«الكويتية ـ الصينية»: الفلبين واحدة من الدول القليلة التي ارتفع تصنيفها الائتماني بعد الأزمة

قالت الشركة الكويتية ـ الصينية الاستثمارية في تقريرها الاسبوعي حول الأسواق الآسيوية الناشئة، ان الفلبين برزت كواحدة من الدول القليلة التي تم رفع تصنيفها الائتماني لديونها الحكومية بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك في الوقت التي شهدت الدول الأوروبية تخفيضا في تصنيفاتها الائتمانية، حيث تقترب الولايات المتحدة الأميركية من الذكرى السنوية الأولى لها لخسارتها تصنيفها الممتاز AAA. واشار التقرير الى رفع «ستاندرد آند بورز»، إحدى الوكالات الثلاث الرئيسية للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للعملة الأجنبية على المدى الطويل في الفلبين من BB إلى + BB، وثبتت أيضا تصنيف العملة المحلية الفلبينية عند + BB، ووضعت «ستاندرد آند بورز» نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين. وجاء هذا الارتفاع بالتصنيف بعد أن تحسنت الأوضاع الائتمانية في الفلبين بفضل جهود الحكومة في تقليص العجز المالي وأيضا في تحسين الأوضاع المالية. وقد أثبت النمو الاقتصادي الفلبيني خلال هذه المرحلة مرونته حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% في الربع الأول من عام 2012، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بمعدل النمو السنوي لعام 2011 الذي بلغ 3.7%، وساهم نمو قطاع صادرات الخدمات بشكل كبير في معدل النمو العام، ليخفض بذلك تأثير العجز التجاري في السلع، وبما أن الطلب على الخدمات الفلبينية المصدرة مثل مراكز الاتصال أصبح أكثر استقرارا من الطلب على صادرات السلع والبضائع، يشهد قطاع الخدمات المصدرة مرونة أكبر تساعده على مواجهة التباطؤ العالمي. ومع ذلك، فإن العامل الرئيسي المؤثر في النمو الفلبيني يتمثل في التدفق المنتظم للتحويلات النقدية من العمال الفلبينيين العاملين في الخارج، وهو ما يميز الفلبين عن بقية الاقتصادات الآسيوية، حيث ساهمت التدفقات النقدية في دعم الاستهلاك المحلي الذي يمثل أكثر من 60% من الاقتصاد الفلبيني، مما أدى بالتالي إلى النمو الاقتصادي، وعلى الرغم من أن العديد من الفلبينيين يعملون في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان، وهي اقتصادات غير مستقرة في هذا الوقت، فقد تمكنوا من تحقيق تدفق نقدي ملحوظ إلى وطنهم، واستمرار الاستهلاك الذي يعتبر مهما جدا بالنسبة للاقتصاد الفلبيني.