص وتزيد إيمانهم بأن القطاع الخاص هو قطاع مهمل وطارد حكوميا قبل أن يكون طاردا من أرباب العمل أنفسهم. وأردف عاشور قائلا: يكفي العاملين بالقطاع الخاص عدم حصولهم على زيادات سنوية منذ الأزمة العالمية في 2008 والتي لا تنفك البنوك وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص تتشدق به لعدم توزيع الزيادات عليهم، وهذا باب ستتطرق له النقابة مستقبلا باعتبار أن الدولة تدفع الجزء الأكبر من الراتب للكويتي والذي لولاه لما وجدت كويتيا يعمل بالقطاع الخاص ولا يكون للدولة فيه أي سلطة على البنوك وهذه المؤسسات من أجل رفع مستوى الرواتب المجمد بها منذ سنوات طويلة.