«الوطني»: اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى له خلال العامين الماضيين

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الهدوء خيم بشكل نسبي على الأسواق خلال الاسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي والذي شهد العديد من الأنباء بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات التي عقدتها بعض البنوك المركزية، حيث ان مجمل أحداث الاسبوع تمحورت حول مستويات التضخم والنشاط التجاري والصناعي، فضلا عن التقارير المتعلقة بايرادات الربع الثاني والتي بدأت بالصدور مع نهاية الاسبوع. وذكر التقرير انه وبالإضافة إلى ذلك أجمع وزراء المالية في منطقة اليورو يوم الثلاثاء الماضي وقرروا الموافقة على منح اسبانيا 30 مليار يورو هذا الشهر لإنقاذ قطاعها المصرفي المضطرب، وذلك في محاولة منهم لاستباق حالة الشك التي تعم السوق بالإضافة إلى تقديم المساعدة للبنوك المنكوبة لتتمكن من تخطي الفترة الحالية، ومن ناحية اخرى يشير مؤشر الدولار الأميركي الى ان معظم العملات الاجنبية الرئيسية قد تراجعت مقابل الدولار حيث انه افتتح الاسبوع عند 83.16 ثم ارتفع يوم الخميس ليصل إلى 83.66. وأوضح التقرير أن اليورو استمر في تحقيق التراجع الأكبر مقابل الدولار الأميركي وغيره من العملات الرئيسية خلال الاسبوع الماضي، فقد افتتح اليورو الاسبوع مرتفعا عند 1.2309 ثم استمر في التراجع على طول الاسبوع ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سنتين عند 1.2162 وليقفل الاسبوع عند 1.2250. وعلى نحو مماثل بعض الشيء فإن اداء الجنيه الاسترليني اتى مشابها لليورو خلال الاسبوع، حيث افتتح الاسبوع يوم الاثنين عند 1.5512 ثم ارتفع ليصل إلى 1.5531 يوم الاربعاء، ليتراجع من جديد إلى 1.5421 وليقفل الاسبوع اخيرا عند 1.5570. وفي المقابل، تمتع الين الياباني بأداء ايجابي خلال الاسبوع الماضي باعتباره من العملات الآمنة، اذ افتتح الاسبوع منخفضا عند 79.66 ثم ارتفع إلى 79.66 وليقفل الاسبوع عند 79.18. وفيما يتعلق بأسعار الذهب، فلا تزال عند الحال نفسه الذي كانت عليه خلال الاسبوع الماضي، حيث لا تزال ترزح تحت عبء الضغوطات بعد ان امتنع البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الاخير عن ضخ المزيد من الحوافز النقدية في السوق، وبالتالي فقد كان اداء الذهب ضعيفا مع بداية الاسبوع حيث تراجع من 1.580 دولار للاونصة ليبلغ 1.554 دولار، إلا انه تمكن لاحقا من استعادة بعضا من زخمه السابق ليقفل الاسبوع عند 1.588 دولار. من ناحية اخرى، ارتفعت اسعار النفط بعد ان اعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على ايران، مع العلم ان اسعار النفط كانت في تراجع مع بداية الاسبوع خاصة مع تراجع اليورو وصدور التوقعات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة التي تتناول حجم الطلب، والذي اشارت فيه الى ان حجم الطلب على النفط سيتراجع مع حلول عام 2013، فقد بلغ سعر برميل النفط مع بداية الاسبوع 86.00 دولارا ليتراجع إلى 83.90، ثم بدأ في الارتفاع من جديد وتعويض خسائره ليقفل الاسبوع عند 87.13 دولارا للبرميل. وأشار التقرير الى أن العجز في الميزان التجاري الأميركي تقلص خلال شهر مايو، خاصة ان التراجع الحاصل في اسعار النفط الخام وحجم الطلب على البضائع الاستهلاكية قد نتج عنه تراجع في حجم الواردات، حيث ان العجز قد تقلص بنسبة 3.8% ليبلغ -48.7 مليار دولار بعد ان كان 50.6 مليار دولار خلال شهر ابريل، فقد تراجعت عمليات الشراء من خارج الولايات المتحدة الأميركية إلى ادنى مستوياتها منذ 3 اشهر، في حين ارتفعت الصادرات إلى ثاني اعلى مستوى لها على الاطلاق، إلا أن التراجع الحاصل في النمو الاقتصادي العالمي قد تسبب في تراجع حجم الطلب على البضائع الأميركية، وهو الذي دفع بعدد من البنوك المركزية الممتدة من اوروبا إلى الصين خلال الاسبوع الماضي إلى خفض معدلات الفائدة والاعلان عن تقديم المزيد من الحوافز النقدية، في المقابل فإن التراجع الحاصل في نسبة التوظيف في الولايات المتحدة الأميركية قد دفع بالبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف الشروط المفروضة على السياسة النقدية خلال الشهر الماضي، والذي قد ينتج عنه تراجع في حجم الانفاق الاسري بالإضافة إلى تراجع الطلب على الواردات الاجنبية. واشار الى أن الانتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع بشكل غير متوقع خلال شهر مايو نظرا للنمو الاقتصادي الذي تشهده المانيا وهي صاحبة الاقتصاد الاكبر في اوروبا، وهو الامر الذي قد عوض عن التراجع الحاصل في الانتاج الصناعي الفرنسي، فقد ارتفع الانتاج الصناعي في منطقة اليورو والتي تضم 17 دولة بنسبة 0.6% خلال شهر مايو وذلك مقابل التراجع الذي شهده خلال الشهر الماضي والذي بلغ نسبة 1.1%، إلا ان الاقتصاد الاوروبي سيستمر في التراجع ليدخل إلى الركود الاقتصادي الثاني له خلال السنوات الثلاث الاخيرة وذلك بسبب الاقتطاعات الحاصلة في الموازنة والتي تسببت في إضعاف الصادرات وحجم الطلب الاستهلاكي. وأعلن البنك المركزي الياباني عقب اجتماعه الاخير خلال الاسبوع الماضي بانه سيبقي على معدل الفائدة الاساسي ثابتا من دون تغيير عند مستوياته المنخفضة ما بين صفر و0.10%، كما اجرى بعض التعديلات على برنامج شراء الاصول حيث خفض حجم اسعار القروض الثابتة بخمسة تريليونات ين ياباني، من ناحية اخرى، اقدم البنك المركزي الياباني على زيادة عمليات الشراء على السندات الحكومية المخفضة بالمقدار نفسه.