مواطنون ووافدون لـ «الأنباء»: قبل رمضان.. الأسماك «شابة نار»

أعرب عدد من رواد سوق السمك بمنطقة شرق عن استيائهم من قلة المعروض من الأسماك في السوق وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة مما يثقل كاهل الأسرة ويزيد من أعبائها المادية خصوصا ونحن على أبواب الشهر الكريم، لافتين إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسعار وتفعيل دور مفتشي البلدية بطريقة تحافظ على صحة المواطن والمقيم في ظل تعدد الشكاوى من ظواهر مثل الغش التجاري وغياب الرقابة الصحية. ودعا بعض المواطنين والمقيمين إلى مقاطعة سوق الأسماك لمواجهة الظواهر السلبية المتفشية فيه مثل التلاعب بالأسعار والغش التجاري، في حين أجمعوا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لزيادة المعروض وتشديد الرقابة حتى تنخفض الأسعار. وعزا عدد من الصيادين غلاء الأسعار لقلة المعروض من الأسماك بسبب تغيير الخيوط المستخدمة في الصيد ومنع الصيد في مناطق معينة من جون الكويت، فضلا عن استخدام الصيد الجائر مثل استخدام الجرافات الذي يؤثر سلبا على البيئة. «الأنباء» زارت سوق السمك بمنطقة شرق واستمعت لشكاوى المواطنين والمقيمين، فإلى التفاصيل: في البداية أكد المسؤول المناوب في مكتب الهيئة العامة للثروة السمكية في سوق السمك محمد بوعليان، أن قلة المعروض من أهم أسباب زيادة أسعار الأسماك، بالإضافة إلى إن تدخل الشركات في حراج الأسماك يصعب الشراء المباشر على المواطن والمقيم، لافتا إلى أن الهيئة العامة للثروة السمكية تحارب الصيد الجائر بمختلف أنواعه وتراقب جون الكويت بدوريات تابعة لها للحد من تعديات الصيادين، موضحا أن الحظر سيرفع عن صيد الروبيان في 15 أغسطس القادم. من جهتها أكدت حنان المسفر، من رواد سوق السمك، أن ارتفاع أسعار الأسماك داخل السوق بصورة ملحوظة يثقل كاهل الأسرة ويزيد من أعبائها في ظل غلاء أسعار المواد الغذائية الأخرى مثل اللحوم والدواجن، ملقية باللوم على الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة المخولة برقابة الأسعار. ولفتت المسفر إلى أن الأسعار تزداد بشكل ملحوظ قبل المواسم والأعياد ومن ضمنها شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى أن منع الصيد من العوامل التي لا يمكن إغفالها. بدوره أشار عواد عبدالعزيز الدواس إلى ضرورة تشديد الرقابة على السوق، لافتا إلى غياب الرقابة الصحية على الأسماك المعروضة حيث لاحظ وجود أسماك لا تطابق المواصفات الصحية، فضلا عن تلاعب التجار بالأسعار مما أدى إلى اختلاف سعر النوع الواحد من «بسطة» لأخرى، مناشدا الجهات المعنية الاضطلاع بدورها لحماية المستهلك. من جهتها أوضحت خالدة علي الشاهين أن على وزارة التجارة أن تحدد الأسعار وتراقبها وتعاقب المخالفين في ضوء نصوص قوانين حماية المستهلك، لافتة إلى ظاهرة متفشية في السوق وتؤرق المستهلك ألا وهي ظاهرة الغش التجاري حيث يستغل بعض الباعة ضعف خبرة المواطن والمقيم وتقديم الأسماك المستوردة على أنها محلية، داعية المواطنين والمقيمين لمقاطعة شراء الأسماك لنواجه غلاء الأسعار والظواهر السلبية الأخرى. وأشارت الشاهين إلى تنوع المعروض من الأسماك، لافتة إلى أن الزبيدي له نكهة خاصة ويظل سيد المائدة الكويتية. بدوره أكد علي أحمد غلاء الأسعار في سوق السمك بصورة ملحوظة، لافتا إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ترتفع عادة قبل المواسم والأعياد، مشيرا الى ضرورة مراقبة السوق من ناحيتي ثبات الأسعار والغش التجاري. من جهتها أشارت أم عبدالعزيز إلى طريقتها الخاصة في التعرف على جودة الأسماك المعروضة من لون الخياشيم وصفاء لون العين بالإضافة إلى تماسك جسم السمكة، لافتة إلى أن الفروق تبدو طفيفة بين الأسماك الكويتية والإيرانية من حيث الشكل بدرجة يصعب على المواطن العادي التفريق بينهما إلا أن الأسماك الباكستانية من السهل التعرف عليها. وعن البدائل التي تلجأ إليها في حال عدم توافر الأسماك الكويتية الطازجة، أفادت بأنها عادة ما تلجأ للحوم أو الدواجن بدلا من شراء الأسماك المستوردة. بدوره أكد تامر الصفدي أن الأسعار يجب أن تخضع لرقابة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة ومكاتب خدمة المستهلك لكي تصل الأسماك للحد المعقول وخصوصا أنها تعتبر من الوجبات المحببة للمواطن والمقيم. وأثنى الصفدي على أسعار الأسماك المصرية المتوافرة في السوق، مشيدا بتنوعها مما يرضي رغبة المستهلك الباحث عن بديل ملائم للأسماك الكويتية الطازجة. من جهته أكد ياسر الصفدي أن ارتفاع الأسعار غير مقبول ويشكل عبئا إضافيا على أصحاب الدخل المحدود، لافتا إلى ضرورة تشديد الرقابة على السوق. تحقيق متدربي ومتدربات اليونسكو: مأمون العيناوي ـ إيمان العيناوي ـ بشاير الهاجري ـ شوق الأحمد ـ خليفة البلوشي