بيان حكومي «للدوائر والتصويت»

اعتماد خمسة مليارات ونصف المليار دينار تقريباً لتغطية أكثر من 1200 مشروعمريم بندق في ظل استمرار الجدل والتكهنات والتوقعات بإجراء تعديلات على الدوائر الانتخابية وآلية التصويت اكتفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة سترد في بيان توضيحي على كل ما يثار حاليا. وحول ما يتردد عن إصدار الخطة السنوية الثالثة بمرسوم ضرورة نفت المصادر نية الحكومة ذلك، مؤكدة ان الخطة جاهزة وسترفع الى مجلس الأمة الجديد تمهيدا لمناقشتها ومن ثم اعتمادها بقانون. وثمنت المصادر جهود المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث عكف الأمين العام للمجلس د.عادل الوقيان منذ رفض مجلس 2012 اعتماد الخطة على العمل لتلافي جميع الملاحظات التي سجلها النواب اثناء المداولة الثانية. وردا على سؤال حول اعتماد ميزانية الخطة قالت المصادر: نعم تم اعتماد خمسة مليارات ونصف المليار دينار تقريبا لتغطية اكثر من 1200 مشروع. وعن الجديد في الخطة بعد اعادة دراستها اوضحت المصادر انه تم عمل جداول زمنية لهذه المشروعات الى جانب تحديد ميزانية كل مشروع على حدة والهدف منها والجهة المستفيدة من المشروع إلى جانب الخطة المستقبلية الخاصة بكل مشروع بحسب احتياجات الجهات الحكومية، وذلك في جداول واضحة ومبسطة تبتعد عن النمط الإنشائي الذي انتقده النواب.